قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته میشود.
آیا می توان در صندوق های قرض الحسنه مبلغی را از وام گیرنده به عنوان کارمزد و هزینه ی وسایل گرفت؟ آیا می توان او را مجبور به پرداخت حقّ بیمه برای تکفّل بیمه ی ادای قرض نمود؟
هر شرطی ضمن قرض که موجب شود گیرنده قرض زیادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغییر اسم، حلال نمی شود. بلی، اگر معامله ی شرعیه ای بین سود و چیزی واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغی به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بی اشکال است.
هر شرطی ضمن قرض که موجب شود گیرنده قرض زیادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغییر اسم، حلال نمی شود. بلی، اگر معامله ی شرعیه ای بین سود و چیزی واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغی به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بی اشکال است.
عنوان سوال:
آیا می توان در صندوق های قرض الحسنه مبلغی را از وام گیرنده به عنوان کارمزد و هزینه ی وسایل گرفت؟ آیا می توان او را مجبور به پرداخت حقّ بیمه برای تکفّل بیمه ی ادای قرض نمود؟
پاسخ:
هر شرطی ضمن قرض که موجب شود گیرنده قرض زیادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغییر اسم، حلال نمی شود. بلی، اگر معامله ی شرعیه ای بین سود و چیزی واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغی به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بی اشکال است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در برخی از صندوق های قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم می کنند و بقیه را به وام گیرنده می دهند، به گونه ای که اگر وام گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل می گردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟
- آیا می توان پولی را که به عنوان ذخیره ی صندوق قرض الحسنه باقی می ماند، به صورت سپرده نزد بانکی گذاشت تا بهره آن جهت هزینه های صندوق قرض الحسنه استفاده شود؟
- اگر عدّه ای به قصد تشکیل صندوق قرض الحسنه مبلغی را ماهیانه از حقوق خود پس انداز کنند تا بعد از یک سال به همدیگر وام بدهند، آیا به این مبلغ بعد از گذشت یک سال خمس تعلّق می گیرد؟
- شخصی از صندوق قرض الحسنه وام گرفته و به عنوان سرمایه قرار داده است. آیا باید خمس وام را بپردازد یا این که تا تمام وام بازپرداخت نشده است خمس ندارد؟
- در برخی صندوق های قرض الحسنه، برای اعطای وام شرط می کنند که در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام می دهند؛ آیا این شرط صحیح است؟
- در محوطه ی مسجد، دو باب دکان جهت انجام کارهای صندوق قرض الحسنه عام المنفعه با موافقت هیأت امنای مسجد احداث شده است و بابت آن سالانه مبلغی به مسجد اجاره پرداخت می شود. آیا ادامه ی کار این صندوق در مکان فعلی جایز است؟
- در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
- مقداری پول در یک صندوق قرض الحسنه گذاشته ام تا پس از گذشت مدتی به من وام بدهند و سال خمسی ام رسیده است، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟
- اگر از شخصی پولی را به عنوان قرض الحسنه بگیریم و آن شخص معتقد به پرداخت خمس نیست، آیا گیرنده ی قرض حقّ تصرّف در این مبلغ را دارد؟
- آیا با فرض اشتغال ذمّه مکلّف به مبلغی خمس و تمکّن و توان پرداخت و ادای آن، مصالحه به کمتر ممکن است؟ در فرض عدم تمکّن و توان از پرداخت چه طور؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا می توان وام گیرنده را موظف به پرداخت حق بیمه کرد تا بیمه در صورت مرگ یا محجوریت قرض او را تکفل کند؟
- [آیت الله مظاهری] صندوق قرض الحسنه خانوادگی داریم که ماهانه مبلغی پرداخت میکنیم و از منابع آن به نوبت وام میگیریم و برای هزینه های آن کارمزد پرداخت میکنیم؛ آیا کارمزد را برای راههای دیگر به عنوان مثال برای پرداخت کارمزد خرید یک وام دیگر از یک موسسه دیگر پرداخت کرد تا زمان انتظار وام اعضای این صندوق کاهش یابد؟ اگر کارمزد در پایان سال باقی بماند قابل انتقال به سال بعد می‌باشد تا از افزایش کارمزد جلوگیری شود؟
- [آیت الله سیستانی] کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟
- [سایر] اگر صندوق قرض الحسنه ای در برابر دادن قرض به مشتریان، 4 درصد کارمزد بابت حق الزحمه ای که متصدیان صندوق می کشند بردارد، گرفتن این قرض اشکالی دارد؟ در هر صورت آیا رضایت قرض گیرنده شرط است؟
- [سایر] صندوق قرض الحسنه ای (مسجد محل ) است که اعضای آن ماهانه مبلغی را پرداخت می کنند، مبلغ جمع آوری شده پایان هر ماه به دو نفراز اعضا بصورت وام پرداخت می شود که 1٪ از وام پرداختی جهت هزینه مسجد کسر می گردد. نظر شما درخصوص اصل صندوق و مبلغ کسر شده چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت میکند آیا ربا است؟
- [آیت الله خامنه ای] گرفتن کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] گاه وام گیرنده نمی تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضای تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب می شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگری نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا می توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدی دریافت نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان از عموم اعضای صندوق قرض الحسنه دعوت کرد، تا مبلغی را به عنوان سپرده گذاری کوتاه مدّت یا بلند مدّت به صندوق بسپارند، که با آن پول معاملات شرعی انجام داده، و هر ماهه مبلغی به صورت علی الحساب به آنان پرداخت نمود، تا در پایان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعی آنان پرداخت شود؟
- [آیت الله اردبیلی] پرداخت وام قرض الحسنه در یکی از صندوق¬های کارمندی به این صورت می باشد: 2.5 برابر مبلغ واریز شده توسط فرد (اولیه) بعد از مدت سه ماه به عنوان وام به فرد داده می شود، ولی مبلغ اولیه نزد صندوق نگهداری می شود و بعد از پایان اقساط قابل برداشت است، ضمناً مبلغی نیز تحت عنوان کارمزد از وام کسر میگردد، همچنین مبلغی در حدود نیم درصد مبلغ وام از فرد به صورت ماهانه تحت عنوان حق عضویت دریافت می شود که در پایان تسویه وام جزء مبلغ اولیه برای فرد محسوب می گردد و قابل برداشت است. آیا پرداخت وام به این صورت تحت عنوان قرض الحسنه صحیح است؟ و اشکالی از لحاظ شرعی برای وام گیرنده و وام دهنده وجود ندارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] 24 منظور از کارمزد حق الزحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می دهند داده می شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه های دیگر شود مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه کننده میتواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از در‌آمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و در‌آمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی در سال قبل وامی گرفته بود و هزینه کرد، چنانچه آن وام را برای نیاز ضروری و مطابق شأن خود مصرف کرده بود، آن ر ا میتواند از در‌آمد امسال پرداخت کند و خمس ندارد؛ اما اگر آن وام را در موارد غیر ضروری مصرف کرد، در این صورت , جزء هزینه او نیست و باید نخست خمس در‌آمد را و سپس وام را بپردازد . در هر دو فرض، فرقی نیست که قدرت و تمکّن بر ادای وام داشته باشد؛ یا نداشته باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی در یک سال خمسی درآمدی نداشت، نمیتواند هزینه آن سال را از در‌آمد سال بعد کسر نماید . بلی , اگر برای مخارج این سال مقداری قرض کند، در سال بعد میتواند آن وام را از در‌آمد سال جدید پرداخت نماید و جزء هزینه سال بعد قرار دهد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار می‌رود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می‌رود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.