مال الاجاره
مالی كه بايد مستأجر بابت اجاره بپردازد.
در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این‌که قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ای ندهند که در عرف به آن خانه رهنی می گویند، آیا این کار صحیح است؟
این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب‌خانه، خانه را به او بمبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی‌باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.
این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب‌خانه، خانه را به او بمبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی‌باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.
عنوان سوال:
در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این‌که قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ای ندهند که در عرف به آن خانه رهنی می گویند، آیا این کار صحیح است؟
پاسخ:
این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب‌خانه، خانه را به او بمبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی‌باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] زوجه در اوّل عقد شرط میکند از حالا تا 50 سال دیگر وکیل و صاحب اختیار باشد از جانب زوج که هر گاه بخواهد خود را طلاق دهد زوج هم قبول میکند، آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟ و نیز زوجه شرط میکند چنانچه طلاق واقع شود و زوجه فرزندی داشته باشد برای همیشه حق حضانت با زوجه باشد؟ و نیز زن بتواند بیاذن مرد به روضهها و مشاهد مشرفه و به خانه خویشان و دوستان برود، با تمام این شروط صیغه عقد جاری شده و زوج هم قبول کرده، آیا این شرایط صحیح است یا خیر؟ و آیا اگر مرد زوجه خود را منع کند چنانچه زن مخالفت کند به رفتن، آیا معصیت کار است یا خیر؟ آنچه حکم است بیان فرمائید البته این نوع مسائل را برای عوام تشریح نمیتوان نمود ولی مورد حاجت است.
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب در زمانی که دانشجو بودهام مبلغی پول پس انداز نمودهام و در همان سالها هزینه شد این پول هدیههای پدرم بود و قسمتی هم وام دانشجویی به صورت وام بوده است با توجه به این‌که یقین ندارم که سال بر آن پول گذشته یا نه و اصل پولها هدیه و وام بود چه حکمی دارد یا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 2: اینجانب منزلی جهت سکونت خود خریدهام و برای پول آن فرشهای منزل خود که به آنها نیاز بود فروختم که مشکل مسکن حل گردد و در آینده فرش تهیه نمایم، با توجه به این‌که یقین ندارم که از زمان خرید تا فروش آن فرشها سال گذشته یا نه آیا فرشهای مذکور مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 3: اینجانب مبلغ 200 هزار تومان به صورت رهن و اجاره جهت تهیه منزل مسکونی (قبل از خریدن خانه) در اختیار @ردی صاحب خانه گذاشتم، این پول یک سال در رهن منزل بود حال با توجه به این‌که یقین دارم قبل از رهن سال بر پول نگذشته بود و بعد از رهن و تمام شدن مدت فوراً پول را برای خرید مسکن هزینه نمودم آیا پول مذکور با این شرایط مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 4: اگر کسی پولی را برای امری در گرو بگیرند و صاحب پول آن کار را انجام ندهد مثلاً پولی در گرو سندی باشد و مدتی بگذرد و پول دست نخورده بماند آیا خمس پول در گردن کیست؟ سؤال 5: آیا اگر از پول بین سال منزلی تهیه گردد که به آن نیاز است خمس دارد یا نه؟ سؤال 6: آیا اگر کسی منزلی داشته باشد و به دلایلی مثلاً عدم امنیت محل آن فعلاً (مثلاً یک سال) آن را اجاره دهد و خودش در محلی دیگر با اجارهی بیشتری منزل اجاره نماید آن منزل آیا مشمول خمس میگردد یا نه؟ سؤال 7: آیا اگر کسی خانه داشته باشد و از درآمد بین سال خریداری نماید و مشمول خمس نگردد و بعد از چند سال به دلایلی مجبور باشد آن خانه را بفروشد و با پول آن خانه دیگری بخرد که به آن خانه نیاز دارد، آیا پول فروش منزل مشمول خمس میگردد یا نه؟ و اگر قیمت آن بالا رود چه حکمی دارد؟ سؤال 8: آیا هدیههای عروسی که از طرف پدر یا پدر همسر و فامیل هدیه میگردد مشمول خمس میگردد یا نه؟ اگر حتی یک سال مورد استفاده نگیرد در این صورت چطور؟ آیا هدیه دیگر مشمول خمس است یا نه؟ سؤال 9: اگر کسی منزلی داشته باشد که نیاز به تعمیر دارد و در حد شأن خود میخواهد آن را تعمیر نماید (این فرد حساب سال دارد ) و از اول سال مثلاً تا 10 ماه پول جمع آوری نمایند و پولها را هزینه نماید آیا آن پولها مشمول خمس میگردد یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] منزلی شخصی دارم که به مستأجر واگذارش کردم. در پایان قرارداد طبق عرف و قانون بنگاه، بازدیدی از خانه به عمل آوردم و خرابیها و اشکالات به وجود آمده از جمله شکستگی شیشه، سوختگیهای وسایل برقی و.... را رفع کرده و فاکتور آن را به بنگاه تحویل دادم تا از مبلغ رهن کسر کند، اما مستأجر زیر بار نرفت و اظهار کرد که این خرابیها مال زمان من نمیباشد و متعلق به مستأجرهای قبلی بوده است. گذشته از آنکه تخریب برخی اقلام چون سوختگی وسایل برقی توسط همین مستأجر فعلی محرز بود و وی همگی را انکار میکرد، طبق قانون بنگاه مستأجر میبایست قبل از عقد اجارهنامه همة امکانات را چک کند و در صورت خرابی از تحویل خودداری کند که در آن زمان شکایتی به بنگاهی اعلام نشد و حال طبق همان قانون وی میبایست خانه را سالم با تمام امکانات تحویل دهد. با این‌که تمام تلاشم را کردم که حداقل هزینه بر وی وارد شود، اما اینجا دچار عذاب وجدان شدهام که گرفتن پول آن تعمیرات که چیزی حدود 80 هزار تومان می‌باشد از لحاظ شرعی صحیح بوده است یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] منزلی شخصی دارم که به مستأجر واگذارش کردم. در پایان قرارداد طبق عرف و قانون بنگاه، بازدیدی از خانه به عمل آوردم و خرابیها و اشکالات به وجود آمده از جمله شکستگی شیشه، سوختگیهای وسایل برقی و.... را رفع کرده و فاکتور آن را به بنگاه تحویل دادم تا از مبلغ رهن کسر کند، اما مستأجر زیر بار نرفت و اظهار کرد که این خرابیها مال زمان من نمیباشد و متعلق به مستأجرهای قبلی بوده است. گذشته از آنکه تخریب برخی اقلام چون سوختگی وسایل برقی توسط همین مستأجر فعلی محرز بود و وی همگی را انکار میکرد، طبق قانون بنگاه مستأجر میبایست قبل از عقد اجارهنامه همة امکانات را چک کند و در صورت خرابی از تحویل خودداری کند که در آن زمان شکایتی به بنگاهی اعلام نشد و حال طبق همان قانون وی میبایست خانه را سالم با تمام امکانات تحویل دهد. با این‌که تمام تلاشم را کردم که حداقل هزینه بر وی وارد شود، اما اینجا دچار عذاب وجدان شدهام که گرفتن پول آن تعمیرات که چیزی حدود 80 هزار تومان می‌باشد از لحاظ شرعی صحیح بوده است یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- 39 بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.
- هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلق به اوست و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقی ماندن زراعت تا پایان مدت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او گردد و باقی ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالک نباشد.
- هرگاه از مالی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مانند این که بره ای از گوسفند غصبی متولد شود، یا میوه ای از باغ غصبی به دست آید، تمام آن ملک صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت کشیده باشد و اگر کسی خانه ای را غصب کند باید مال الاجاره آن را در مدتی که دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نکرده باشد و همچنین اموال دیگر مانند اتومبیل و غیر آن.
- مساقات چند شرط دارد: 1 مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. 3 ممنوع از تصرف در مال خود نباشند. 4 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یکساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده; چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان است; باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد ، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده : چنانچه اجارة آن خانه معمولاً پنجاه تومان است ؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است ، باید دویست تومان را بپردازد . و نیز اگر بعد از گذاشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر پیش از شروع مدت اجاره یا در اثناء آن مستأجر ملک مورد اجاره را از مالک آن بخرد، این خرید و فروش صحیح بوده و باید قیمت تعیین شده را بپردازد و اجاره نیز به هم نمیخورد و باید مال الاجاره را نیز بدهد. همچنین اگر شخص ثالثی ملک را بخرد اجاره به هم نمیخورد و هر کدام از خریدار و مستأجر باید عوض معامله را بپردازند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد مثلاً اگر خانهای را یکساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است باید پنجاه تومان را بدهد، اگر دویست تومان است باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بعد از تمامشدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره (اجاره بها) را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانهای را یک ساله به صد تومان اجاره کند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانهای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه ای را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است بیش از پانصد تومان لازم نیست بدهد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلا اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و با وی قرارداد ببندد که او جنس را به قیمت معیّنی بفروشد و هر مقدار زیادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، این قرارداد باطل است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت از مقداری که زیادتر فروخته بیشتر باشد فقط میتواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی؛ زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد. لازم به توضیح است که در قرارداد اجاره (صورت اوّل) عامل تعهد میکند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد ولی در قرارداد جعاله (صورت دوم) عامل تعهدی برای انجام کار ندارد ولی صاحب مال تعهد کرده است که اگر عامل کاری را انجام دهد، چیزی را به وی بدهد، در جعاله معیّن بودن مقدار این چیز شرط نیست.
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر این‌که از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.