قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته می‌شود.
آیا می توان در ضمن عقد اجاره شرط نمود که اگر اجیر در فلان مدت کار را به اتمام نرساند مبلغ یک میلیون تومان را به موجر قرض الحسنه بدهد؟
بسمه تعالی: اشکال ندارد. والله العالم
بسمه تعالی: اشکال ندارد. والله العالم
عنوان سوال:
آیا می توان در ضمن عقد اجاره شرط نمود که اگر اجیر در فلان مدت کار را به اتمام نرساند مبلغ یک میلیون تومان را به موجر قرض الحسنه بدهد؟
پاسخ:
بسمه تعالی: اشکال ندارد. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مکانی را اجاره نموده است موجر(صاحب ملک) شرط نمود در صورت تأخیر در تخلیه، چهل درصد اضافه بر اجاره دریافت نماید آیااین شرط صحیح است؟
- آیا درضمن عقد موقت می توان شرط ازدواج دائم در آینده را ذکر نمود؟
- هرگاه خانه ای را به مبلغ ماهیانه صدهزار تومان اجاره دهند و شخصی ضامن اجاره بها شود، ولی بر اثر بطلان عقد به اجرت المثل به مبلغ صد و پنجاه هزار تومان تبدیل شود، آیا ضامن، مسؤول پرداخت اجرت المثل می باشد؟
- چکی داده ام و اکنون توان پرداخت آن را ندارم و کسی هم حاضر نیست این مبلغ را به من قرض بدهد و آبرویم درخطر است آیا گرفتن قرض ربوی در حالی که مضطر شده ام جایز است؟
- آیا گرفتن ربا از شخص کافر جایز است؟ به عنوان مثال اگر مبلغ یک میلیون تومان به مدت یک سال به کافر قرض بدهیم تا در پایان سال با بیست درصد پرداخت نماید. در صورتی که تقاضای تمدید مدت نماید آیا می توان مبلغ پایه را برای سال بعد یک میلیون و دویست هزار تومان قرار دهیم و سپس بیست درصد سود مبلغ جدید را محاسبه کنیم و از او بگیریم.
- 40سال قبل مبلغ 5 هزار تومان به عنوان مهر تعیین شد و در شرایط ضمن عقد زوج متعهد شد که تا سر یک ماه پس از تاریخ عقد در ازای این مبلغ قطعه زمینی را به نام زوجه نماید و در صورت عدم انجام این تعهد مبلغ 500 تومان دیگر به زوجه بدهد اگر زوج به تعهد خود عمل نکند، و پس از 17 سال فوت نماید وارث چه تکلیفی دارد؟
- اگر وکیل شرط کند اگر موکل بین کار وکالت را فسخ کند باید کل مبلغ تعیین شده را به وکیل بدهد آیا چنین شرطی صحیح است؟
- اگر هنگام پرداخت قرض به گیرنده گفته شود که قدرت خرید و به اصطلاح (ارزش) این مبلغ به او قرض داده می شود تا در موقع ادا، مطابق قدرت خرید و ارزش آن باز پرداخت کند. آیا چنین شرطی صحیح است؟ 2. آیا بر فرض صحت بر اساس شاخص های بانک مرکزی می توان قدرت خرید را تعیین نمود؟
- شخصی خانه ای را از آقای فلانی اجاره کرده به مبلغ ماهانه 100 هزار تومان، اکنون می خواهد همه آن را و یا قسمتی از آن منزل را به افزونتر از قیمت مذکور به شخص دیگری اجاره بدهد به نظر حضرت عالی شرعاً چطور است؟
- زنی در ضمن عقد نکاح با شوهر خود شرط کرده که اگر شوهر نسبت به وی سوء معاشرت داشته باشد، از طرف شوهر، وکیل در طلاق خود باشد، اگر زندگی وی با عسر و حرج باشد می توان او را از مصادیق سوء معاشرت محسوب نمود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغ یکصد تومان را مثلاً به عنوان قرض الحسنه می‌دهد به شخصی و بعد یک عدد قوطی کبریت به آن شخص قرض گیرنده میفروشد مثلاً به مبلغ دو تومان که پس از گذشتن یک ماه یکصد و دو تومان به قرض دهنده پس بدهد، آیا این عمل چه صورت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا فوت مستاجر یا اجیر در اجاره ی نفس قبل از اتمام مدت اجاره تاثیری در عقد اجاره دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] در یکی از بانک های قرض الحسنه می توان پس از سپرده گذاری به مدت مشخص، مبلغ معینی وام قرض الحسنه دریافت نمود. می خواستم بدانم آیا می توانم با سپرده گذاری و دریافت امتیاز وام، امتیاز خودم را به شخص ثالثی در ازای دریافت مبلغ مشخصی بفروشم تا آن فرد از امتیاز وام اینجانب استفاده نماید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که مبلغ صد هزار تومان به کسی به عنوان قرض الحسنه به مدت یکسال بدهد، مشروط به اینکه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه کیلو گندم بدهد، که طلبکار به ارزش کمتر بخرد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کارمزد وام را می توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقی را پرداخت نمود؟
