احکام شرعی
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص میکنند.
اگر شخصی قبل از مرگ تمام اموال خود را که عبارت از یک باب منزل مسکونی باشد به نام یکی از فرزندان سند زده باشد چه حکمی دارد و وظیفه آن شخص وسایرورثه چیست و آیا مراجع قضایی موظف به احقاق حق مطابق احکام شرعی هستند.
اگر در زمان حیات به نام او کرده و تحویل داده و یا اینکه فرزند ساکن آن باشد، سایرین حقی در آن ندارند.
اگر در زمان حیات به نام او کرده و تحویل داده و یا اینکه فرزند ساکن آن باشد، سایرین حقی در آن ندارند.
عنوان سوال:
اگر شخصی قبل از مرگ تمام اموال خود را که عبارت از یک باب منزل مسکونی باشد به نام یکی از فرزندان سند زده باشد چه حکمی دارد و وظیفه آن شخص وسایرورثه چیست و آیا مراجع قضایی موظف به احقاق حق مطابق احکام شرعی هستند.
پاسخ:
اگر در زمان حیات به نام او کرده و تحویل داده و یا اینکه فرزند ساکن آن باشد، سایرین حقی در آن ندارند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا وظیفه زن مسلمان صرفاً تمکین است؟ اگر چنین است، نگهداری از فرزندان، نظافت منزل، شستشوی ظروف و البسه و پخت و پز وظیفه کیست؟ تقسیم کاری که رسول الله (صلی الله علیه و آله) بین دختر گرامی و داماد عزیزش انجام داد (وسائل الشیعه، ج 14، ابواب مقدمات النکاح، باب 89، ح 1) که کار بیرون منزل را به علی (علیه السلام) و کار درون منزل را به زهرا (سلام الله علیها) واگذار کرد به چه معنایی است؟ اگر فلسفه ی ازدواج، فقط رفع شهوت است، آیا بهتر نیست مرد با هزینه ای کمتر از آوردن زن به خانه به عنوان موجودی پرخرج، شهوتش را بیرون خانه به طریق شرعی (صیغه) رفع کند؟ اگر وظیفه ی زن صرفاً تمکین است، چرا مرد مخارج عروسی، خورد و خوراک، لباس، وسایل رفاهی، پزشکی، درمانی، مهریه، شیربها و مانند آن را برگردن می گیرد؟ بهتر نیست مجرد و بی مسئولیت به کار و عبادت و زندگی خود بپردازد؟ نه دغدغه خاطری، نه دل بستگی، نه ترس از دست دادنی، نه جنگ اعصابی و نه نگرانی های دیگر. لطفاً نظرتان را به طور صریح در این زمینه بیان فرمایید.
- طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید: 1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟ 2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ 5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
- با توجّه به عمومیّت یافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نیاز است که احکام مربوط به این موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختیار عموم قرار گیرد. مستدعی است در خصوص موارد زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید. 1 حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، ماری جوانا، ال، اس، دی، و موادّی که اثراتی به مانند این مواد دارند، برای معتاد و غیر معتاد چیست؟ 2 حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست؟ آیا شخص در صورت فروش یا خرید مواد، مالک پول دریافتی، یا مادّه خریداری شده می شود؟ 3 حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده می شود چیست؟ در مواردی که احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه می فرمایید؟ 4 ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ویژه در مواردی که می تواند زمینه ای برای اعتیاد آنان باشد، چه حکمی دارد؟ 5 حکم ازدواج با افراد معتاد چیست؟ آیا سختگیری خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتیاد مرد برای ازدواج، می تواند مجوّز شرعی داشته باشد؟ 6 آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، افراد معتاد را به ترک اعتیاد وادار سازند؟ 7 آیا بودن مجوّز پزشک، و به بهانه استفاده دارویی و با تشخیص شخصی، می توان از موادّ مخدّر استفاده کرد؟ 8 حکم استفاده تفنّنی و سرگرمی از موادّ مخدّر، به خصوص تریاک چیست؟ به ویژه که امروزه استفاده تفنّنی از این مواد، بیشترین کمک به فروشندگان این مواد است، و آنها را در گسترش آن یاری می کند. 9 با نظر به این که شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده، و علّیّت مُقدِّمی آن برای اعتیاد به این مواد غیر قابل انکار است، حکم استفاده از سیگار، به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] دارایی شخصی قریب هفتصد و پنجاه هزار تومان از اصل ملک و خانه که ارث از پدرش به او رسیده می باشد به اضافه این که یک باب منزل مسکونی هم دارد اکنون که نامبرده در اثر سانحه ای از دنیا رفته است دارای یک همسر و دو بچه صغیر می باشد که معاش انان از درامد همین املاک مذکور تامین می شود ایا شخص متوفی مستطیع بوده یا خیر و در صورت وجوب حج ایا حج بلدی گرفته شود یا میقاتی کفایت می کند و ایا می شود مخارج حج از کل ترکه پرداخت گردد
- [آیت الله بروجردی] در جایی در مسأله قروض مرتد فطری بحث شد، بعضی گفتهاند: اگر نصّی نداشته باشیم باید مرتد فطری قرض خود را از اکتساب خود بدهد بعد از انتقال اموال او به ورثه و از (دروس) شهید نقل شد که ایشان در کتاب مرتد فرمودهاند: قروض مرتد از اموال او اَدا میشود (15)، با این که علی الظاهر نص در این باب نیست، لابد نظر ایشان به این امر ارتکازی در ذهن فقیه است که مرتد حکمش حکم میت است تبین زوجته و تقسّم أمواله. اگر قبول نمودیم که در حکم میت است پس فتوای شهید مطابق قواعد است و احقر در کتاب (جواهر) در احکام مرتد تفحّص نمودم این فرع را متعرّض نبوده و از (دروس) هم این فرع را نقل نفرموده بود، بلی؛ در مرتد ملّی بعض اقوال (دروس) را نقل میفرماید (16)، حکم این مسأله را به طور وافی مرحمت فرمایید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزلی به دیگری می فروشد و فروشنده متعهد می شود که سند مالکیت ملک مزبور را به نام خریدار بصورت رسمی منتقل کند. 1 شخص ثالثی تعهد می کند که چنانچه فروشنده سند را به نام خریدار انتقال ندهد مبلغی به خریدار بپردازد و بابت آن چکی به همان مبلغ صادر و تحویل خریدار می دهد تا در صورت تخلف فروشنده، نسبت به وصول آن اقدام کند، حال فروشنده یا عمداً از انتقال رسمی سند خودداری می کند و یا اینکه به جهات دیگری که خارج از اختیار فروشنده می باشد نمی تواند سند را به نام خریدار کند و در فرض مذکور فروشنده با توافق خریدار متعهد می شود که در مهلت مقرر نسبت به تخلیه ملک فروخته شده اقدام کند. 2 شخص ثالثی تعهد می کند که در صورت عدم تخلیه ملک توسط فروشنده در وقت مقرر مبلغی را به خریدار بپردازد و بابت آن چکی به مبلغ مذکور تحویل خریدار می دهد و تصادفاً فروشنده از تخلیه خودداری می کند آیا تعهد شخص ثالث در هر یک از دو فرض فوق الذکر داخل در باب ضمانت و یا رهن می باشد یا اینکه تعهد مستقلی است و چنانچه تعهد مستقلی باشد شرعی و الزام آور می باشد یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره میباشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا میباشد؟ ب - آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم میکند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آنها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم میدهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل میباشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ میباشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد