کفاره
کفاره به معنای پوشاندن می‌باشد و شأن کفاره، پوشاندن خطیئه است. "کفاره" در شرع مقدس به عبادت خاصی اطلاق میشود که برای عقوبت افراد، سقوط عقوبت یا تخفیف در آن تعیین شده است.
اگر کسی هدیه ای بدهد و شرطی در ضمن آن بکند مثلاً بگوید این پول را بگیر و با آن فلان چیز را بخر آیا میشود از این شرط تخلف کرد و در جای دیگر آن پول را خرج نمود با توجه به این مطلب که آن پول فقط هدیه است نه کفاره و نذر واگر شک داشته باشم که هدیه است یا کفاره و... حکم چیست؟
در هر دو فرض نمیشود تخلف کرد.
در هر دو فرض نمیشود تخلف کرد.
عنوان سوال:
اگر کسی هدیه ای بدهد و شرطی در ضمن آن بکند مثلاً بگوید این پول را بگیر و با آن فلان چیز را بخر آیا میشود از این شرط تخلف کرد و در جای دیگر آن پول را خرج نمود با توجه به این مطلب که آن پول فقط هدیه است نه کفاره و نذر واگر شک داشته باشم که هدیه است یا کفاره و... حکم چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا میشود پول قربانیهای مردم را که نذر حضرت عباس 7 میکنند جمع کرد و خرج مسجد نمود؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی نذر کند ایام معینی را معتکف شود و از آن تخلف کند، آیا علاوه بر کفاره، قضای آن نیز واجب است یا صرفاً باید کفاره عمل نکردن به نذر را بدهد ؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بگوید: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافی به او خواهم داد، در این مورد که شرط زیادی در طرف صاحب پول نیست، باز هم ربا است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا پول توجیبی که پدر به فرزند میدهد رضات او در طرز خرج کردن فرزند نیز شرط است یا خیر؟ با توجه به این که طرز خرج کردن غیر اسلامی نیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی نذر کند در صورت برآورده شدن حاجتش، فرزند خردسال (دوساله) خود را هر روز به حرم ببرد، آیا این نذر منعقد است؟ با توجه به زحمت و مشقّتی که برای فرزند هست آیا ولایت پدر آن قدر توسعه دارد که چنین نذری را درباره ی فرزندش بنماید؟ اگر این نذر منعقد شود، حنث آن چگونه است؟ آیا برای هر روز که تخلف کند، یک حنث می آید یعنی در هفته، هفت حنث و هفت کفاره می آید یا این که با یک تخلف، نذر رأسا حنث شده است؟
- [آیت الله بهجت] آیا زن می تواند در عقد ازدواج شرط کند که داماد علاوه بر مهریه، مقداری پول هم به پدر یا مادر عروس بدهد؟ آیا چنین شرطی لازم الوفاء است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا زن می تواند در عقد ازدواج شرط کند که داماد علاوه بر مهریه مقداری پول هم به پدر یا مادر عروس بدهد؟ و آیا چنین شرطی لازم الوفا است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا می توان در ضمن عقد اجاره شرط نمود که اگر اجیر در فلان مدت کار را به اتمام نرساند مبلغ یک میلیون تومان را به موجر قرض الحسنه بدهد؟
- [آیت الله سبحانی] در سند ازدواج شرطی به این صورت آمده است و زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده و یا معادل آن را بلاعوض به زوجه منتقل کند، آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر در نذر خصوصیت معینی قرار دهد، مثلاً نذر کند، این پول را در فلان مسجد مصرف کنم، یا فلان روز را روزه بگیرم، یا این مال را خرج روضه حضرت سیدالشهدا نمایم، باید به همان صورتی که نذر کرده عمل کند و مخالفت با آن نمیتواند بکند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که نذر کرده عملی را مستمراً ترک کند و زمانی برای آن معین ننموده، چنانچه از روی اختیار آن را به جا آورد برای دفعه اول باید کفاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده که هر دفعه از آن عمل، مستقلاً تحت نذر قرار داشته احتیاط واجب آن است که برای هر دفعه، کفاره ای بدهد، اما اگر چنین قصدی نداشته، یا شک کند قصدش چگونه بوده یک کفاره بیشتر واجب نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .هرگاه فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند , بتواند معامله را به هم بزند و خریدار شرط یاد شده را بپذیرد و قصد آنها داد و ستد جدّی باشد نه حیله رباخواری معامله صحیح است و این خرید و فروش، بیع شرط نامیده میشود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر برای خود امام علیه السّلام چیزی نذر کند ، چنانچه مصرف معیّنی را قصد کرده ، باید به همان مصرف برساند واگر مصرف معیّنی را قصد نکرده ، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان آن را به مصرفی برساند که نسبتی به امام علیه السّلام داشته باشد مانند زوّار فقیر یا به مصارف حرم از قبیل تعمیر وخدّام حرم یا عزاداری برای آن امام ومانند آن برساند وهمچنین است اگر چیزی برای امامزادة نذر کند واگر این امر ممکن نشد به فقرا به عنوان صدقه بدهد یا مسجد وامثال آن بسازد وثواب آن را هدیه آن امام نماید .
- [آیت الله مظاهری] قرآن شریف و روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) مؤمن واقعی را کسی میداند که وفای به عهد کند و خلف وعده نداشته باشد. و خلف وعده اقسامی دارد: الف) تخلّف از عقود و شروطی که در اسلام لازم الوفاست، نظیر بیع و شرا و شروط در ضمن عقد بلکه مطلق شروط، و این قسم تخلّف علاوه بر اینکه حرام است، ضمانآور نیز می‌باشد، مثلاً اگر خانهای را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط کرده باشد که مثلاً یک ماه پس از فروش در آن خانه بنشیند، اگر مشتری تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پیش از اتمام یک ماه تصرّف کرد، علاوه بر اینکه کار حرامی انجام داده، تصّرف او نیز غصب و حرام است، و اگر خانه در این مدّت خراب شود یا آسیب ببیند ضامن است، همانگونه که اگر فروشنده از تسلیم خانه پس از اتمام یک ماه خودداری کند، علاوه بر حرمت، ضامن نیز می‌باشد و باید مشتری را راضی کند. ب) تخلّف از وعدههایی که موجب زیان و ضرر شود، نظیر اینکه وعده بدهد که مثلاً شام به خانه کسی برود و او غذا تهیه ببیند و افرادی را برای احترام او دعوت نموده باشد. این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمانآور نیست، ولی علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است، از نظر شرعی نیز حرام است. ج) تخلّف از وعدهای که موجب زیان و ضرر مالی نشود، ولی ضرر آبرویی و نظیر آن داشته باشد، نظیر مثالی که گذشت، در صورتی که تنها ضرر آبرویی داشته باشد نه ضرر مالی، این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد، ولی حرام است و انسان واقعی از این کارها نمیکند. د) تخلّف از وعدهای که موجب اتلاف عمر میشود، نظیر اینکه وعده کند مثلاً در وقت معیّنی در کلاس درس حاضر شود، ولی تخلّف کند و در آن وقت معیّن نرود و یا اصلًا نرود. این قسم علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است حرام نیز می‌باشد، ولی برای اینکه وقت دیگران را تضییع نموده ضامن نیست. ه) تخلّف از وعدهای که موجب ضرر مالی یا ضرر آبرویی و یا تضییع عمر نیست، این قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نیست و ضمانآور نیز نمیباشد، ولی کاشف از این است که مؤمن واقعی نیست: صفحه 398 (الْمُؤْمِنُ اذا وَعَدَ وَفی)[1] (انسان با ایمان هنگامی که وعده کرد، وفا میکند.) و از نظر کمال نیز نقص دارد و از این جهت مورد ملامت عقلا می‌باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اشخاصی که مغازهای را میسازند ومبالغی خرج میکنند ومبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را بمدت یک سال به ماهی یک هزار ریال بعلاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط میکنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است سال بسال اجاره را به همان یکهزار ریال تمدید نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال بسال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستاجر میتواند محل را بدیگری واگذار نماید وسرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل ورفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، وصاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده باخذ سرقفلی وواگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که مغازهای را میسازند و مبالغی خرج میکنند و مبلغ اجارة مغازة مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط میکنند که تا زمانی که مستأجر در محل مزبور ساکن است سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجارة مستأجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستأجر میتواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیة محل و رفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطی که نموده به أخذ سرقفلی و واگذاری ذیحق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
- [امام خمینی] چند چیز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر: اول: آن که کسی که میخواهد امر و نهی کند، بداند که آنچه شخص مکلف به جا نمیآورد واجب است به جا آورد، و آنچه به جا میآورد باید ترک کند. و بر کسی که معروف و منکر را نمیداند واجب نیست. دوم: آن که احتمال بدهد امر و نهی او تأثیر میکند، پس اگر بداند اثر نمیکند واجب نیست. سوم: آن که بداند شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند، پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمیکند واجب نیست. چهارم: آن که در امر و نهی مفسدهای نباشد، پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهی کند ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه به او میرسد واجب نیست، بلکه اگر احتمال صحیح بدهد که از آن ترس ضررهای مذکور را پیدا کند واجب نیست بلکه اگر بترسد که ضرری متوجه متعلقان او میشود واجب نیست، بلکه با احتمال وقوع ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی موجب حرج بر بعضی مؤمنین، واجب نمیشود بلکه در بسیاری از موارد حرام است.
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار میشود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار میشود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار میشود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار میشود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.