- [آیت الله بهجت] برای اجاره ی خانه، موجر مبلغی وجه نقد به عنوان قرض الحسنه و مبلغی هم ماهیانه به عنوان اجاره بها از مستأجر دریافت می کند، آیا سکونت در آن خانه و نماز خواندن در آن صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در ضمن عقد لازم شرط کند که هرگاه مبیع مستحقٌّ للغیر درآمد فلان مبلغ به مشتری بدهد، آیا مشروط علیه مشغول الذمه می‌شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده یک با غ به تعداد 100 عدد لیمو شیرین اجاره کرده ام به مبلغ 7 میلیون تومان که 3 میلیون آن را نقدا پرداخت نموده ام و 4 میلیون آن را سر محصول به این شرط که تا سقف 11 میلیون تومان مال مستاجر و مازاد آن مال موجر و چنانچه مستاجر ضرر کرد موجر مبلغ ضرر را پرداخت نماید معا مله چه حکمی دارد ؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان در صندوق های قرض الحسنه مبلغی را از وام گیرنده به عنوان کارمزد و هزینه ی وسایل گرفت؟ آیا می توان او را مجبور به پرداخت حقّ بیمه برای تکفّل بیمه ی ادای قرض نمود؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] 39 بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مقداری پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر مستأجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره که مال الاجاره را تا مدتی، زیاد نکند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سالهای بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، میتواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و این گونه سرقفلی حلال است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصی بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمیشود او را به دیگری اجاره داد، و اگر شرط نکند میتواند او را به همان مقداری که اجاره کرده است، به دیگری اجاره دهد.
- [آیت الله بهجت] اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمیشود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، میتواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنابر اظهر نمیتواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، میتواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر اجیر با مستأجر شرط کند که تنها اجیر او باشد، مستأجر نمیتواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند، میتواند؛ ولی اگر مالالاجاره دوم از همان جنس مالالاجاره اوّل باشد نباید زیادتر بگیرد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد نباید ارزش بیشتری داشته باشد. همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهّد کرده است در صورتی که از نظر اجارهکننده خصوصیتی در کار این اجیر نباشد میتواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند؛ ولی نمیتواند او را به کمتر اجاره نماید، بلی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد میتواند برای اتمام کار، دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجارهکننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خیاط نمیتواند کار را به دیگری واگذار کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط کند که یازده من بگیرد، یا ده هزار تومان بدهد و شرط کند که یازده هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد باز هم ربا و حرام می‌باشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله خوئی] محلهائی که پس از جعل قانون مالک و مستأجر اجاره داده شده است و با مبلغ اجارة آن محل در هر ماه مثلًا یک هزار تومان ارزش داشته است ولی موجر با گرفتن مبلغی مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضایت خود محل را به کمتر از آن مبلغ اجاره می‌دهد و در ضمن شرط میکند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید کند یا بر کسی که مستأجر به او واگذاری میکند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد. در این صورت جایز است مستأجر برای تخلی محل بر دیگری و رفع ید از سکونت در آن محل سرقفلی را که داده یا کمتر یا بیشتر از آن دریافت کند و مالک بر طبق شرطی که کرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.