قاضی
تغییر مسیر به:
در صورتی که قاضی در صدور حکم مرتکب خطای محض شود. دیه به عهده ی چه کسی است؟
بسمه تعالی: در صورت خطای محض، دیه از بیت المال پرداخت می شود. والله العالم
بسمه تعالی: در صورت خطای محض، دیه از بیت المال پرداخت می شود. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در صورتی که قاضی در صدور حکم، مرتکب تقصیر شود، آیا می توان دیه را از بیت المال پرداخت و به تدریج از حقوق قاضی کسر و به بیت المال برگرداند؟
- در قتل یا جرح خطای محض که مهلت دیه سه سال است، آیا در قتل یا جرح عمدی صبی که عمدش خطا محسوب می شود، دیه در مدت سه سال پرداخت می شود؟
- بنابرنظر مشهور فقهاء مبنی بر اینکه هرگاه اصل جنایت با بیّنه، علم قاضی یا قسامه ثابت شده باشد و جانی مدعی خطای محض بوده و عاقله منکر خطایی بودن قتل باشند قول عاقله با سوگند مقدم است بفرمائید کیفیت سوگند چگونه است؟
- شخصی مرتکب قتل غیر عمدی گردیده و توانائی پرداخت دیه را ندارد وظیفه چنین فردی چیست؟
- در قتل غیر عمد که ناشی از تصادف است و محکومٌ علیه موظف به پرداخت دیه به مدت دو سال می باشد، اگر محکومٌ علیه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، دیه به عهده ی چه شخصی می باشد؟
- شخصی مرتکب یک قتل عمدی و یک قتل شبه عمد شد. کیفیت اجرای قصاص و گرفتن دیه چگونه است و آیا جهت ادای دیه باید دو سال صبر شود و سپس قصاص صورت بگیرد؟
- اگر شخص لقیط یا ابن ملاعنه یا مسلمان مجهول النسب مرتکب جنایت خطایی شوند از چه کسی دیه گرفته می شود؟
- اگر بچه ای که به سن بلوغ نرسیده بچه دیگری را ناقص کرده (مثل کور کردن) آیا دیه بر عهده عاقله می باشد؟
- قاتل پس از ارتکاب قتل متواری شد و بر طبق قرائن و شواهد امکان دسترسی به او نیست و قاضی بر طبق ماده ی 313 قانون مجازات اسلامی، قصاص را به دیه تبدیل نمود. آیا ولی دم می تواند از دیه امتناع و منتظر دستگیری قاتل شود؟ اگر ولیّ دم از دستگیری قاتل ناامید شود و به دیه راضی گردد و بعد از مدتی، قاتل دستگیر شود، آیا ولی دم می تواند دیه را برگرداند و مطالبه ی قصاص نماید؟
- اگر مردی مرتکب قتل عمدی دختری شود و خانواده ی دختر به خاطر فقر نمی توانند نصف دیه را بپردازند تا قصاص انجام شود، آیا جایز است این مبلغ از بیت المال پرداخته وقصاص انجام شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در جرح عمدی و خطای محض چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر در قتل شبه عمد یا خطای محض هویّت اولیای دم مشخّص نباشد، یا دسترسی به آنان میسّر نگردد، آیا می توان قاتل را ملزم به پرداخت دیه کرد و در صورت عدم پرداخت دیه، وی را حبس نمود؟
- [آیت الله بهجت] 3) آیا قتل خطای محض است یا شبه عمد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] درباره ماهیّت دیه بفرمائید : الف - آیا جعل دیه از طرف شارع مقدّس بعنوان مجازات بوده یا نوعی خسارت تلّقی شده است؟ ب - آیا عمد، شبه عمد یا خطای محض بودن جنایت در پاسخ به سئوال فوق تأثیری دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بعضامشاهده میشود به دستور قاضی، متّهمی را کتک میزنند آیا اگر جراحتی به وجود آید دیه دارد و دیه به عهده چه کسی است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مورد ارش بفرمائید : الف - آیا پرداخت ارش همانند پرداخت دیه مؤجّل است یا فوری؟ ب - در صورت تأجیل مهلت پرداخت، در موارد عمد، شبه عمد و خطای محض چگونه است؟
- [آیت الله نوری همدانی] ب - در صورت تأجیل مهلت پرداخت، در موارد عمد، شبه عمد و خطای محض چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد جنایت صغیر، که در زمان دادرسی و صدور رأی بالغ و رشید شده، دیه متعلّقه همچنان بر عهده عاقله است، یا خود جانی باید بپردازد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] عدّه ای بر این عقیده اند که: (اگر اولیای دم مدّعی قتل عمدی گردند، ولی متّهم منکر عمدی بودن قتل شود، و دلایل موجود در پرونده به گونه ای باشد که برای حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد یا خطای محض تلقّی کرده، و در مقام صدور حکم برآید.) نظر حضرتعالی چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] مردی که در اثر قتل عمد یا شبه عمد یا خطای محض فوت میشود و نتیجه موضوع به پرداخت دیه به یکی از شقوق شرعی منتهی میشود، آیا این مال (دیه) جزء ترکه محسوب است که دیون به آن تعلّق گیرد و بدواً پرداخت شود سپس باقیمانده تقسیم گردد و یا اینکه دیون متوفّی از آن استخراج نمیشود؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمیبرد، ولی اگر از روی خطا باشد، چه خطای محض باشد یا خطای شبیه به عمد، بنابر اظهر از او ارث میبرد، ولی از دیه او بنابر اظهر ارث نمیبرد، اگرچه احتیاط مستحب در صلح کردن است، و در قتل عمدی، که ارث نمیبرد، فرقی نیست بین اینکه خودش مستقیماً اقدام به قتل نماید و یا طوری واسطه قتل باشد که قتل به او نسبت داده شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در قتل عمد در صورتی که اولیای مقتول قاتل را عفو کنند یا دیه بگیرند، قاتل باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند (البتّه وظیفه آزاد کردن یک بنده را هم دارد که در زمان کنونی منتفی است) و در قتل شبه عمد یا خطای محض باید علاوه بر دیه، خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند (که در زمان کنونی چنین است) دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند شصت فقیر را سیر کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دیه ای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: اول در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد؛ سن شترها کمتر از این است. دوم دویست گاو. سوم هزار گوسفند. چهارم دویست حله و هر حله دو پارچه ای است که در یمن می بافند. پنجم هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال 18 نخود است. ششم ده هزار درهم که هر درهمی 6/12 نخود نقره سکه دار است. و اگر مقتول؛ زن و مسلمان و آزاد باشد؛ دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است. و اگر مقتول کافر ذمی باشد؛ در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمی باشد دیه ندارد. و دیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد؛ قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی که قتل عمدی هم باشد نمی شود قاتل آزاد را برای او کشت.
- [آیت الله علوی گرگانی] دیهای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد ومسلمان وآزاد باشد، یکی از شش چیز است: اوّل - در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند، و در قتل خطای محض وشبه عمد سنّ شترها کمتر از این است; دوم - دویست گاو; سوم - هزار گوسفند; چهارم - دویست حله و هر حله دو پارچه است واولی این است که از پارچه‌های یمن باشد; پنجم - هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال 18 نخود است; ششم ده هزار درهم که هر درهمی 12/6 نخود نقره سکّهدار است و اگر مقتول، زن ومسلمان وآزاد باشد، دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است و اگرمقتول، کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد، دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد، دیه ندارد ودیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی که قتل عمدی هم باشد نمیشود قاتل آزاد را برای او کشت.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آن‌ها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مرد مسلمانی را بکشد دیهای که باید قاتل یا عاقله وی بدهند یکی از شش چیز است: اوّل: در قتل عمدی صد شتر که بنا بر احتیاط واجب داخل سال ششم شده باشند و بهتر آن است نری باشند که اخته و رگ مالیده نیست و در قتل شبه عمد و خطای محض شرائط دیگری از جهت سن و نری و مادگی در شتر معتبر است که در کتابهای فقهی مفصل آمده است. دوم: دویست گاو. سوم: هزار گوسفند. چهارم: دویست حلّه، حلّه نوعی پارچه بوده و چون در تفسیر آن اختلافاتی در میان لغویان وجود دارد، احتیاط آن است که برای پرداخت دیه، سایر اقسام آن را اختیار کنند. پنجم: هزار دینار طلای شرعی که بنا بر مشهور مقدار هر دینار طلا 18 نخود طلای سکّهدار میباشد. ششم: ده هزار درهم که بنا بر مشهور هر درهم 12 / 6 نخود نقره سکّه است. درباره مقدار دقیقتر دینار و درهم در مسأله 1872، 1904 و 1905 توضیح بیشتری داده شد. و اگر مقتول زن مسلمان باشد، دیه او در هر یک از شش چیز نصف دیه مرد است و اگر مقتول کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد دیه او چهارصد درهم میباشد و اگر کافر غیر ذمّی باشد دیه ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] دیه اعضاء بدن زن تا مقداری که به ثلث دیه نرسیده با دیه مرد مساویست و در صورتی که به ثلث برسد دیه او نصف دیه مرد خواهد بود.
- [آیت الله مظاهری] قاضی باید شیعه اثنی عشری، مرد، عاقل، عادل، دارای ملکه قدسیه، فقیه و شجاع باشد و عیبهایی که موجب تنفّر طبع میشود (ولدالزنا، شهرت به فسق در گذشته و مانند اینها) نداشته باشد و از عیوبی که موجب سلب اطمینان میشود (بالغ نبودن، جنون ادواری، سهو و خطای مفرط و مانند اینها) مبرّا باشد.
- [آیت الله مظاهری] مراد از بیّنه شهادت دو مرد مؤمن، بالغ، رشید، عاقل، عادل، مختار و حلالزادهای است که عیوبی که موجب سلب اطمینان میشود (جنون ادواری، سهو و خطای مفرط و مانند اینها) نداشته باشند و شهادت آن‌ها با قطع و جزم و جدّ بعد از خواستن قاضی باشد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آن‌ها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان میشود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آن‌ها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.