اجاره بها
رجوع کنيد به: مال الاجاره
هرگاه خانه ای را به مبلغ ماهیانه صدهزار تومان اجاره دهند و شخصی ضامن اجاره بها شود، ولی بر اثر بطلان عقد به اجرت المثل به مبلغ صد و پنجاه هزار تومان تبدیل شود، آیا ضامن، مسؤول پرداخت اجرت المثل می باشد؟
بسمه تعالی: هرگاه اجرت المثل بیش از تعهد او نباشد، ضامن باید بپردازد. والله العالم
بسمه تعالی: هرگاه اجرت المثل بیش از تعهد او نباشد، ضامن باید بپردازد. والله العالم
عنوان سوال:
هرگاه خانه ای را به مبلغ ماهیانه صدهزار تومان اجاره دهند و شخصی ضامن اجاره بها شود، ولی بر اثر بطلان عقد به اجرت المثل به مبلغ صد و پنجاه هزار تومان تبدیل شود، آیا ضامن، مسؤول پرداخت اجرت المثل می باشد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- منزلی را به مبلغ پنجاه میلیون تومان فروختم و مبلغ پنج میلیون تومان بیعانه گرفتم و مقرّر شد خریدار تا چند ماه آینده، مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید، لکن وی طرح دعوا نمود و در پرداخت ثمن تأخیر کرد. آیا او ضامن خسارات می باشد؟
- شخصی خانه ای را از آقای فلانی اجاره کرده به مبلغ ماهانه 100 هزار تومان، اکنون می خواهد همه آن را و یا قسمتی از آن منزل را به افزونتر از قیمت مذکور به شخص دیگری اجاره بدهد به نظر حضرت عالی شرعاً چطور است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که تاکسی سوار شد - یا با کسی اجاره منزل را طی کرد و صاحب تاکسی یا صاحب خانه کرایه را گرفت و آن شخص خیال کرد که کمتر گفته است مثلاً او گفت صدو پنجاه - آن هم شنید پنجاه تومان و سوار شد - بعد نزاع شد آیا در این صورت اجرة المثل.... است یا چیز دیگری یا مصالحه و غیره؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست؟
- [آیت الله بهجت] 1) دکان هایی واقع در پاساژی با پرداخت سرقفلی بدون شرط ضمن عقد اجاره داده شده و مدّت اجاره ی آن ها منقضی گردیده، چنان چه اجرت المثل آن ها به میزان اجاره ی دکان های مشابه آن محلّ مطالبه شود، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] صندوق قرض الحسنهای با شرایط زیر آغاز به کار کرده است : الف) تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره صندوق. ب) ثبت نام 350 نفر جهت یک دوره سرمایه گذاری. ج) پرداخت ماهیانه 000/20 تومان توسّط هر عضو تا زمان برنده شدن. د) در صورت برنده شدن هر عضو مبلغ 000/400/2 تومان جایزه بعلاوه پرداخت کلیه مبلغ پرداختی تا زمان برنده شدن عضو، و معافیت دائم حق عضویت بعد از برنده شدن. ه) چنانچه در طول مدت دوره صندوق فردی از اعضا خدای ناکرده فوت نماید بدون قرعهکشی مبلغ ماهیانه و جایزه به وصیّ متوفّا پرداخت میگردد. و) دادن وام جهت خرید خانه با بهره بانکی جمهوری اسلامی به اعضا. ز) دادن وام جهت اجاره خانه به اعضا. ح) دوره قرعهکشی صندوق 120 ماه می‌باشد و در ماه آخر از نفر یکصد و بیستم تا سیصد و پنجاههم مبلغ 000/800/4 تومان پرداخت میگردد. ط) پرداخت قسط ماهیانه مبلغ 000/20 تومان از تاریخ 20 الی 30 هر ماه دریافت میگردد. کسانیکه در تاریخ مقرر قسط پرداخت نکنند، مبلغ 2000 تومان جریمه و از قرعهکشی آن ماه محروم میگردند. نظر معظم له در مورد فعالیّت این صندوق چیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب ضمانت شخصی را در بانک به مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خویش را در بانک به رهن گذاشتهام اکنون شخص وام گیرنده متواری شده است، حقیر چون نیاز به سندِ مرهون دارم حاضر به پرداخت مبلغ به بانک میباشم، لطفاً راه حل شرعی را بیان فرمائید.
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب ضمانت شخصی را در بانک به مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خویش را در بانک به رهن گذاشتهام اکنون شخص وام گیرنده متواری شده است، حقیر چون نیاز به سندِ مرهون دارم حاضر به پرداخت مبلغ به بانک میباشم، لطفاً راه حل شرعی را بیان فرمائید.
- [آیت الله خامنه ای] برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
- [سایر] مدت اجاره نامه منزل مسکونی تمام شده است و نظر به اینکه صاحب خانه اجاره را بیش از حد متعارف بالا برده مستاجر مجبور می شود تا به صاحب خانه اعلام نماید که خانه را تخلیه می نمایم اما صاحب خانه می گوید تا وقتی مستاجر جدید نیامده نمی توانم پول شما را بدهم فلذا مستاجر حدود دو ماه در همان مورد اجاره می نشیند تا اینکه مستاجر جدید خانه را اجاره می کند. اما سئوال اینکه صاحب خانه باید اجاره بها را که پیش از این از مستاجر می گرفت در این دوماه محاسبه نماید یا اینکه براساس اجاره بهایی که به مستاجر جدید داده است اجاره این دو ماه را از مستاجر قبلی اخذ نماید؟ مثلا اجاره مستاجر در سال گذشته به قرار ماهی هشتاد هزار تومان بوده اما مستاجر جدید آن را به یکصدو پنجاه هزار تومان اجاره نموده. و صاحب خانه از مستاجر قدیم خود در این دو ماهی که به اجبار او را نشانده است چه مبلغی را بگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اینجانب در سال 1367 مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان پول به پدر عیال خود پرداختم تا نیابتاً سرقفلی یک باب مغازه را برای بنده خریداری نمایند. لیکن ایشان رسید سرقفلی را از صاحب ملک نگرفته. لذا صاحب ملک پس از گذشت 7 سال اقدام به تخلیه مغازه نمود و قرار گذاشتند مغازه را به پدر عیال بنده واگذار نمایند و مغازه مذکور در اختیار پدر عیال بنده قرار گرفت و ایشان در قبال این واگذاری چکی به مبلغ شش میلیون تومان به بنده پرداختند. ولی متأسفانه دو ماه قبل از موعد، چک مفقود گردید. آیا در این خصوص پدر عیال بنده ضامن پرداخت وجه هستند یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بعد از تمامشدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره (اجاره بها) را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانهای را یک ساله به صد تومان اجاره کند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مالالاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر خانهای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، درصورتی که اجارهدهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر پس از تمام شدن زمان اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بود و چیزی که مورد اجاره واقع شد, منفعت حلال دارد, مستأجر باید مبلغی به مقدار متعارف (اجرت مثل) را به عنوان اجارهبها بپردازد; نه مبلغ تعیین شده را؛ خواه اجاره بهای معمول، کمتر از مقدار قراردادشده باشد یا بیشتر. اگر در اثنای زمان اجاره، بطلان اجاره معلوم شود، برای مدت گذشته اجاره بهای متعارف (اجرت مثل) پرداخت می‌شود.
- [آیت الله بهجت] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مالالاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرةالمثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلا اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 39 بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آن‌ها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آن‌ها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری می‌تواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک می‌شود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر به مستأجر بگوید: (خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است)، یا بگوید: (خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره میدهم) و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماههای بعد صحیح نیست، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد؛ و همینطور است اگر مستأجر بهصورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو میدهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد می‌تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، می‌پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن می‌پردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک می‌پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.