شرط بندی
شرط بندى به شرط کردن مالی برای کسی که در مسابقه یا قمار برنده شود گفته می شود
اگر بازی با شطرنج به عنوان یک علم ، هنر و یک ورزش فکری انجام شود و مسلما هیچگونه قمار یا شرط بندی هم در کار نباشد آیا اشکالی وجود دارد ؟
بازی با شطرنج جایز نیست بلی اگر احراز شود در هیچ کجا بازی با برد و باخت مالی با آن معمولا انجام نمی شود بازی با آن جایز خواهد بود ولی ظاهرا این فرض محقق نیست .
بازی با شطرنج جایز نیست بلی اگر احراز شود در هیچ کجا بازی با برد و باخت مالی با آن معمولا انجام نمی شود بازی با آن جایز خواهد بود ولی ظاهرا این فرض محقق نیست .
عنوان سوال:
اگر بازی با شطرنج به عنوان یک علم ، هنر و یک ورزش فکری انجام شود و مسلما هیچگونه قمار یا شرط بندی هم در کار نباشد آیا اشکالی وجود دارد ؟
پاسخ:
بازی با شطرنج جایز نیست بلی اگر احراز شود در هیچ کجا بازی با برد و باخت مالی با آن معمولا انجام نمی شود بازی با آن جایز خواهد بود ولی ظاهرا این فرض محقق نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بازی کردن با شطرنج و نرد بدون برد و باخت چه حکمی دارد و کلا اگر عرف جامعه وسیله ای را آلت قمار نداند کافی است یا در تشخیص آلت قمار نظر مرجع تقلید شرط است؟
- آیا بازی کردن با آلات قمار بدون قمار و شرط بندی اشکال دارد؟
- آیا بیلیارد و ورق یا تخته و امثال آنها اگر بین افراد خانواده یا دوستان انجام گیرد اما بدون هیچ گونه شرط بندی و قمار آیا مجاز است ? با توجه به اینکه میشود برای هر نوع بازی و ورزش همچون شنا یا اسب سواری هم شرط بندی کرد بفرمائید حکم انجام اینگونه ورزشها بدون شرط بندی و قمار چگونه است ؟
- آیا در مورد حکم شطرنج می توانم به حکم مراجع دیگر رجوع کنم تا بازی کردن با آن (بدون قمار) ایرادی نداشته باشد؟
- آیا بازی کردن با شطرنج بدون برد و باخت با توجه به اینکه در عرف به عنوان آلت قمار استفاده نمی شود؛ جایز است؟ در رابطه با تخته نرد چطور؟
- آیا از نظر شما اگر بازی با پاسور فقط و فقط برای سرگرمی و تفریح باشد و هیچ شرط بندی نباشد باز هم اشکال دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] امروزه بازی با شطرنج و ورق (پاسور) بدون برد و باخت و به عنوان سرگرمی و ورزش، نه به عنوان قمار، در بین جوانان متداول است. حکم خرید و فروش و نگهداری این آلات و بازی با آن چیست؟
- [سایر] چرا پاسور بازی کردن حرام است در صورتی که ما می دانیم فقط تعدادی از بازی های آن برای قمار به کار می رود و با شطرنج و دیگر آلات قمار فرق دارد؟
- [امام خمینی] بازی کردن با آلات قمار در صورتی که قصد برد و باخت در کار نباشد و فقط صرف بازی کردن است چه صورت دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا تخته نرد که از اسباب سرگرمی به شمار میآید و همچون شطرنج بازی فکری است حرام بوده یا حلال است البته به شرط عدم شرط بندی؟ آیا برگزاری مسابقات تحت نظر مراجع ذیصلاح به صورت حرفهای و لیگ در اماکن ورزشی همچون خانههای شطرنج از نظر حضرتعالی مجاز می‌باشد یا خیر؟
- [سایر] اگر برای مقلد ثابت شود که شطرنج در زمان حاضر آلت قمار بودن خود را از دست داده، بازی با آن بدون برد و باخت چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] . اگر به تشخیص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازی با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] حکم بازی کردن شطرنج در جامعه امروزی بدون شرط بندی چیست؟
- [سایر] علّت حرام بودن بازی با آلات قمار بدون شرط بندی را به طور تفصیلی توضیح دهید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حضرت امام(قدس سره) فرموده اند اگر شطرنج از آلت قمار بودن به کلّی خارج شده باشد و برد و باختی در بین نباشد بازی با آن اشکال ندارد، آیا نظر جنابعالی همانند نظر امام است و آیا در زمان حاضر بازی با آن بدون برد و باخت جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا بازی با غیر آلات معدّه برای قمار با شرط بندی، به گونه ای که صدق عرفی آلات بر آن نکند مانند بازی با رایانه در موارد غیر صدق قمار جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند ، نمیشود او را به دیگری اجاره داد ، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت ، و اگر شرط نکند ، میتواند او را به دیگری اجاره دهد ، ولی چیزی که بابت اجاره او میگیرد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد . و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل ، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید ، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، میتواند دیگری را به کمتر اجاره نماید .
- اگر صحرانشین مثلاً برای زیارت یا حج ، یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند ، اگر صدق عنوان خانه به دوش بر آن در این سفر نکند باید نماز را شکسته بخواند ، و اگر صدق کند ، نمازش تمام است . شرط هفتم : آنکه (کثیر السفر) نباشد ، و اما کسی که کارش متوقف بر سفر است مانند راننده و کشتیبان ، و پستچی و چوپان ، یا کسی که زیاد سفر میکند هر چند کار او متوقف بر آن نباشد ، مانند کسی که سه روز در هفته در مسافرت باشد هر چند برای تفریح یا سیاحت باشد ، این گونه افراد باید نماز را تمام بخوانند .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- کسی که میخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف کند ، یا ده روز در محلی بماند ، و نیز کسی که مردّد است که از وطنش بگذرد ، یا ده روز در محلی بماند ، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود ، باز هم باید نماز را تمام بخواند ، ولی اگر باقیمانده راه هر چند با برگشتن هشت فرسخ باشد ، باید نماز را شکسته بخواند . شرط پنجم : آنکه برای کار حرام سفر نکند ، و اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر کند ، باید نماز را تمام بخواند . و همچنین است اگر خود سفر حرام باشد ، مثل آنکه برای او ضرری که موجب مرگ یا نقص عضو است داشته باشد ، یا زن بدون اجازه شوهر سفری برود که بر او واجب نباشد ، ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد ، باید نماز را شکسته بخواند .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- حکم قبرستانهای مسلمانان که در راهها قرار میگیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن میگردد. این مسأله در صورتی است که رفتوآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفتوآمد در آن جایز نیست. لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن میشود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستانهای مسلمانان بشود و بنا بر احتیاط واجب آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.
- حج : زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود . و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد ، یک مرتبه واجب میشود : اول : آنکه بالغ باشد . دوم : آنکه عاقل و آزاد باشد . سوم : بواسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمتر است انجام دهد ، یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید ، ولی اگر در این حال به حج برود گر چه گناه کرده اما حجش صحیح است . چهارم : آنکه مستطیع باشد ، و مستطیع بودن به چند چیزاست : اول : آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری در صورت احتیاج به آن یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند ، داشته باشد . دوم : سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود ، و حج را بجا آورد . و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد . سوم : در راه مانعی از رفتن نباشد ، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند ، حج بر او واجب نیست . ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگر چه دورتر باشد ، باید از آن راه برود ، مگر آنکه آن راه آنقدر دورتر و غیر معمولی باشد که بگویند راه حج بسته است . چهارم : تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد . پنجم : مخارج کسانی را که خرجیِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه ، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است ، داشته باشد . ششم : بعد از برگشتن ، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد ، یعنی اینطور نباشد که بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند .
- قسَم چند شرط دارد : اول : کسی که قسَم میخورد باید بالغ و عاقل باشد ، و از روی قصد و اختیار قسَم بخورد ، پس قسَم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کردهاند درست نیست ، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بی اختیار قسَم بخورد . دوم : کاری را که برای آن قسَم میخورد باید حرام یا مکروه نباشد ، و کاری را که قسَم میخورد ترک کند ، باید واجب یا مستحب نباشد ، و اگر قسَم بخورد کار مباحی را بجا آورد یا ترک کند ، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقلا رجحان داشته باشد ، یا برای شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد ، قسَمش صحیح است . سوم : به یکی از اسمهای خداوند عالم قسَم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمیشود ، مانند خدا ، و اللّه ، یا خدا را به صفات و افعالی یاد کند که مخصوص اوست مثلاً بگوید : قسم به آن کسی که آسمانها و زمین را آفرید ، و نیز اگر به اسمی قسَم بخورد که به غیر خدا هم میگویند ، ولی بقدری به خدا گفته میشود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ، ذات مقدس حق در نظر میآید ، مثل آنکه به خالق و رازق قسَم بخورد ، صحیح است ، بلکه اگر به اسمی قسَم بخورد که فقط در مقام قسَم خوردن ذات حق از آن به نظر میآید ، مثل سمیع و بصیر باز هم قَسمش صحیح است . چهارم : قسَم را به زبان بیاورد ، ولی آدم لال اگر با اشاره قسَم بخورد صحیح است ، و کسی که قادر بر تکلم نیست ، اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است ، بلکه قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد بنابر احتیاط واجب ، باید به آن عمل کند . پنجم : عمل کردن به قسَم برای او ممکن باشد ، و اگر موقعی که قسَم میخورد ممکن نباشد و بعداً ممکن شود ، کافی است ، و اگر موقعی که قسَم میخورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود ، از وقتی که عاجز میشود قسَم او بهم میخورد ، و همچنین است اگر بقدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد ، و این عجز اگر به اختیار او باشد ، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عذری نداشته باشد ، گناه کرده و کفاره واجب است .
- مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] بازی کردن با آلات قمار، از قبیل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعی است، و بدون برد و باخت احتیاط در ترک آن است و در شطرنج احتیاط اشد است.
- [آیت الله اردبیلی] بازی و مسابقه با آلات و وسایلی که وضع آنها برای قمار است، مانند شطرنج، ورق و نرد، به قصد برد و باخت و با شرط‌بندی حرام است، بلکه چنانچه به قصد سرگرمی و بدون شرط‌بندی باشد نیز بنابر احتیاط جایز نیست؛ ولی بازی و مسابقه با آلاتی که در نظر عرف مردم مخصوص قمار نیستند و قبلاً هم نبودهاند و یا قبلاً مخصوص قمار بودهاند، ولی اکنون از آلت قمار بودن به طور کلّی خارج شدهاند، بدون شرط‌بندی، اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] چنانکه قمار بازی کار حرامی است، ساختن آلات قمار و خرید و فروش و نگاهداری آن نیز حرام و معامله آن باطل است.
- [آیت الله مظاهری] قمار بر پنج قسم است: اوّل: بازی کردن با آلات قمار از قبیل شطرنج و نرد و پاسور و مانند اینها با قصد برد و باخت. دوّم: بازی کردن با آن آلات بدون قصد برد و باخت. سوّم: بازی کردن با چیزی که از آلات قمار نیست نظیر منچ و گردو و توپ و مانند اینها با قصد برد و باخت. چهارم: بازی کردن با آنها بدون قصد برد و باخت. پنجم: رزمایشها و مسابقات که در این زمان متداول است که به آن آمادگی رزمی میگویند نظیر تیر اندازی، مین گذاری، قایقرانی، طرز حمله به دشمن یا فرار از او و مانند اینها، گرچه با برد و باخت باشد. قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است ولی قسم چهارم و پنجم مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در عقد شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهانی که قرآن شریف آن را پلید و نظیر شرابخواری میداند، قمار است: (انَّما الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوه)[1] (همانا شراب و قمار، پلیدی و از عمل شیطان است پس از آن بپرهیزید.) لذا علاوه بر حرمت، موجب تباهی روح و ضعف اعصاب و افسردگی دل نیز میشود، و بدتر از همه اینها موجب تباهی دین و دنیای انسان است، و چنانکه در احکام قمار نیز گفته شد، قمار بر پنج قسم است: اوّل: بازی کردن با آلات مُعِدِّه، یعنی آلاتی که برای قمار کردن ساخته شده است، همراه با قصد برد و باخت. دوّم: بازی کردن با آلات معدّه، بدون قصد برد و باخت. سوّم: بازی کردن با آلات غیر معدّه، یعنی چیزی که از آلات قمار نیست، همراه با قصد برد و باخت. چهارم: بازی کردن با آلات غیر معدّه، بدون قصد برد و باخت. پنجم: مسابقاتی که در این زمان متداول است نظیر تیراندازی، قایقرانی، طریقه حمله به دشمن یا فرار از او، گرچه با قصد برد و باخت باشد. قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است و قسم چهارم گرچه حرام نیست، ولی بسیاری از مفاسد آن اقسام سهگانه را دارد و یک مسلمان واقعی عمر خود را صرف اینگونه کارها نمیکند و قسم پنجم، اشکالی ندارد.
- [آیت الله سبحانی] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صد هزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- [آیت الله علوی گرگانی] ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده، خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است، و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهائی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کند امّا اگر آنها را در چیزی که طهارت شرط او نباشد استعمال کند اشکالی ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] معامله دواهایی که در آن عین نجس به کار رفته بنا بر مشهور باطل است، ولی اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبی آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف کردن در کار حرام معامله نکنند، معامله صحیح و جایز است مگر این که معامله سبب گردد که مشتری آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام ولی صحیح است.