خواهر
خواهر دختر همسان با شخص در پدر و مادر یا یکی از آن دو می‌باشد. از این عنوان در بابهای صلات، تجارت، نکاح، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.
شخصی فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادری ندارد و می خواهد اموال خود را به همسر یا اقوام او هبه کند، آیا شرعاً این کار برای او جایز است؟ آیا این کار مقدار مشخص و معیّنی دارد یا اینکه می تواند همه اموالش را هبه کند؟
مانعی ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتی از اموالش را به هر کس که می خواهد أعم از وارث و غیر وارث ببخشد.
مانعی ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتی از اموالش را به هر کس که می خواهد أعم از وارث و غیر وارث ببخشد.
عنوان سوال:
شخصی فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادری ندارد و می خواهد اموال خود را به همسر یا اقوام او هبه کند، آیا شرعاً این کار برای او جایز است؟ آیا این کار مقدار مشخص و معیّنی دارد یا اینکه می تواند همه اموالش را هبه کند؟
پاسخ:
مانعی ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتی از اموالش را به هر کس که می خواهد أعم از وارث و غیر وارث ببخشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- پدری یک دختر و یک پسر بالغ سفیه دارد که تحت سرپرستی او است، آیا بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به عنوان ولایت بر برادر سفیه در اموالش تصرّف کند؟
- تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟
- اگر پدر و فرزندی همزمان با هم تصادف کرده و از دنیا بروند و مشخص هم نباشد که کدام یک از آنها زودتر از دنیا رفته اند و تنها مادر زنده بماند، آیا تمام اموال به این زن می رسد یا سایر افراد نظیر خواهر و برادر مرد نیز چیزی به ارث می برند؟ به بیان دیگر آیا تصادف مصداق هدم می باشد؟
- آیا نفقه ای که شخصی از طرف پدر یا برادر یا یکی از اقوام دریافت می کند، هدیه محسوب می شود یا خیر؟ در صورتی که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آیا بر نفقه گیرنده پرداخت خمس آنچه که از او می گیرد، واجب است؟
- شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می کنند که پدر آنان از مدتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب می شود و حکم به صحّت بیع می شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحّت ، آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟
- فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معیّنی پول نقد به هر یک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث بپردازد، ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولی برادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در حال حاضر که چندین سال از آن می گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت بسیار کاهش پیدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولی خواهر او آن پول را با همان قدرت خریدش در آن زمان، مطالبه می کند و برادر او از پرداخت آن خودداری می کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا می نماید. این مسأله چه حکمی دارد؟
- اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریده ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15% توافق کرده ایم، ولی اکنون فروشنده، به طور یک جانبه، قیمت را تا 31% افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می باشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟
- از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
- شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
- شخصی زمین زراعی موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] مردی که با زنی ازدواج نموده همسر دیگری دارد که دارای چندین فرزند دختر و پسر می‌باشد آیا اولاد از همسر دوم از اموال ایشان نیز سهم دارند (البته همسر دوم زندگی و اموالش جداگانه است) این مرد میگوید اینها (همسر دوّمِ مرد همراهِ دو دخترش) از اموالم که قبل از ازدواج با همسر دوّم داشتم حقّی ندارند، شرعاً حکم چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به نام محمد فاقد اولاد می‌باشد و فوت کرده اموال او به همسر تعلق گرفته پس از آن همسر او نیز فوت کرده است که یک خواهر که از پدر و مادر یکی هستند دارد و خواهر و برادرانی که از پدر یکی و از مادر جدا هستند دارد، نحوه تعلق ارث به ایشان چگونه است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی همراه زن و فرزندانش در یک سانحه تصادف رانندگی فوت میکنند، هم خود مرد و هم همسر او، پدر و مادری دارند و فرزند دیگری هم ندارند، حکم تقسیم ارث را بین والدین زوج و زوجه ایشان بیان فرمایید:
- [آیت الله بهجت] شخصی فوت کرد و دارای دو برادر و یک خواهر می باشد که همگی این ها قبل از وی فوت شده اند. برادرها و خواهر متوفّی با آن شخص (متوفّی) از یک پدر و مادر بودند. از یک برادر مرحوم او فرزند پسری و از برادر دیگر مرحوم وی سه فرزند پسری و یک فرزند دختری و از خواهر مرحومه ی وی پنج فرزند پسری در حال حیات می باشند. نحوه ی تقسیم ترکه ی متوفّی بین برادرزاده ها و خواهرزاده را مرقوم فرمایید؟
- [سایر] در روایت آمده است: شخصی به امام گفت: پدرم اموال مرا گرفته. و امام در جواب فرمود: (خود و اموالت همه مال پدرت هستی)؛ من میخواهم بدانم که سکوت فرزند در برابر حمله پدر برای تصاحب اموالش اولاد جایز است؟ اگر فرزند، خود، زن و بچه داشته باشد و به واسطه این حمله، زن و بچه در مضیقه قرار بگیرند، آن وقت تکلیف فرزند چه میشود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی به علّت نداشتن فرزند دختر بچّه شیرخوارهای را از بهزیستی گرفته و بزرگ کرده و وصیّت کرده که تمام اموال من بعد از من متعلّق به همین دختر می‌باشد در ضمن این شخص همسر و برادر و خواهر دارد آیا شرعاتمام اموال مال همین دختر است یا یک سوّم بقیّه متعلّق به ورّاث می‌باشد حال اگر این شخص تمام اموال خود را با همین دختر با ده هزار تومان مصالحه کند و فوت کند آیا اموال متعلّق به این دختر است و بقیّه ورّاث ارث نمیبرند و راه شرعی برای انتقال اموال به این دختر چیست؟
- [سایر] عذر می خواهم. لطفا مرا رهنمای فرمایید در مورد تقسیم ارث بر اساس فقه اهل البیت تا ما از ظلم و ستم به دور باشیم. من فرزند ارشد از 6 برادر از همسر دوم پدرم هستم و دارای 2 برادر از همسر اول و از همسر سوم پدرم هیچ برادر ندارم. داستان از این قرار است: پدر من دارای دو فرزند از همسر اول خود (که سه سال با او زندگی کرده و او را طلاق داده است.) دارد. این دو فرزند توسط مادر خود (همسر اول پدرم) بزرگ شده اند بدون اینکه ازپدرم نفقه دریافت کرده باشند. هنگام طلاق همسر اول،پدرم هیچ پولی برای آنان قرار نداده است.! (چون آن موقع وضع اقتصادی خانواده پدرم این اقتضا را نداشته که مال را تقسیم کند.). پدرم بعد از دو سال زندگی مجردی با مادرمن (همسر دوم) ازدواج کرده و و در مدت 26 سال زندگی مشترک از او صاحب 6پسر می شود . در این مدت روز بروز وضع اقتصاد خانواده پدرم (وضع مالی مادرم) بهتر و بهتر می شد تا مادرم از دنیا رفته بود. مالی که مادرم به ارث گذشته دوران زندگی با پدرم تقریبا 5 میلیارد روپیه (زمین و ساختمان) و کالای تجارت 700 میلون روپیه (واحد پول اندونزی) و قرض بانکی 250 میلیون روپیه بود. بعد از 1 سال پدرم که عمری از او گذشته یک بار دیگر با زنی جوان ازدواج کرده (همسر سوم) و تا به حال دارای فرزندی نشده است. به علت این که خود ما دارای کار کاسبی هستیم اعم از کارمند دولت و غیر دولتی از کار کاسبی پدر جدا شده ایم. در حال حاضر مال و کار کاسبی که مال ماردم بود در دست پدر من و همسر سوم او باقی مانده است. در این مدت خانواده پدرم (پیر مرد) با همسر سومش (که خیلی جوان) کم کم مشکلات زیاد پیدا شد و برادران کوچک من تحت تأثیر قرار گرفته و این مطلب را به پدرم انتقال دادم و عرض کردم. وی به من که فرزند بزرگ خود و اعتماد کامل دارد تا این همه مال و ثروت را تقسیم کنم. در این میان از استاد محترم تقاضا دارم که مارا راهنمای کند تا می توانیم عادلانه مال را بین برادر مادری و پدری و پدر و همسر سوم تقسیم کنم. سؤال من این است که:1. سهم پدر از همسر دومش چند است؟ 2. آیا دو فرزند از همسر اول سهمی دارند یا این که از پدر دریافت کنند؟ 3. آیا کار و کاسبی نیز تقسیم بشود یا این که به برادری که توانا ی در اداره کار بسپریم و بعد در آمدش تقسیم کنیم؟ و چنانچه تقسیم بشود تقسیم آن چگونه است؟ یا به پدر و همسر سومش سپرده بشود تا خود آن اداره کنند؟ لطفاً ما را راهنمایی فرمایید.
- [آیت الله بهجت] پدری در زمان حیات، مقداری از ملک شخصی خود را در حضور شهود به یکی از فرزندان خود هبه کرده است. آیا بعد از فوت پدر، وارثین می توانند آن مقدار بخشیده شده را بین خود تقسیم یا تبدیل به قیمت نموده، پول بگیرند یا آن مقدار مال آن فرزند است که به او بخشیده شده است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی برادر خود را که دو فرزند صغیر داشته است، کشته است و اولیای دم یعنی پدر و مادر رضایت داده اند و همسر هم نمی تواند طلب قصاص کند و جدّ پدری بچه های مقتول ولایتاً از طرف بچه ها گذشت کرده است، با این وضع در مورد قصاص یا اخذ دیه چه می فرمایید؟
- [آیت الله بهجت] شخصی با دختری ازدواج می کند و شیربها را پرداخت می کند، پس از مراسم عروسی والدین و سایر اقوام هدایایی را به آنان اهدا می کنند، پدر دختر نیز هدایایی به دخترش می دهد که مقدار این هدایا به مبلغ شیربهای پرداخت شده بستگی دارد و چنین کاری در بین مردم مرسوم است، آیا هدایایی که پدر به دخترش می دهد، جزو اموال زن محسوب می شود یا زن و شوهر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر وارث میت همسر و خواهر و برادر متوفی باشند: همسر میت اگر زن او باشد 41 واگر شوهر او باشد 21 ارث می برد و بقیه مال طبق تفصیل زیر بین خواهر و برادر میت تقسیم می شود: الف اگر همه خواهر و برادر پدری یا پدر و مادری باشند به گونه ای تقسیم می شود که سهم هر برادر دو برابر هر خواهر بشود. ب اگر همه خواهر و برادر مادری باشند بقیه مال بین آنها بالسویه تقسیم می شود. ج اگر بعضی خواهر و برادر مادری و بعضی خواهر و برادر پدر و مادری باشند اگر برادر یا خواهر مادری یک نفر باشد سهم او 61 و اگر چند نفر باشند سهم آنها 31 اصل مال می شود که بین آنها بالسویه تقسیم می شود و بقیه بین خواهر و برادر پدر و مادری طبق مسأله 2897 تقسیم می شود. د اگر بعضی خواهر و برادر مادری و بعضی پدری و بعضی پدری و مادری باشند همانطور که قبلا گذشت برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و بقیه مال طبق فرض ج مسأله 2897 بین خواهر وبرادرهای دیگر تقسیم می شود. ه اگر بعضی برادر و خواهر پدری و بعضی مادری باشند خواهر و برادر پدری احکام خواهر و برادر پدر و مادری را پیدا می کنند و طبق فرض ج مسأله 2897 بقیه مال بین آنها تقسیم می شود.
- [آیت الله اردبیلی] خوردن و آشامیدن از منزل یا باغ بستگان نزدیک انسان مانند پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر، عمو، عمّه، دایی، خاله و نیز دوستان و کسی که منزل و کار خود را به انسان محوّل نموده است، در صورتی که اطمینان یا گمان به راضی نبودن آنان نداشته باشد، جایز است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم آنان به اولادشان می رسد، سهم برادر زاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود و سهم برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری چنان تقسیم می شود که پسر دو برابر دختر می برد، ولی اگر برادرزاده پدری، یا پدر و مادری، همه از یک برادر باشند احتیاط آن است که در مقدار تفاوت میان پسر و دختر، باهم مصالحه کنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر میت برادر و خواهر نداشته باشد، سهم الارث هر یک از آنان را به اولادشان میدهند یعنی نخست فرض میشود که اگر برادر و خواهر میت زنده بودند، سهم ارث هر یک از آنان چه مقدار بود، سهم الارث هر کدام را به اولادشان میدهند، سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت میشود و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری میرسد، هر پسری دو برابر دختر می‌برد.
- [آیت الله بهجت] نماز خواندن در خانه پدر، مادر، فرزند، جدّ، جدّه، برادر، خواهر،عمو، عمّه، دایی و خاله بدون اذن آنها جایز نیست و حال آنها، با سایر مردم مساوی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت هم از صنف برادر و خواهر و برادر زادگان و خواهرزادگان باشد و هم از صنف پدربزرگ و مادربزرگ، مسأله صورتهای مختلفی دارد، قبل از ذکر این صورتها و حکم آنها مبنای کلّی این مسأله را متذکّر میشویم: (که پدربزرگ پدری به منزله یک برادر پدری یا پدر و مادری و مادربزرگ پدری به منزله یک خواهر پدری یا پدر و مادریست و پدربزرگ و مادربزرگ مادری مانند یک برادر یا خواهر مادری هستند) و اینک صورتهای مختلف مسأله: اوّل: پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر (یا برخی از آنها) همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم میشود و جنس مذکّر یا مؤنّث بودن وارثان نقشی در حکم این صورت ندارد. دوم: مانند صورت پیشین، ولی همه ورثه از طرف پدر باشند، در این صورت اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، مال به طور مساوی بین آنها قسمت میشود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، هر مذکّر دو برابر مؤنّث می‌برد. سوم: مادربزرگ یا پدربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر. حکم این صورت همانند حکم صورت دوم است و اگر علاوه بر مادربزرگ یا پدربزرگ پدری و برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری هم باشد، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد. چهارم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری باشند و برخی مادری (چه همه مذکّر باشند یا همه مؤنّث یا برخی مذکّر و برخی مؤنّث) و برادرها یا خواهرها برخی مادری باشند و برخی پدر و مادری یا پدری، در این صورت سهم کلیّه خویشاوندان تنها مادری، از برادرها و خواهرها و پدر بزرگها و مادربزرگها، 13 از مال است که به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود و به مذکّر یا مؤنّث بودن آنها توجّهی نمیشود و سهم خویشاوندان پدر و مادری یا پدری23 مال است که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، به طور مساوی تقسیم میشود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، 23 مال را به گونهای تقسیم میکنند که به هر مذکّر دو برابر مؤنّث برسد. پنجم: پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر تنها از طرف مادر، در این صورت برادر یا خواهر اگر یکی باشد 16 مال و اگر متعدّد باشند 13 مال را برده، به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و باقی مانده سهم پدربزرگ و مادربزرگ است که اگر پدربزرگ و مادربزرگ هر دو باشند، پدربزرگ دو برابر مادربزرگ می‌برد. ششم: اگر پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف مادر باشد و برادر یا برادر و خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، در این صورت پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری 13 می‌برد، اگر چه یکی باشد و چنانچه متعدّد باشند، 13 را به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و 23 سهم برادر یا برادر و خواهر است، پس اگر تنها یک برادر بود، 23 را به او میدهند و اگر چند برادر بودند، آن را به طور مساوی تقسیم میکنند و اگر برادر و خواهر بودند، طوری تقسیم میکنند که سهم یک برادر دو برابر سهم یک خواهر باشد. و اگر همراه با پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری، خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چنین خواهری در صورتی که یکی باشد 12 و در صورت متعدّد بودن 23 ارث می‌برد و در هر صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است، بنابراین اگر خواهران متعدّد باشند، چیزی از ترکه باقی نمیماند و اگر یک خواهر باشد 16 از ترکه باقی میماند که مردّد است که تمام آن به خواهر داده شود یا بین خواهر و پدربزرگ یا مادربزرگ به نسبت سهام آنان تقسیم گردد، در نتیجه سهم قطعی خواهر 1830 و سهم قطعی پدربزرگ یا مادربزرگ 1030 است و صاحب 230 باقی مانده مردّد است که احتیاط در مصالحه در این مقدار است، در نتیجه اگر این مقدار را به عنوان مصالحه به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند، سهم خواهر 1930 و سهم پدربزرگ یا مادربزرگ 1130 خواهد بود و اگر برخی از ورثه نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحبّ آن است که به جای مصالحه، افراد بالغ و عاقل، مقدار مردّد را به نابالغ یا دیوانه ببخشند. هفتم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری و برخی مادری باشند و همراه آنها برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چه یکی باشد یا بیشتر، در این صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است که در صورتی که متعدّد باشند به طور مساوی بین خود قسمت میکنند و به مذکّر و مونّث بودن ایشان توجّهی نمیشود و 23 باقی مانده را به خویشاوندان پدری میدهند که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّری دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن پدربزرگها یا مادربزرگها، برادر یا خواهر مادری باشد، 13 ترکه سهم خویشاوندان مادری (یعنی پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) است که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود و به مذکّر و مونّث بودنشان توجّهی نمیشود و پدر بزرگ یا مادربزرگ پدری 23 باقی مانده را می‌برد که در صورت متعدّد بودن اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند، آن را به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. هشتم: برادرها یا خواهرها برخی پدری یا پدر و مادری و برخی مادری باشند و همراه آنها پدربزرگ یا مادربزرگ پدری باشد، در این صورت اگر برادر یا خواهر مادری یکی باشد 16 واگر بیشتر از یکی باشد 13 ترکه را میبرند که به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود و بقیّه ترکه به برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری و پدربزرگ یا مادربزرگ پدری میرسد که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن برادرها یا خواهرها، پدربزرگ یا مادربزرگ مادری باشد، سهم خویشاوندان مادری (پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) بر روی هم13 است که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود و برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری23 باقی مانده را می‌برد که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. لازم به ذکر است که به طور کلّی در صورت وجود برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد.
- [آیت الله سیستانی] کسانی که بواسطه خویشی ارث میبرند سه دسته ، هستند : دسته اول : پدر و مادر و اولاد میّت است ، و با نبودن اولاد ، اولادِ اولاد هر چه پائین روند ، هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد ، و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمیبرند . دسته دوم : جد یعنی پدر بزرگ ، و جدّه یعنی مادر بزرگ ، و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد ، و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمیبرند . دسته سوم : عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است ، و تا یک نفر از عموها وعمهها و دائیها و خالههای میّت زندهاند ، اولاد آنان ارث نمیبرند ، ولی اگر میّت یک عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته باشد ، و دائی و خاله نداشته باشد ، ارث به پسر عموی پدر و مادری میرسد ، و عموی پدری ارث نمیبرد ، لیکن اگر عمو یا پسر عمو متعدد باشد ، و یا اینکه همسر میت حیات داشته باشد ، این حکم خالی از اشکال نیست .
- [آیت الله بهجت] کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته یا طبقه هستند: طبقه اول: پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد، هرچه پایین آیند، که هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می برد بدین معنی که مثلاً اگر نوه میّت هست نتیجه او ارث نمی برد. و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه دوم ارث نمی برند، مگر این که کسی که از طبقه اول وجود دارد، شرعا از ارث ممنوع شود، که در این صورت نوبت به طبقه دوم می رسد. طبقه دوم: جدّ، یعنی پدر بزرگ و پدر او، هرچه بالا رود، و جدّه، یعنی مادربزرگ و مادر او، هر چه بالا رود، پدری باشد یا مادری؛ و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد که معنای آن در طبقه اول گفته شد. و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه سوم ارث نمی برند. طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله، هرچه بالا روند، و اولاد آنان هرچه پایین آیند، و تا یک نفر از عموها، عمه ها، دایی ها و خاله های میت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند، ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد. اگر میت وارثی از قبیل پسر یا دختر عمو، یا پسر یا دختر عمه، یا پسر یا دختر دایی، یا پسر یا دختر خاله که از طرف پدر و مادر هستند و از طرف دیگر عمو یا عمه یا دایی یا خاله از طرف پدر یا فقط مادر دارد، احتیاط در این است که دو طبقه با هم صلح نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی ارث میبرند سه طبقه هستند: طبقه اوّل: که از دو صنف تشکیل شده است؛ صنف اوّل: پدر و مادر. صنف دوم: فرزند (مستقیم یا غیر مستقیم، هرچه پایین روند). با توجّه به قاعدهای که در مقدمه (قسمت الف / قاعده دوم) گفته شد، تا یکی از فرزندان میّت وجود داشته باشد نوبت به نوه نمیرسد و تا یک نوه وجود داشته باشد نوبت به نتیجه نمیرسد، ولی پدر و مادر هم همراه فرزند ارث میبرند و هم همراه نوه و هم همراه نتیجه و … و در هر حال تا یک نفر از طبقه اوّل هست، طبقه دوم ارث نمیبرند. طبقه دوم که آن هم از دو صنف تشکیل شده است: صنف اوّل: پدربزرگ و مادربزرگ (مستقیم یا غیر مستقیم، هرچه بالا روند). صنف دوم: برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (مستقیم یا غیر مستقیم، هرچه پایین روند) و در هر صنف هر کس که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد و با وجود او کسی که دورتر است ارث نمیبرد، بنابراین پدر بزرگ یا مادربزرگ مستقیم (هر چند مادری باشد) بر پدربزرگ یا مادر بزرگ غیر مستقیم (هر چند پدری باشد) مقدّم است، همچنین برادر یا خواهر بر برادرزاده یا خواهرزاده مقدّم است و نیز برادرزاده یا خواهرزاده بر نوه برادر یا نوه خواهر مقدّم است، ولی بین افراد یک صنف با افراد صنف دیگر نزدیکی یا دوری از میّت ملاحظه نمیشود و در هر حال تا یک نفر از طبقه اوّل یا دوم هست، طبقه سوم ارث نمیبرند. طبقه سوم که همگی یک صنف هستند: عمو و عمّه و دایی و خاله (هر چه بالا روند) و اولاد آنان (هرچه پایین روند) و تا یک نفر از عموها و عمّهها و داییها و خالههای میّت زندهاند، اولاد آنها ارث نمیبرد و در مورد اولاد آنان هم تا یک نفر از اولاد نزدیکتر وجود دارد، اولاد دورتر ارث نمیبرد، ولی اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری میرسد و عموی پدری ارث نمیبرد، توضیح این حکم در مقدمه (قسمت الف / استثنا قاعده دوم و سوم) گذشت.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می‌پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.