اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
شخصی در قبال دریافت مبلغ معیّنی، زمین خود را در اختیار شخص دیگر قرار می دهد تا پس از پرداخت مبلغ مأخوذ، زمین را به صاحبش بازگرداند وی تا زمان دریافت پول در زمین کشاورزی کرده است، سود به دست آمده متعلق به کیست؟
بسمه تعالی: هرگاه زمین رهن بوده، حق تصرف در آن ندارد و در صورت تصرف باید اجرت زمین به مالک آن پرداخت شود و اما اگر زمین را به صورت بیع شرط فروخته است که هر موقع مبلغ را سرِ مدت پس داد بیع را فسخ کند در این صورت در آمد مال خریدار است . والله العالم
بسمه تعالی: هرگاه زمین رهن بوده، حق تصرف در آن ندارد و در صورت تصرف باید اجرت زمین به مالک آن پرداخت شود و اما اگر زمین را به صورت بیع شرط فروخته است که هر موقع مبلغ را سرِ مدت پس داد بیع را فسخ کند در این صورت در آمد مال خریدار است . والله العالم
عنوان سوال:
شخصی در قبال دریافت مبلغ معیّنی، زمین خود را در اختیار شخص دیگر قرار می دهد تا پس از پرداخت مبلغ مأخوذ، زمین را به صاحبش بازگرداند وی تا زمان دریافت پول در زمین کشاورزی کرده است، سود به دست آمده متعلق به کیست؟
پاسخ:
بسمه تعالی: هرگاه زمین رهن بوده، حق تصرف در آن ندارد و در صورت تصرف باید اجرت زمین به مالک آن پرداخت شود و اما اگر زمین را به صورت بیع شرط فروخته است که هر موقع مبلغ را سرِ مدت پس داد بیع را فسخ کند در این صورت در آمد مال خریدار است . والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اینجانب کاسب بازار هستم، یکی از دوستان مبلغی پول در اختیار من گذاشته تا در خرید و فروش شریک شود ولی چون سود مشخص نیست چگونه می توان مبلغ معیّنی به عنوان سود به وی داد؟
- بانک به اشتباه به حساب شخصی پول واریز می کند و آن شخص به تصور این که این مال متعلق به خودش می باشد این پول را برای مضاربه به شخص دیگری می دهد; سود حاصله متعلق به چه کسی است؟
- شخصی مبلغی را به عنوان منبع در‌آمد به شخصی دیگر تسلیم می کند شخص مزبور آن مبلغ را در کارگاه شخصی صنعتی خود مورد استفاده قرار می دهد و بدون اینکه اسمی از شراکت و مضاربه و... برده شود، ماهانه مبلغی با درصد معینی را به مالک پول می پردازد چنین انتفاعی شرعاً چه صورتی دارد و با چه عنوان فقهی منطبق است؟
- مسئول امور مالی قبل از پرداخت شدن حقوق از پول شخصی خود حقوق کارمندان را پرداخته اکنون نزد وی مقداری پول اضافه آمده است و کسی مدعی نیست که حقوق من پرداخت نشده است این مبلغ متعلق به چه کسی است؟
- زمینی به ارزش 200هزار تومان قیمت گذاری می شود، متقاضی مبلغ 150 هزار تومان را پرداخت می نماید و قرار گذاشته می شود که 50هزار تومان باقی مانده را بعداً پرداخت نماید و معامله انجام شود، در این فاصله، خریدار قبل از پرداخت مابقی، زمین را به فروش رسانده و مابقی پول را نیز نمی پردازد، آیا زمین در ملک بایع باقی است؟
- شخصی پس از مرگ پدرم ادعا کرد که سی سال قبل برای آن مرحوم به مبلغ معینی کار کرده، ولی مزد آن را دریافت نکرده است. آیا می توان ادعای او را پذیرفت وچگونه آن مبلغ به پول امروز محاسبه شود؟
- در بازار کالا و اوراق بهادار(سهام)، معاملاتی تحت عنوان اختیار خرید یا فروش وجود دارد یعنی در مقابل دریافت مبلغ معینی ملتزم می شود در صورت درخواست طرف مقابل، مقدار معینی از کالا یا دارایی خاص را در سر رسید مشخص به قیمت معین به وی بفروشد یا از وی خریداری کند و این کار به جهت مصون ماندن از نوسانات احتمالی و سود بردن است آیا این معاملات صحیح است؟
- زمینی را از مالکی که اسناد مالکیت داشت خریدم و پول آن را تماماً پرداختم. سپس شخص کشاورزی مدعی شد که بر روی این زمین زحمت کشیده است. برای جلبِ رضایت این شخص مبلغی هم به او دادم، لکن بعد از چند سال این شخص کشاورز نسبت به معامله اظهار پشیمانی کرد و مدعی شد که خودش مالک این زمین بوده است; در حالی که مدارک و اسناد گفته ی او را تأیید نمی کند. آیا خرید زمین از فردی که مدارک مالکیت در اختیار او بوده، صحیح است؟ آیا این شخص کشاورز دارای حق یا سهمی از این زمین است؟
- زمین موقوفه ای در اختیار شخصی تحت عنوان اجاره قرار داشته است که در سال 1348 به جهت عدم پرداخت مبلغ اجاره، محکوم به پرداخت مبلغ اجاره می گردد و از اموال وی، یک باب منزل به نفع موقوفه توقیف می گردد و از طرفی اموال وی از جمله همین منزل از طرف ستاد اجرایی فرمان امام (رحمه الله) پس از انقلاب مصادره گردیده است و اینک اداره ی اوقاف درصدد احیای حقوق اوقاف است. آیا حقوق موقوفه بر اساس اجاره ی زمان تصرف، پرداخت شود یا طبق شاخص بانک مرکزی و در نظر گرفتن نرخ تورّم، محاسبه و پرداخت گردد؟
