وصیت
وصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است.
فردی وصیّت کرده که منافع یک هکتار از زمینش را هر سال برای مسجد روستا خرج کنند بفرمائید: الف - آیا چنین وصیّتی صحیح است؟ ب - این وصیّت تا کی نافذ است؟ ج - آیا می‌شود زمین را یکجا فروخت و صرف مسجد کرد؟ د - اگر بشود یکجا فروخت آیا می‌توان پول آن را در بانک گذاشت و سود آن را صرف مسجد نمود؟ م - سود را باید چه کسی صرف مسجد نماید؟
الف - اگر از ثلث مال کمتر باشد اشکالی ندارد. ب - اگر وصیّت به بقاء زمین باشد و منافع آن صرف مورد وصیّت شود تا زمانی که زمین باقی است وصیت نیز نافذ خواهد ماند. ج - در صورتی که منظور وصیّت کننده صرف اعمّ از عین مال و یا قیمت باشد مانعی ندارد ولی اگر قصدش ماندن عین زمین باشد، فروش آن جایز نیست. د - بستگی به نظر حاکم شرع و تشخیص او دارد. م - حاکم شرع و یا وکیل او اگر وصیّ منصوص نباشد.
الف - اگر از ثلث مال کمتر باشد اشکالی ندارد. ب - اگر وصیّت به بقاء زمین باشد و منافع آن صرف مورد وصیّت شود تا زمانی که زمین باقی است وصیت نیز نافذ خواهد ماند. ج - در صورتی که منظور وصیّت کننده صرف اعمّ از عین مال و یا قیمت باشد مانعی ندارد ولی اگر قصدش ماندن عین زمین باشد، فروش آن جایز نیست. د - بستگی به نظر حاکم شرع و تشخیص او دارد. م - حاکم شرع و یا وکیل او اگر وصیّ منصوص نباشد.
عنوان سوال:
فردی وصیّت کرده که منافع یک هکتار از زمینش را هر سال برای مسجد روستا خرج کنند بفرمائید: الف - آیا چنین وصیّتی صحیح است؟ ب - این وصیّت تا کی نافذ است؟ ج - آیا می‌شود زمین را یکجا فروخت و صرف مسجد کرد؟ د - اگر بشود یکجا فروخت آیا می‌توان پول آن را در بانک گذاشت و سود آن را صرف مسجد نمود؟ م - سود را باید چه کسی صرف مسجد نماید؟
پاسخ:
الف - اگر از ثلث مال کمتر باشد اشکالی ندارد. ب - اگر وصیّت به بقاء زمین باشد و منافع آن صرف مورد وصیّت شود تا زمانی که زمین باقی است وصیت نیز نافذ خواهد ماند. ج - در صورتی که منظور وصیّت کننده صرف اعمّ از عین مال و یا قیمت باشد مانعی ندارد ولی اگر قصدش ماندن عین زمین باشد، فروش آن جایز نیست. د - بستگی به نظر حاکم شرع و تشخیص او دارد. م - حاکم شرع و یا وکیل او اگر وصیّ منصوص نباشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چنانچه در معاملهای فضولی که مشتری جاهل به مالکیت غیر است با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمتها (بدون اینکه مشتری هزینهای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود بفرمائید: الف - فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی می‌باشد مبلغ حینالمعامله یا حین الردّ؟ ب - در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟ ج - در صورتی که فضول ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنی به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الردّ آیا می‌توان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟ د - آیا مشتری میتواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمّیت و کیفیت بنماید؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] گروهی با هدف رفع مشکلات اهالی محله و نیازمندان، اقدام به تأسیس صندوق خیریه کرده‌اند. الف) آیا می‌توان مبالغ جمع آوری شده را برای انجام فعالیتهای اقتصادی و با هدف کمک هر چه بیشتر به مستمندان، سرمایه گذاری کرد؟ ب) آیا می‌توان وجوه جمع آوری شده را به صورت قرض الحسنه، به نیازمندان پرداخت؟ ج) آیا می‌توان به مدت یک سال یا بیشتر، مبالغ را کنار گذاشت و آنگاه اقدام به توزیع آن کرد؟ د) توصیه حضرت عالی برای مصرف بهینه این پولها چیست؟ ه) آیا می‌توان وجوه جمع آوری شده را در مراسم بزرگداشت ائمه اطهار (علیهم السّلام) صرف کرد؟ و) در پایان از حضرت عالی تقاضا میکنیم، نصیحت و توصیهای پدرانه به فرزندان خود بنمایید. :
- [آیت الله جوادی آملی] سازمانی به اعضای خود اعلام کرد که میتوانند با پرداخت نصف بهای تراکتور، در نوبت خرید قرار گیرند و شش ماه بعد اعلام کرد، در صورت پرداخت باقیمانده بهاء، یک ماه بعد تراکتورها به آن‌ها تحویل داده خواهد شد. الف) آیا با اعلام قیمت تراکتور و زمان تحویل آن و پس از پرداخت، متقضای عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟ ب) آیا سازمان میتواند با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن، به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزایش قیمت را اعلام کند؟ ج) آیا سازمان باید خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل را بپردازد؟ د) آیا سازمان میتواند پس از تأخیر در تحویل، قیمت بالاتری را مطالبه کند؟ ه) آیا سازمان میتواند یک سال پس از تحویل و دریافت کامل بهای تراکتور، حق فروش را از خریدار سلب کند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قیمت روز ملزم کند؟ و) آیا سازمان میتواند حتی پنج سال پس از تحویل تراکتور، چنین شرطی نماید؟ ز) آیا می‌توان با توافق، بهای کالایی را دریافت نمود و آن را تحویل نداد و بهای آن را بالا برد و یک سال پس از تحویل آن، گفت که در صورت فروش آن به بهای بیشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد