اقدام
اِقْدام، قاعدهای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان میگردد.
بسمه تعالی: اگر آن فرد با اجازه کلیه صاحبان حق اقدام به چنین کاری کرده است طبعاً حق قصاص نخواهند داشت و در غیر این صورت کسانی که از اولیای دم خواهان قصاص هستند با پرداخت سهم فردی که به دیه راضی شده حق آنها ساقط نمی شود . والله العالم