شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن عقد ذکر می‌شود و الزام و التزام به آن واجب است. از احکام آن به تفصیل در باب تجارت سخن گفته اند.
آیا وکیل می تواند اصل سرمایه را در شرط ضمن عقد تضمین کند ؟ اگر خساراتی ناخواسته به سرمایه وارد آید آیا وکیل ضامن است ؟
می تواند شرط کند که اگر خسارتی وارد آید از جیب خود تدارک کند .
می تواند شرط کند که اگر خسارتی وارد آید از جیب خود تدارک کند .
عنوان سوال:
آیا وکیل می تواند اصل سرمایه را در شرط ضمن عقد تضمین کند ؟ اگر خساراتی ناخواسته به سرمایه وارد آید آیا وکیل ضامن است ؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی وسیله نقلیه ای اجاره کند و در اثر حمل بیش از ظرفیت خساراتی به وسیله نقلیه وارد شود، چه کسی ضامن خواهد بود؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند آیا میتواند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به عامل، سرمایه خود را بیمه کند که در صورت ضرر و زیان بتواند اصل سرمایه خود را تحت عنوان بیمه پس بگیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا با اعمال خیار از طرف فروشنده ، به خاطر تخلف از شرط ، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکتی جهت تأمین بودجه مورد نیاز خود نیاز به مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. این اشخاص جهت همکاری در تأمین مشارکت، تضمین هایی معادل پرداخت سود، همانند بانکها و مشارکتهای دولتی را طلب می نمایند. همچنین در خواست دارند که استرداد اصل سرمایه آنها نیز تضمین شود. نظر حضرت عالی در مورد تضمین های مذکور چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا با اعمال خیار تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- [آیت الله مظاهری] آیا با اعمال خیار تخلّف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- عقد ازدواج چند شرط دارد : أول : آن‌که بنابر احتیاط واجب به عربی خوانده شود ، و اگر خود مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند ، میتوانند به غیر عربی بخوانند ، و لازم نیست وکیل بگیرند ، امّا باید لفظی بگویند که معنی (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند . دوم : مرد و زن ، یا وکیل آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند ، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند ، زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی) قصدش این باشد که خود را همسر او قرار دهد ، و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ) همسر بودن او را برای خود قبول بنماید ، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند ، به گفتن (زَوَّجْتُ) و(قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده‌اند ، زن و شوهر شوند . سوم : کسی که صیغه را میخواند باید عاقل باشد ، و اگر برای خود میخواند باید بالغ نیز باشد ، بلکه بنابر احتیاط عقد کودک نا بالغ ممیّز برای دیگری کافی نیست ، و اگر خواند باید طلاق دهند ، یا دوباره عقد بخوانند . چهارم : اگر وکیل زن و شوهر ، یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند ، در موقع عقد ، زن و شوهر را معیّن کنند ، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند ، پس کسی که چند دختر دارد ، اگر به مردی بگوید : (زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَناتِی) یعنی همسرِ تو نمودم یکی از دخترانم را ، و او بگوید : (قَبِلْتُ) یعنی قبول کردم ، چون در موقع عقد دختر را معیّن نکردهاند ، عقد باطل است . پنجم : زن و مرد به ازدواج راضی باشند ، ولی اگر ظاهراً کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند ، عقد صحیح است .
- عامل امین به حساب میآید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود : 1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است . 2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمیرسد . 3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آن‌که بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- مضاربه عقد اذینه لازم نیست بنابراین مالک میتواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نماید ، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست ، و هرگاه خواست میتواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پیدایش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد ، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد . ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است ، و عمل به آن واجب ، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود ، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است .
- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد ، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند ، زکات بر او واجب نیست ، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد ، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد ، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده ، همه ساله باید یک گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتی به چهل نرسیده ، زکات بر او واجب نیست . زکات مال تجارت مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود ، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه میدارد باید بنابر احتیاط واجب با چند شرط زکات آن را بدهد و آن یک چهلم است : 1 مالک بالغ و عاقل باشد . 2 مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلای مسکوک یا (15) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد . 3 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد . 4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد ، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود ، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نماید ، زکات واجب نیست . 5 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند . 6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن ، خریدار داشته باشد ، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه ، خریدار نداشته باشد ، واجب نیست زکات آن را بدهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه از سود جبران نشود شرط صحیح است و از سهم عامل کسر نمی شود
- [آیت الله اردبیلی] اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمیتواند بدون اجازه سرمایهگذار آن را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقلکند و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولی اگر سرمایهگذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده ای تاسیس شود و هر یک از شرکا و یا یکی از انان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت ان حادثه را از سود عاید خود جبران کند در صورت وقوع حادثه تا زمانی که عقد شرکت باقی است واجب است شرکت به این شرط عمل نماید
- [آیت الله مظاهری] اگر زن در موقع عقد شرط کند که از طرف شوهرش وکیل باشد که اگر خواست خود را مطلقه کند، این وکالت صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] وکالت عقد جایز است و هر یک از دو طرف میتواند آن را به هم بزند مگر اینکه در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط کنند که زن وکیل باشد که اگر مرد نفقه نداد زن از طرف شوهر خود را طلاق دهد، که در این صورت شوهر حقّ ندارد او را عزل نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک با سرمایه ای که از مالک گرفته با دیگری قرار داد مضاربه ببندد یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند و اگر بدون اذن این تصرفات انجام شود و مالک هم اجازه نکند و مال تلف شود عامل ضامن است ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام انها مانعی ندارد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی بچهای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه اصول پزشکی را که برای متعارف اهل آن حرفه شناخته شده است، رعایت کرده و با اجازه ولیّ انجام داده باشد، ضامن نیست؛ مگر شرط ضمان شده باشد که در این صورت ضامن است. بلی در صورتی که ولیّ کودک رضایت داده باشد که پزشک در صورت غفلت ضامن ضرر نباشد، اگر در اثر غفلت ضرری به طفل وارد شده ضامن نیست، ولی اگر در اثر مسامحه و سهلانگاری ضرری به طفل وارد شود ضامن است.
- [آیت الله بهجت] در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آن‌که مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
- [آیت الله بهجت] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام بهتنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدام یک با سرمایه خرید و فروش نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمیتوانند با آن سرمایه معامله کنند.