عقد شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده ای تاسیس شود و هر یک از شرکا و یا یکی از انان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت ان حادثه را از سود عاید خود جبران کند در صورت وقوع حادثه تا زمانی که عقد شرکت باقی است واجب است شرکت به این شرط عمل نماید
عنوان مسئله:
اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده ای تاسیس شود و هر یک از شرکا و یا یکی از انان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت ان حادثه را از سود عاید خود جبران کند در صورت وقوع حادثه تا زمانی که عقد شرکت باقی است واجب است شرکت به این شرط عمل نماید
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شرکتی از برادران فرهنگی به نام شرکت تعاونی فرهنگیان چندین سال است که تأسیس گردیده و سرمایه آن از همان ابتدا از سهم تعدادی از فرهنگیان تشکیل شده بود که هریک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمایه شرکت کم بود، ولی در حال حاضر با افزایش تعداد اعضا، سرمایه آن بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشینهای شرکت است. سود آن بین سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم می شود، و هریک از آنان براحتی می تواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت تسویه حساب نماید. تاکنون خمس سرمایه و سود آن پرداخت نشده است، آیا با توجه به موقعیت من به عنوان رئیس هیأت اداری شرکت، جایز است که اگر خمسی به حساب شرکت تعلّق بگیرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آیا رضایت سهامداران در این باره شرط است؟
- [آیت الله بروجردی] شرکتیست به اسم شرکت تعاون کشاورزی، این شرکت در حالی که کشاورز و زارع زیاد باشد برای کمک به آن تأسیس میشود به این ترتیب: شرکت دارای سهامیست هر کس از کشاورزان در حدود استطاعت خود با میل خود هر چند سهمی که میخواهد خریداری میکند، بعداً بانک کشاورزی چند برابر وجه جمع آوری شده به این شرکت کمک میکند، در حقیقت سرمایه این شرکت پول ملّت کشاورزان و کمکیست که بانک کشاورزی کرده. بعد از تأسیس هر یک از شرکا - که کشاورز هستند - میتوانند نسبت به سهامی که دارند از این شرکت برای مصرفِ زراعت و کمک به امور کشاورزی وام بگیرند، شرکت در موقع پرداخت وام بهره مختصری از وام گیرنده میگیرد. اکنون، با این شرط که موقع وام دادن به وام گیرندگان تذکّر داده شود که این بهره مختصر را به عنوان حق الزحمه و سایر مخارج این شرکت بپردازد و به عنوان ربح ندهد، وارد شدن در کارهای این شرکت از قبیل: مدیریّت حسابداری نویسندگی چه صورت دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] احتراماً در رابطه با مشکل پیش آمده برای اعضاء کشاورزان تعاونی … حل اختلاف و مشکل حاصله با فتوای آن حضرت حاصل و مودّت و برادری با حُکم شرعی آن حضرت عمیقتر خواهد شد. در سال … به تعاونی سازمان اعلام نموده تراکتور اونیورسال … تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت یک دوم بهاء در نوبت قرار میگیرید بعد از 6 ماه مجدد اعلام نمودند در صورت پرداخت یک دوم بهاء باقیمانده یک ماه بعد تراکتور را تحویل میگردد. تعاونی ما عیناً مراتب را به اعضاء اعلام متقاضیان کل بهاء هر دستگاه را واریز نمودند. 1. سازمان قیمت تراکتور را اعلام و متقاضی پرداخت نموده آیا شرعاً عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد خاصّه آنکه سازمان زمان تحویل را هم تعیین نموده؟ 2. آیا سازمان با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن میتوانست به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارد فقط هر ساله افزایش قیمت اعلام نماید. 3. آیا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل می‌باشد؟ 4. آیا پس از 5 سال که سازمان تعدادی را تحویل داده میتوانست به جای مبلغ اولیه، چند برابر آن را مطالبه نماید. 5. آیا یک سال بعد از تحویل و صدمه فاکتور و وصول کامل بهاء تراکتور به قیمت … تومان سازمان میتواند به شرکت بگوید شما حق فروش ندارید و در صورت فروش باید به نرخ روز مابه التفاوت را به قیمت روز به ما (سازمان) بپردازید؟ 6. حتی سازمان بگوید 5 سال بعد هم اگر بفروشید به نرخ همان روز باید به کسر مبلغ فاکتور شده باقیمانده اضافی را به سازمان بپردازید؟ 7. آیا میشود کالایی را با توافق فروخت و بهاء آن را دریافت نمود و تحویل نداد و به جای تحویل قیمتها را بالا برد و پس از تحویل و صدور فاکتور و با گذشت یک سال بگوید کالای خریداری شده را در صورت فروش به بهاء بیشتر سود حاصله را باید به فروشنده بپردازید؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه از سود جبران نشود شرط صحیح است و از سهم عامل کسر نمی شود
