قتل عمد
اينكه كسی، ديگری را با علم و قصد بكشد.
اگر قتلی تنها در حضور یک مرد، یا یک زن واقع شود، و بر اثر شهادت وی برای قاضی در خصوص وقوع قتل عمد یقین حاصل شود، آیا می تواند به استناد این علم حکم صادر کند، و یا قتل فقط از طرق خاص، مانند بیّنه، اقرار و قسامه ثابت می شود؟
احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیای مقتول راضی به کمتر از آن شوند.
احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیای مقتول راضی به کمتر از آن شوند.
عنوان سوال:
اگر قتلی تنها در حضور یک مرد، یا یک زن واقع شود، و بر اثر شهادت وی برای قاضی در خصوص وقوع قتل عمد یقین حاصل شود، آیا می تواند به استناد این علم حکم صادر کند، و یا قتل فقط از طرق خاص، مانند بیّنه، اقرار و قسامه ثابت می شود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- برخی از فقها در لوث، شهادت جماعت زنان را قبول کرده اند; امّا امام راحل(قدس سره)فرموده اند که لوث به شهادت زنان حاصل نمی شود. لطفاً بفرمایید: منظور از جماعت چیست؟ آیا با شهادت یک زن، در خصوص قتل عمد یا غیر عمد، لوث ثابت می شود؟ ضمناً اگر یک زن انجام قتل توسّط یک فرد، و یک مرد به انجام قتل توسّط فردی دیگر شهادت دهد، آیا لوث ثابت می شود؟
- گفته شده: (در مواردی که اطّلاع مردان بر یک موضوع مشکل است، شهادت زنان به تنهایی مقبول است.) لطفاً بفرمایید محدوده این حکم چیست؟ مثلا شهادت زنان در خصوص قتل عمد در یک حمّام زنانه، چه چیزی را ثابت می کند؟ یا اگر زنان شهادت دهند که فردی جنین زنی را عمداً ساقط کرده، و ضمناً موجب مرگ خود زن هم شده، چه چیزی ثابت می شود؟
- مرد دارای شرایط احصان و زن مجرده است، زن ادّعای اکراه می کند ولی مرد ادعای رضایت بین طرفین می کند و چهار بار اقرار می کند. با توجّه به نتیجه حکم در خصوص مرد که اگر ادّعای وی را بپذیریم باید رجم شود و اگر نپذیریم و ادّعای زن را بپذیریم حکم مرد قتل است و با توجّه به حدیث (لیس علی المستکرهة شیء اذا قالت استکرهت) و یا با توجّه به این که فعل اکراه منوط به دو طرف هست و پذیرفتن حرف هریک به نفع خود مغایر با مفهوم اکراه است و پذیرفتن حرف هریک بر علیه دیگری، مغایر با (اقرار العقلاء علی انفسهم) هست، در ضمن اصل وقوع زنا با توجّه به اقرار و وضع حمل دختر محرز است، خواهشمند است حکم موضوع فوق با توجّه به محل ابتلا بودن در پرونده را جهت بهره برداری لازم بیان فرمایید؟
- همان گونه که از اخبار و احادیث معصومین(علیهم السلام) استفاده می شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوایی زن و مرد ندارد. لذا طریقه اثبات اعمال منافی عفّت را چهار بار اقرار، یا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همین جهت برخی از محاکم در این گونه جرائم بنا بر تفتیش و اثبات جرم ندارند. وظیفه محاکم هنگامی که پای شاکی خصوصی در میان است چیست؟ آیا در این گونه موارد بر قاضی واجب است به علم خود عمل کند، یا می تواند به علم خود عمل کند؟
- همان گونه که از اخبار و احادیث معصومین(علیهم السلام) استفاده می شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوایی زن و مرد ندارد. لذا طریقه اثبات اعمال منافی عفّت را چهار بار اقرار، یا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همین جهت برخی از محاکم در این گونه جرائم بنا بر تفتیش و اثبات جرم ندارند. وظیفه محاکم هنگامی که پای شاکی خصوصی در میان است چیست؟ آیا در این گونه موارد بر قاضی واجب است به علم خود عمل کند، یا می تواند به علم خود عمل کند؟
- الف) اگر بخشی از مهریّه زنی سه دانگ خانه بوده که به مبلغ صد میلیون ریال تقویم شده باشد، و مرد زمینی به همین مبلغ، یا بیشتر، بخرد و خانه ای در آن بنا کند، آیا در خصوص این بخش از مهریّه زن برائت حاصل کرده است؟ ب) اگر بین زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعی باشد که زمین ساختمان را بابت مهریّه زوجه تسلیم نموده، و زن مدّعی شود که تحت عنوان هبه دریافت کرده، قول کدام یک مقدّم می شود؟ ج) در فرض بالا کدام یک باید دلیل و بیّنه ارائه دهد؟ د) اصولا کسی که مالی به دیگری می دهد، ظهور در تبرّع دارد یا عدم تبرّع؟ ه) اگر ثابت شود خانه ای که زوج ساخته، و به زن تسلیم کرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حداقل سه برابر مبلغی است که مرد موقع اجرای صیغه عقد نکاح به عنوان بخشی از مهریّه متعهد شده، آیا مرد مجاز است با بخش دیگری از مهریّه زوجه، مثلا وجه رایج، یا طلا و سکّه مقدار اضافی را تهاتر نماید؟ یعنی آیا تعهّدات دیگر زوج راجع به سایر اقلام مهریّه در حدّ ارزش اضافی خانه ساقط می شود؟ و) و اگر تهاتر نمی شود، آیا زوج حق دارد به اعتبار این که مقروض به زوجه نبوده، از مالی که به زوجه داده و تصوّر می کرده بابت دین خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامیبایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید : الف - توطئهآمیز نبودن اقاریر چگونه محرز خواهد شد آیا اگر برادری نسبت به قتل فردی (بر خلاف واقع و فقط به جهت رهایی دادن برادر دیگرش که متأهّل و دارای زن و فرزند است) اعتراف و اقرار نماید و بعدابرادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نماید موضوع توطئهآمیز خواهد بود یا خیر؟ ب - توطئهآمیز نبودن چه هنگام است آیا حتمامیبایست بین اقرار کننده اوّلی و دوّمی تبانی قبلی صورت گرفته باشد یا به هر شکل ممکن با علم به حکم از سوی متّهمان میتوان آن را توطئهآمیز تلقّی نمود؟ ج - آیا میتوان اقرار کننده اوّلی را به لحاظ کتمان حقیقت و ادّعای دروغ در دادگاه تعزیر نمود یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفر متهم به قتل یا ضرب و جرح باشند و قاضی ظن اجمالی به وقوع بزه توسط یکی از آن دو نفر لاعلی التعیین داشته باشد و اولیاء دم، یا ادعای علم تفصیلی به وقوع بزه توسط یکی از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به یکی از آن دو به نحو معین می باشند و یا این که ادعای اجمالی داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به یکی از متهمان بدون این که آن یک نفر را معین کنند می باشند، آیا فروض مذکور از باب لوث می باشد؟ و در فرض دوم چنانچه از مصادیق لوث باشد با اقامه قسامه به کیفیت مذکور کدامیک از متهمان محکوم می باشند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد