تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر میگویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
بسمه تعالی: ضمانت بر اصل پول صحیح است و ضمانت بر سود از نظر شرع حرام است بنابراین ضامن باید فقط اصل پول را بدهد . والله العالم