اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
میّتی هزار متر زمین را ثلث خود قرار داده است ولی مشخص نکرده است که آن زمین صرف چه مصارفی شود، حال فرزندان تصمیم دارند که این هزار متر را خود خریداری نمایند، آیا این امکان برای فرزندان وجود دارد که بتوانند این پول در چند قسط و در طی چند سال، پرداخت نمایند، آیا این کار از نظر شرعی اشکال دارد؟
زمین مورد وصیت اگر برای او مصرف معیّنی از طرف میّت تعیین نشده لیکن در عرف محل مال مورد وصیّت میّت صَرف در قضای نماز و روزه او و خیرات برای او می شود باید آن زمین را صَرف در همین جهت کند و مانع ندارد که ورثه خودشان آن زمین را به قیمت عادله بخرند ولی پول آن را باید نقداً در مصارفی که ذکر شده است، صرف کنند و حق تقسیط تا چند سال و چند ماه را ندارند.
زمین مورد وصیت اگر برای او مصرف معیّنی از طرف میّت تعیین نشده لیکن در عرف محل مال مورد وصیّت میّت صَرف در قضای نماز و روزه او و خیرات برای او می شود باید آن زمین را صَرف در همین جهت کند و مانع ندارد که ورثه خودشان آن زمین را به قیمت عادله بخرند ولی پول آن را باید نقداً در مصارفی که ذکر شده است، صرف کنند و حق تقسیط تا چند سال و چند ماه را ندارند.
عنوان سوال:
میّتی هزار متر زمین را ثلث خود قرار داده است ولی مشخص نکرده است که آن زمین صرف چه مصارفی شود، حال فرزندان تصمیم دارند که این هزار متر را خود خریداری نمایند، آیا این امکان برای فرزندان وجود دارد که بتوانند این پول در چند قسط و در طی چند سال، پرداخت نمایند، آیا این کار از نظر شرعی اشکال دارد؟
پاسخ:
زمین مورد وصیت اگر برای او مصرف معیّنی از طرف میّت تعیین نشده لیکن در عرف محل مال مورد وصیّت میّت صَرف در قضای نماز و روزه او و خیرات برای او می شود باید آن زمین را صَرف در همین جهت کند و مانع ندارد که ورثه خودشان آن زمین را به قیمت عادله بخرند ولی پول آن را باید نقداً در مصارفی که ذکر شده است، صرف کنند و حق تقسیط تا چند سال و چند ماه را ندارند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزی را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینه های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به اینکه آنان بعد از وفات، پول نقدی نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جایز است مقداری را که خرج کرده ام از ثلث مذکور بردارم؟
- ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمی شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جای آنها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شده اند درختان جدید خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد.
- بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- شرکتی برای انجام فعالیت‌‌های اقتصادی تولیدی در زمینه های مشخص کشاورزی، صنعتی و خدماتی اقدام به جمع آوری سرمایه با عرضه سهام به سرمایه گذاران و در قالب عقود اسلامی جعاله، صلح، مضاربه و غیرذلک می نماید. این شرکت به منظور تشویق سهامداران موجود به جذب سرمایه گذاران جدید و توسعه سرمایه گذاری، از طریق اعطای جایزهای تحت عنوان "جایزه مشارکت در ایجاد امکان سرمایه گذاری مولد" به همه سهامدارانی که تقدم خرید سهام داشته باشند، توسط سهامداران (که متعاقباً آنها هم نسبت به بعدیها تقدم پیدا می کنند و جایزه دریافت خواهند کرد) نوعی گردش پول ایجاد می نماید. چنانچه این موضوع با اطلاع و رضایت کامل همه سهامداران صورت گیرد و فعالیت‌‌های شرکت هم در قالب عقود اسلامی و مشروع باشد آیا این روش کار فاقد اشکال شرعی می باشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب متولی قطعه زمینی موقوفه به مساحت 113 متر مربع می باشم، که موقعیت آن طوری است که فاقد درآمد می باشد، و صرف هزینه جهت بهره برداری از آن مقرون به صرفه نیست. لذا تصمیم گرفته ام زمین مورد بحث را که جنب مسجد جامع واقع شده، جهت ساختن وضوخانه و دستشویی که نیاز مبرم به آن می باشد، به مسجد واگذار کنم. در غیر اینصورت آن را به مسجد فروخته و کل وجه دریافتی آن را در محل دیگری زمین بهتری خریداری و تبدیل به احسن کنم. عنایت فرمایید در صورت امکان مجوز شرعی صادر کرده، تا بتوانم به وظیفه شرعی خود در این رابطه عمل کنم؟
- [سایر] زمینی به مساحت 300 متر مربع به قیمت یک میلیون و پا نصد هزار تومان خریداری نمودم، پانصد هزار تومان آن را پرداخت کردم و یک میلیون دیگرش را با پول اسکونتی، (ماهی پنجاه هزار تومان) برداشته و پرداخت نمودم. بعد از حدود سه یا چهار سال زمین مذکور را به قیمت سه میلیون تومان فروختم. یک وام پنج میلیون تومانی هم از بانک کشاورزی گرفته و جمعا با بقیه پولی که داشتم (که تقریبا ده میلیون تومان شد)، یک زمینی دیگر در شهر زابل خریدم به قیمت دوازده میلیون و چهار صد هزار تومان که باقیمانده پول زمین جدید را در دو یا سه قسط پرداختم. تقریبا دو میلون و نیم هم فقط برای زیر سازی خرج شد. البته برای وام پنچ میلیونی تا پایان سال 1389 باید ماهانه مبلغ صد و هفده هزار تومان قسط بدهم. حال تکلیف من برای خمس و زکات و پاکی موارد فوق چگونه است؟
- [آیت الله جوادی آملی] سؤال 1: روستایی فاقد مسجد است. چند سال قبل فرد خیّری زمینی به مساحت 600 متر وقف مسجد کرد و بعد از وقف فوت نمود، زمین وقفی دقیقاً کنار یک خانهای به فاصله 5 / 2 متری قرار دارد و اگر مسجد ساخته شود مزاحم همسایه میگردد، از طرف دیگر روبروی حسینیهی روستا، چند متری باغ و زمین به مساحت 3500 متر می‌باشد. بعلت فاصله داشتن زمین مسجد و حسینیه اهالی روستا قصد کردند که زمین وقفی را فروخته و در روبروی حسینیه باغی را به اندازه 600 متر خریداری نمایند و وقف مسجد کنند آیا چنین عملی یعنی عوض کردن زمین وقفی با زمین مکان دیگر البته به به اسم واقف انجام شود امکان پذیر است؟ و در ضمن در باغ میتوانیم، مسجد، قبرستان، مخابرات، خانهی بهداشت و اماکن عمومی ساخته شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده مالک مغازه ی بازی های رایانه ای هستم. مدتی افرادی اقدام به بازی رایانه ای فوتبال کرده و طبق قرار خودشان فرد بازنده هزینه بازی را پرداخت می نماید. حال سوال این است که گرفتن این پول از نظر شرعی برای مالک مغازه دارای اشکال است؟ و اگر این پول دارای اشکال است، مبلغی را که طی این مدت با جهل به مسئله دریافت کرده ایم و با دیگر درآمد ها مخلوط شده است، حکم شرعی آن چگونه است؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب 16 سال پیش برای یک کار بانکی به یک بانک مراجعه کردم. در کنار من شخصی بود که چند برگ چک تضمینی از بانک وصول نمود. چون این شخص عجله داشت که از بانک خارج شود یکی از این چکهای تضمینی به مبلغ صد هزار تومان از لای پوشهای که داشت به زمین افتاد و من هم متأسفانه وی را از افتادن چک پول آگاه نکردم و آن چک را برداشتم و در زندگی هزینه نمودم و حتی با آن قسمتی از قسط خود مربوط به ملکی که خریداری کرده بودم را پرداخت نمودم. وظیفة من چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] اینجانب در سال 1367 مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان پول به پدر عیال خود پرداختم تا نیابتاً سرقفلی یک باب مغازه را برای بنده خریداری نمایند. لیکن ایشان رسید سرقفلی را از صاحب ملک نگرفته. لذا صاحب ملک پس از گذشت 7 سال اقدام به تخلیه مغازه نمود و قرار گذاشتند مغازه را به پدر عیال بنده واگذار نمایند و مغازه مذکور در اختیار پدر عیال بنده قرار گرفت و ایشان در قبال این واگذاری چکی به مبلغ شش میلیون تومان به بنده پرداختند. ولی متأسفانه دو ماه قبل از موعد، چک مفقود گردید. آیا در این خصوص پدر عیال بنده ضامن پرداخت وجه هستند یا نه؟
- [آیت الله بهجت] در بیست سال پیش زمینی را به برادرم به مبلغ دوازده هزار و هشتصد و دو تومان فروختم که مبلغ پنج هزار تومان را نقدی و بقیّه را بنا شد به صورت تدریجی پرداخت نماید، زمانی مشخّص برای پرداخت باقی ثمن مقرّر نشده بود، در حال حاضر قیمت آن زمین حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان است. خواستم نظر شرعی را در این رابطه مرقوم فرمایید؟
- [آیت الله اردبیلی] یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع توسط انجمن اسلامی یک روستا در حدود 30 سال قبل جهت احداث یک مرکز فرهنگی و کتابخانه خریداری شد صاحب زمین نیز صرفاً به منظور ایجاد کتابخانه آن را فروخته است. حالا چند نفر از اعضای انجمن میخواهند آن را فروخته و در جای دیگر هزینه کنند. با توجه به اینکه برخی از اعضای اصلی مخالف این کار هستند و با توجه به اینکه فروشنده صرفا جهت فعالیت‌‌های فرهنگی و احداث کتابخانه زمین را فروخته است در این مورد حکم چیست؟ در صورت فروش چه مسئولیت شرعی بر عهده فروشنده می‌باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] گروهی با جمعآوری پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به یک نفر از آنان اتومبیل رنو میدهند شخص دریافت کننده ماشین هر ماه بوسیله قرعهکشی مشخص می‌شود: الف - اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گیرند و اوّلی بخواهد با پرداخت مبلغی به شخص دوّم سهمیه ماشین آن ماه را از او بگیرد دریافت چنین پولی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ب - اگر هر دو نفر در آن ماه مشترکابه عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثی بخواهد با پرداخت مبلغی به هر یک از آنها سهمیه ماشین آن ماه را از آنان بگیرد دریافت این پول چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده مهندس عمران هستم و شرکت پیمانکاری دارم. کاری را به صورت شراکتی با شرکت دوستم برداشتم با قرار تقسیم سود به صورت نصف. دولت پنج درصد مبلغ کار را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار تا یک سال نزد خود نگه می دارد اگر مشکلی نباشد بعد از مدت زمان یاد شده آزاد می کند. چون بنده نیاز به پول داشتم از دوستم خواهش کردم اگر ممکن است نصف آن پنج درصد که قرار بود بعد از یک سال به من برسد الان به من پرداخت کند. من هم کمی کمتر از حق خود بردارم تا ضرری به دوستم نرسانم. مثلا اگر قرار بود بعد از یک سال صد تومان بگیرم الان نود تومان بگیرم. می خواستم ببینم این کار من اشکال شرعی دارد یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- [آیت الله سیستانی] مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .
- [آیت الله مظاهری] مزارعه، هشت شرط دارد: اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع میتواند هر قطعهای از زمین را که میخواهد، در آن زراعت کند. هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله بروجردی] مزارعه چند شرط دارد:اوّل:آن که صاحب زمین به زارع بگوید:زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید:قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، مالک و زارع میتوانند معامله را به هم بزنند.دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.سوم:مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.چهارم:سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، پس اگر مالک بگوید:در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست.پنجم:مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت دست آمدن حاصل ممکن باشد.ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.هفتم:اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.هشتم:مالک زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید:در یکی از اینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.نهم:خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمی‌شود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.