تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر میگویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
هرگاه در پرداخت مابقی ثمن (45میلیون تومان)، بدون مجوز شرعی و قانونی تأخیر داشته است، پس از گذشت زمان باید ارزش واقعی پول را به صاحب ملک بپردازد و پرداخت 45میلیون تومان کافی نیست. والله العالم