- آیا گرفتن ربا از شخص کافر جایز است؟ به عنوان مثال اگر مبلغ یک میلیون تومان به مدت یک سال به کافر قرض بدهیم تا در پایان سال با بیست درصد پرداخت نماید. در صورتی که تقاضای تمدید مدت نماید آیا می توان مبلغ پایه را برای سال بعد یک میلیون و دویست هزار تومان قرار دهیم و سپس بیست درصد سود مبلغ جدید را محاسبه کنیم و از او بگیریم.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به دلیل گرفتاری و به لحاظ اضطرار مبلغ سه میلیون تومان به عنوان قرض با وثیقه قرار دادن منزل شخصی خود به صورت بیع شرط از شخصی دریافت مینماید و مدت چند سال سود ماهانه آن را نیز پرداخت مینماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شخص طلبکار به خارج از کشور رفته و فوت مینماید. شخص بدهکار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مکرر) بدهی خود را کاملاً پرداخت و سند وثیقه فوق را آزاد مینماید. از محضر عالی تقاضا دارد نظر مبارکتان را در مورد اینکه پس از پرداخت کلیه بدهی توسط بدهکار ملک متعلق به او می‌باشد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مبلغی را با محاسبه سود تقریبی 7% به این جانب پرداخت نموده، و در قبال آن چک گرفته است با توجّه به این که آن شخص در قبال وجهی که داده با محاسبه سود آن چک گرفته، و طبق قانون چک به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست; آیا عمل آن شخص، حتّی اگر در قبال وجهی که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار میدهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین تحویل اینجانب داد که در قم تحویل دهم، جهت حفظ آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله اردبیلی] مبلغی به عنوان وام در مقابل سود ماهانه از شخصی دریافت میگردد و تا چندین سال بدون هیچ مشکلی سود ماهانه پرداخت میگردد تا آنجا که از اصل پول دریافتی نیز بیشتر شده است. حال با توجه به مشکلات مالی که برای دریافت کننده به وجود آمده، پرداخت کننده با مراجعه به محاکم قضائی حکم جلب دریافت کننده را گرفته است. دریافت کننده خواهان زمان و پرداخت اصل پول می‌باشد. با توجه به پرداختهای ماهانه که از اصل پول نیز بیشتر می‌باشد از نظر شرعی دینی به گردن دریافت کننده می‌باشد و این مسئله را به چه شکلی از نظر شرعی میتوان به انجام رساند؟
- [آیت الله جوادی آملی] فردی به خاطر طلبکاری خود از شخص بدهکار چک دریافت میکند و در موعد مقرر برای دریافت پول به بانک می‌رود؛ ولی موجودی کامل نبوده و الآن دو ماه است بدهکار در پرداخت بدهی تأخیر دارد و شخص بدهکار میگوید سود یا غرامت بابت تأخیر را پرداخت میکنم؛ آیا سودی که میدهد شرعاً چه حُکمی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] فردی به خاطر طلبکاری خود از شخص بدهکار چک دریافت میکند در موعد مقرر برای دریافت پول به بانک می‌رود موجودی کامل نبوده و الآن دو ماه بدهکار تأخیر در پرداخت بدهی و قرض دارد و شخص بدهکار میگوید سود یا غرامت بابت تأخیر را پرداخت میکنم آیا سودی که میدهد شرعاً چه حُکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] مقداری پول در اختیار دارم و با خرید اوراق مشارکت از یکی از بانکهای دولتی مبلغ 16 درصد سود به صورت علی الحساب دریافت می نمایم. خواهشمند است در صورت امکان توضیح بفرمائید آیا سود این اوراق برای اینجانب حلال می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن آیا فرقی بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی وجود دارد؟ اگر همین مقدار پول را در بانک به صورت سپرده سرمایهگذاری نمایم و سود ماهانه دریافت نمایم نیز حلال می‌باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] گاه شخصی انجام کاری را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرار داد صاحب کار برای اطمینان از عمل مقاطعه کار به تعهدش از او ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می نماید که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرار داد برای جبران خسارتهای احتمالی ان تخلف از ضمانت نامه استفاده نماید و مبلغ معین شده را دریافت کند و برای این مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه می نماید و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می نماید و برای صدور ان به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند
- [آیت الله بهجت] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع میشود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا اینکه مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک می‌تواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا اینکه مالش را از این شخص بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک میشود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می‌رود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آن‌ها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که تحت تکفّل افرادی هستند که خمس نمیپردازند مانند زن و فرزندان که تحت تکفّل همسر و پدر خویش میباشند و همچنین میهمانی که وارد خانه شخصی میشود که یقین دارد اموال وی متعلّق خمس است و مانند آن‌ها، میتوانند در اموالی که تحت اختیار آن‌ها قرار داده میشود، تصرّف کنند و از این جهت تکلیفی متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، می‌پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن می‌پردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک می‌پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.