قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته میشود.
در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
محلّ اشکال است.
محلّ اشکال است.
عنوان سوال:
در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
پاسخ:
محلّ اشکال است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا تأخیر در پرداخت قرض و دین، در صورت تمکن و سر رسیدن وقت بازپرداخت آن، گناه است؟ تأخیر در پرداخت اقساط وام چه طور؟
- در برخی صندوق های قرض الحسنه، برای اعطای وام شرط می کنند که در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام می دهند؛ آیا این شرط صحیح است؟
- آیا می توان در صندوق های قرض الحسنه مبلغی را از وام گیرنده به عنوان کارمزد و هزینه ی وسایل گرفت؟ آیا می توان او را مجبور به پرداخت حقّ بیمه برای تکفّل بیمه ی ادای قرض نمود؟
- در برخی از صندوق های قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم می کنند و بقیه را به وام گیرنده می دهند، به گونه ای که اگر وام گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل می گردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟
- مقداری پول در یک صندوق قرض الحسنه گذاشته ام تا پس از گذشت مدتی به من وام بدهند و سال خمسی ام رسیده است، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟
- اگر عدّه ای به قصد تشکیل صندوق قرض الحسنه مبلغی را ماهیانه از حقوق خود پس انداز کنند تا بعد از یک سال به همدیگر وام بدهند، آیا به این مبلغ بعد از گذشت یک سال خمس تعلّق می گیرد؟
- اگر انسان در درآمد سالانه ی خود دقیق نبوده و پس از بررسی در آخر سال به مقداری پول برخورد کند که نداند به چه صورت به دست او رسیده، آیا از راه معامله بوده یا با دریافت وام قرض الحسنه و یا دیگر موارد، آیا می تواند جهت رفع تردید خمس آن را پرداخت کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر قبل از واگذاری وام بین وام گیرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادی به این صورت که اگر وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند (مثلابه فلان مبلغ) اخذ جریمه دیرکرد در این صورت چگونه است؟
- [آیت الله خامنه ای] مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت میکند آیا ربا است؟
- [سایر] صندوق های قرض الحسنه در صورتی وام میدهند که پول به مبلغی در حساب برای مدتی باشد و در آخر کارکرد حسابت را حساب میکنند و وام میدهند. مراجع تقلید شرط در قرض را ربا می شمارند و میگویند هدف وام گرفتن نباشد ولی من قصد دارم وام بگیرم با چه شرایطی باید وام قرض الحسنه بگیرم؟
- [آیت الله مظاهری] سپردن پول در حساب بانک یا صندوق قرض الحسنه، به این نیت که بعد موعد مقرر وام بگیریم اشکال دارد ؟
- [سایر] اگر در جهت اصلاح سیستم بانکی پیشنهاد گردد که بانکی تاسیس گردد که تنها از مردم قرض الحسنه سپرده قبول نماید.تنها قرض الحسنه وام پرداخت نماید واگر بانک به عنوان جایزه، افراد قرض داده را در اولویت دریافت وام قرار دهد آیا این پیشنهاد اشکال شرعی دارد و آیا این اولویت حکم ربا را دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پرداخت وام های قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وام های آتی می گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟ ب) آیا می توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه ای با همان فرمول منظور نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کارمزد وام را می توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقی را پرداخت نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] قرض الحسنه دوستانه ای داریم که تمام موجودی خود را در قرض الحسنه محل به صورت یک حساب مسدود قرار داده ایم وطبق قوانین ضمانتی ان وام می گیریم اما قرار گذاشتیم هر یک از دوستان خواست تسویه کند و موجودی خود را بردارد به صندوق محل معرفی و در قالب وام موجودی خود را بگیرد و اقساط وام را اعضا دوستان پرداخت کنند ومبلغ کارمزد وام از موجودی فرد تسویه کننده کم می شود ایا اشکال شرعی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] متعاملین در ضمن عقد بیع (نسیه) شرط می نمایند که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در موعد مقرّر، معامله منفسخ شود، آیا چنین شرطی صحیح است؟ در صورت عدم صحت شرط، آیا اصل بیع صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مقداری پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرض دهنده انجام کاری را که ارزش مالی ندارد شرط کند، مثل این که شرط کند بدهکار برای او یا پدر و مادر او دعا کند، اشکال ندارد؛ ولی اگر مثلاً شرط کند علاوه بر پرداخت بدهی، یک سال نماز و روزه برای پدر یا مادر او بجا آورد، چون برای این کار معمولاً اجرت میگیرند، از مصادیق ربا محسوب میشود و حرام است.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نظر بر اینکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معامله صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.
- [امام خمینی] اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز نیست. مثلًا یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادی رباست و با ضم چیزی صحیح نمیشود، و علاوه بر آن که معامله حرام است باطل هم میباشد، و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه أصل معامله باطل است.
- [آیت الله سیستانی] آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.