- تا وقتی عقد مضاربه باقی باشد خسارت وارد بر سرمایه از سود حاصل از عمل جبران می شود چه سود قبل از خسارت و یا بعد از ان باشد و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد چنانچه قسمتی از سرمایه تلف شود ان خسارت به سود جبران می شود و چنانچه تمام سرمایه تلف شود بدون ان که کسی ان را تلف کند مضاربه باطل می شود و اگر کسی ان را تلف نماید و تلف کننده بدل ان را بدهد مضاربه باطل نمی شود
- در مضاربه خسارت و ضرر بر مالک است و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هر دو باشد شرط باطل است ولی اگر شرط شود که عامل خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد شرط صحیح است
- می توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهد بیمه کننده و بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معین قرار داد هرچند احوط ان است که مثلا بیمه شونده مال معینی به بیمه کننده صلح کند به شرط ان که بیمه کننده خسارت احتمالی که معین شده جبران نماید و بر بیمه کننده جبران واجب می شود و همچنین در صورتی که مال معین از طرف بیمه شونده عین باشد می توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد که بر بیمه کننده وفای به شرط واجب است
- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از انان باشد این قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ولی اگر قرار بگذارند که انچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر عدّهای با سرمایهای که از اموال مشترک خویش فراهم آوردهاند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثهای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط معین میکند شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر یا بیشتر، شرکتی یا مؤسّسهای و مانند آن را تأسیس کنند و هر یک از شرکاء و یا یکی از آن‌ها شرط کند که چنانچه ضرر یا حادثهای واقع شود آن ضرر را جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است به این شرط عمل شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر عدّهای با سرمایه مشترک خود مؤسّسهای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را (بیمه متقابل) مینامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.
- [آیت الله سیستانی] خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد میشود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران میشود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی میشود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
- [آیت الله اردبیلی] (صدقه) بر دو قسم است: اوّل:صدقه واجب، نظیر زکاتِ مال، زکات فطره، ردّ مظالم (یعنی جبران تجاوزات انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان آن‌ها که به اجازه مجتهد جامعالشرایط صدقه داده میشود) و کفّارههای گوناگون. دوم:صدقه مستحب، یعنی احسان و اعانت مالی به دیگران یا تأسیس مؤسسه خیریه که منافع آن عاید عموم گردد که درباره خواص و آثار آن روایات زیادی وارد شده است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک میشود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] عامل امین به حساب میآید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود : 1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است . 2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمیرسد . 3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر شخصی با شرکتی قرارداد کند که هر سال مبلغی بدون عوض بدهد و در مقابل شرط کند که اگر آسیبی به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا وجود خودش برسد، آن شرکت خسارت او را جبران، یا آسیب را برطرف، یا مرض را معالجه نماید، عمل به این قرارداد با رضایت طرفین اشکال ندارد و در صورت عدم رضایت و اجبار، گیرنده وجه ضامن است، بلی اگر در ضمن عقد صلح چنین شرطی بنمایند صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام آور است.
- [آیت الله اردبیلی] (بیمه) قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمهگر) که به موجب آن یک طرف تعهّد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را (بیمهگر)، طرف تعهّد را (بیمه گزار)، وجهی را که بیمهگزار به بیمهگر میپردازد (حقّ بیمه) و آنچه را که بیمه میشود (موضوع بیمه) میگویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و میتوان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.