سفرهای توریستی که به جهت تفریح در بلاد مشرکین انجام میگیرد، چه حکمی دارد؟
اگر نتواند دین خود را حفظ کند و میداند مبتلا به معصیت میشود جایز نیست
اگر نتواند دین خود را حفظ کند و میداند مبتلا به معصیت میشود جایز نیست
عنوان سوال:
سفرهای توریستی که به جهت تفریح در بلاد مشرکین انجام میگیرد، چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اگر نتواند دین خود را حفظ کند و میداند مبتلا به معصیت میشود جایز نیست
پرسشهای مرتبط از این مرجع
- مبالغی که بعضی از بستگان جسد پس از انجام کارشان به پرسنل سالن میپردازند، چه حکمی دارد؟
- تصمیم به تحصیل در خارج از کشور و سفر جهت تحصیل در رشتهای که امکان گمراهی پس از مطالعه آن دروس وجود دارد، چه حکمی دارد؟
- شکار حیوان حلال گوشت برای تفریح، که گوشت آن را خود یا دیگری مصرف کند، چه حکمی دارد؟
- انجام اعمالی مانند عبور از چراغ قرمز یا پارک دوبله و مانند آن که غیر قانونی است، چه حکمی دارد؟
- اعتصابها و راهپیمائیهای معلّمین که معلوم نیست از طرف چه کسانی و با چه اهدافی رهبری میشود، چه حکمی دارد؟
- زخم کردن یا جراحت صورت به صورتی که باعث ضرر نشود یعنی چرک نکند یا زخم عمیقی نباشد فقط به قدر کمی خون آمده باشد در مجالس عزاداری اهل بیت چه حکمی دارد؟
- اینجانب دو سه سال قبل برای حجّ تمتّع ثبت نام کردم و امسال جهت مشرّف شدن تدارک میبینم، ولی از نظر مالی مشکلاتی دارم که به طور اجمال به عرض میرسانم که جهت مشرّف شدن به حجّ و مخارج بازگشت و غیره نیازمند به گرفتن و یا فروختن اتومبیلم میباشم در حالی که کلیه سرمایه و بدهیهای اینجانب از این قرار است:
- کسی که بدعت میگذارد، اگر خودش نداند بدعت گذاشته است، چه حکمی دارد؟
- برهنه شدن آقایان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در برابر خانمها چه حکمی دارد؟ استفاده از بلوزهایی که پشت شانه آنها سوراخ است تا زنجیر روی بدن قرار گیرد و در انظار مردم خصوصاً خانمهاست چه حکمی دارد؟
- دختر و پسری هستیم که در دوران دانشجویی به قصد ازدواج به شناخت و تفاهم کامل نسبت به همدیگر رسیدهایم و از این لحاظ شکّی نداریم و همدیگر را دوست داریم ولی به دلایلی بعد از خواستگاری مجبور شدیم استخاره کنیم، با توجّه به این که نیّت برای زندگی مشترک بین من و او بود ولی استخارهای که ما (دختر) انجام دادهایم خوب بود و استخارههایی که خانواده پسر انجام دادهاند بد بود.
پرسشهای مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] قطعه زمینی را طی قولنامۀ عادی با واسطۀ بنگاه معاملاتی به شخصی فروختهام و عمدۀ ثمن آن را نیز دریافت نمودهام لکن مدتی بعد (کمتر از دو ماه) متوجه شدم که قیمت واقعی زمین بیشتر از قیمت مورد معامله است، به خریدار معترض و خواستار فسخ معامله و یا اخذ مابه التفاوت قیمت زمین شدم و بیان نمودم حاضرم خسارات احتمالی خریدار را هم بدهم، امّا خریدار به هیچ وجه حاضر به قبول یکی از دو طریق فوق نمیباشد، در این صورت 1) حال که من مغبون شدهام، از نظر شرعی میتوانم بگویم من ناراضی هستم و با این عدم رضایت معامله را فسخ نمایم؟ 2) اگر خریدار حاضر به فسخ و یا پرداخت مابهالتفاوت قیمت زمین نباشد با این عدم رضایت من صورت معامله چه حکمی پیدا میکند؟ 3) با وجود غبن در معامله، آیا خریدار شرعاً موظّف است رضایت فروشنده را به دست آورد یا خیر؟
- [سایر] لطفاً درباره شخصیت، جایگاه علمی، آثار و بهطور کلی درباره زندگینامه علامه سید عبدالله بن محمدرضا شبّر توضیح دهید. در بازار کتابی است به نام (طب الائمه) که نویسنده این کتاب ایشان است. حال میخواهم علاوه بر توضیح درباره زندگی او، در مورد صحت و اعتبار این کتاب هم توضیح دهید.
- [سایر] سند روایت تاریخ طبری درباره هجوم به خانه حضرت زهرا(س) به این صورت است: (حَدَّثنا ابنُ حُمَیْد، قال: حَدَّثَنا جَرِیر، عَنْ مُغِیرَة، عَنْ زِیَادِ بْنِ کُلَیْبٍ). ابن حُمید - راوی اول - چه کسی است؟ در جوابیه یورش به خانه وحی که اهل سنت نوشتهاند، چنین آمده است: راوی اول: ابن حمید، ابو عبدالله الرازی، متوفای سال 248ه.ق است. این شخص متهم به دروغگو بودن است. (ذهبی، شمس الدین، محمد بن احمد، میزان الاعتدال ج 3، ص 530، شماره شرح حال: 7453). اما در مقالهای از شیعه خواندم که: مُحَمَّد بن حمید بن حیان التمیمی است که در کتاب (تهذیب الکمال) خیلی توثیق شده است. حال بفرمایید این راوی کدام یکی است؟ اولی که دروغگو است یا دومی؟ همچنین مطرح کردهاند که آخرین راوی خود شاهد این ماجرا نبوده است. بنابراین، روایت منقطع است. پس آخرین راوی که به نقل داستان پرداخته است، وی گرچه مورد توثیق علمای جرح و تعدیل قرار گرفته است، اما خود شخصاً شاهد ماجرای سقیفه و جریان رفتن عمر بن خطاب به خانه فاطمه زهرا(س) نبوده است. وی از تابعینی؛ مانند ابراهیم نخعی، سعید بن جبیر، عامر شعبی و فضیل بن عمرو فقیمی روایت کرده است. (تهذیب الکمال من اسماء الرجال، ج 9، ص 504، شماره شرح حال 2065). و در زمان حکومت یوسف بن عمرو در سال 120 قمری وفات نموده است. (الطبقات الکبری، ج 6، ص 330؛ تهذیب التهذیب، ج 3، ص 334).
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد