قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته میشود.
مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
اشکال ندارد.
اشکال ندارد.
عنوان سوال:
مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
پاسخ:
اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
- اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
- در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟
- صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
- اینجانب برای خرید خودرو از صندوق قرض الحسنه مبلغی را به عنوان وام درخواست نموده ام، صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودی مبلغ یک میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. خواهشمند است بفرمایید وجه شرعی این امر چگونه است؟
- از کسی مبلغی پول می خواهیم قرض بگیریم یا بدهیم. شخص پول دهنده شرط می کند به شرط آنکه یک ونیم برابر آن را در چند قسط از شما بگیرم پول را به شما می دهم. الف) آیا پول اضافه ای که وام دهنده می گیرد حلال است یا حرام؟ ب) آیا برای قرض گیرنده شرعاً مشکلی پیش می آید؟
- آیا به جایزه هایی که توسط بانکها و صندوق های قرض الحسنه به افراد پرداخت می شود، خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟
- به اتفاق چند نفر از دبیران پنج سال است که یک صندوق قرض الحسنه تشکیل داده ایم به این صورت که هر ماه به ازای هر سهم عضویت پنج هزار تومان به حساب صندوق واریز می کنیم و از مجموع این پول ها و اقساط وام های قبل به قید قرعه به یک نفر وام می دهیم آیا این وام ها اشکال شرعی ندارند؟
- تعدادی از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرض الحسنه بین خود گرفته اند تا هنگام نیاز به یکدیگر قرض الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغی که در ابتدای تشکیل پرداخته، بایستی هر ماه برای افزایش موجودی صندوق مبلغی را بپردازد، امیدواریم لطف فرموده چگونگی پرداخت خمس هر عضو را بیان فرمایید و در صورتی که سرمایه صندوق به طور دائمی به عنوان قرض در دست اعضا باشد، ادای خمس آن چگونه خواهد بود؟
- یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این کار چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر قبل از واگذاری وام بین وام گیرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادی به این صورت که اگر وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند (مثلابه فلان مبلغ) اخذ جریمه دیرکرد در این صورت چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت میکند آیا ربا است؟
- [آیت الله بهجت] در برخی از صندوق های قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم می کنند و بقیه را به وام گیرنده می دهند، به گونه ای که اگر وام گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل می گردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد میکند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟
- [آیت الله بهجت] در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان در صندوق های قرض الحسنه مبلغی را از وام گیرنده به عنوان کارمزد و هزینه ی وسایل گرفت؟ آیا می توان او را مجبور به پرداخت حقّ بیمه برای تکفّل بیمه ی ادای قرض نمود؟
- [سایر] اگر صندوق قرض الحسنه ای در برابر دادن قرض به مشتریان، 4 درصد کارمزد بابت حق الزحمه ای که متصدیان صندوق می کشند بردارد، گرفتن این قرض اشکالی دارد؟ در هر صورت آیا رضایت قرض گیرنده شرط است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر از صندوق قرض الحسنه ای که اصلا سود نمی گیرد، وام بگیریم اما بجهت خاصی نباشد . یعنی بگوییم وام را همینجوری می خواهم اشکال دارد؟ممکن است طرف، وام را بگیرد و در بانکی سرمایه گذاری کند و قسط وام را از همین سود پرداخت کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر از صندوق قرض الحسنه ای که اصلا سود نمی گیرد، وام بگیریم اما به جهت خاصی نباشد؛ یعنی بگوییم وام را همینجوری می خواهم اشکال دارد(ممکن است طرف، وام را بگیرد و در بانکی سرمایه گذاری کند و قسط وام را از همین سود پرداخت کند)؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در وام های قرض الحسنه وام گیرنده مالک می گردد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله وحید خراسانی] نهم ان که اگر مشتری ثمن جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت ان تاخیر کند تا سه روز ندهد که در این صورت چنانچه فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود در صورتی که تا شب ثمن ان را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن ان را تاخیر بیندازد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و ان را خیار تاخیر گویند
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار میشود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار میشود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار میشود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار میشود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله سیستانی] آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.