بازار ازاد
بازار آزاد به بازار غیر رسمى گفته می شود و عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در پاسخ استفتائات به برخى احکام آن اشاره شده است.
اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
عنوان سوال:
اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
پاسخ:
در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خرید کالا به طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی چه حکمی دارد؟
- اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریده اند که پول آن را خودشان پرداخته اند ولی سند رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیأت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشته اند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کرده است، آیا این بیع جایز است؟
- اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
- خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟
- ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.
- خرید و فروش ماهی های بدون فلس در بازار جهت خوردن انسان یا جهت خوراک دام و طیور جایز است؟
- آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
- با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
- جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
- خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش می گذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که از طریق نوبت گذاری یا شرکت تعاونی، ماشین یا وسیله ای را به نرخ رسمی می خرد، آیا می تواند آن را در بازار آزاد با قیمتی بیشتر بفروشد، بدون اینکه روی آن کاری انجام داده باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید دلار دولتی و فروش آزاد آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید دلار دولتی و فروش آزاد آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] شرکت تعاونی اجناسی را می فروشد افراد غیرمتمکن رجوع به خرید می کنند ولی قدرت بر خرید ندارد . تعاونی می گوید ما در بانک پول داریم شما را معرفی می کنیم از آن بانک وام بدون بهره بگیرید ولی در مقابل اجناسی که از ما می خرید گرانتر از قیمت معمولی باید خریداری نمایید؟
- [آیت الله بهجت] آن چه در رساله های عملیّه آمده است: "خمس اجناس را باید با قیمت روز پرداخت" منظور از قیمت روز چیست؟ قیمتی که می توان مانند این جنس را از بازار خرید یا قیمتی که جنس موجود ارزش دارد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] فردی کالایی را از ما با علم به قیمت آن و با رضایت خریداری کرده است. سپس در جایی دیگر، آن کالا را با قیمت پایینتری دیده است، حال آیا میتواند بگوید راضی نیستم و خواستار فسخ معامله شود؟
- [آیت الله بهجت] ارزی که به قیمت دولتی خریداری شده و سپس به قیمت آزاد فروخته می شود، آیا تفاوت قیمت دولتی و آزاد متعلّق خمس می باشد؟ و اگر سر سال خمسی فروخته نشود و در سال آینده این تبدیل صورت گیرد، آیا متعلّق خمس خواهد شد؟
- [سایر] آیا مرابحه وکالتی به شکل ذیل، صحیح است؟ اگر مشتری به فروشنده مراجعه کند، و از وی کالایی را بخواهد؛ آنگاه فروشنده پولی را به مشتری بدهد و به وی وکالت دهد که از طرف خودش فروشنده کالایی را خریداری کند؛سپس فروشنده، همان کالا را با اضافه کردن سودی بر قیمت خریداری شده توسط مشتری، به وی بفروشد؟
- [آیت الله سبحانی] در بازار کالا و اوراق بهادار(سهام)، معاملاتی تحت عنوان اختیار خرید یا فروش وجود دارد یعنی در مقابل دریافت مبلغ معینی ملتزم می شود در صورت درخواست طرف مقابل، مقدار معینی از کالا یا دارایی خاص را در سر رسید مشخص به قیمت معین به وی بفروشد یا از وی خریداری کند و این کار به جهت مصون ماندن از نوسانات احتمالی و سود بردن است آیا این معاملات صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی میکند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول میکند و چک آن را پرداخت میکند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار مینماید که هنوز کالا را نفروختهام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و میخواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر میدهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش اقسامی دارد ; مانند : 1 .فروشنده قیمت خرید خود را نگوید, بلکه فقط به خریدار بگوید این کالا را به فلان قیمت میفروشم (بیع مساوَمَه )؛ 2 .فروشنده قیمت خرید را بگوید و مقدار سود آن را نیز ذکر کند (مرابحه)؛ 3 .فروشنده قیمت خرید را بگوید و مقدار کم کردن از آن را بیان کند (مواضعه)؛ 4 .فروشنده, قیمت خرید را ذکر کند و بگوید به همان قیمت خرید؛ بدون کم و زیاد میفروشد (تولیه).
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و چه مدتدار، صحیح است.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش رَبَوی, باطل و حرام است. ربا در داد و ستد به این صورت است: کالایی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش میشود با همان جنس؛ لیکن با زیادی، معامله شود؛ خواه آن زیادی از کالا باشد یا پول و در صورتی که از کالا بود, از همان جنس باشد یا جنس دیگر؛ مثلاً خرید و فروش گندم، برنج، روغن، طلا، نقره، مس و... با همجنس خود با زیادی, حرام و باطل است؛ خواه یکی مرغوب و دیگری نامرغوب یا یکی سالم و دیگری عیبدار باشد، اگر طلای ساخته را با طلای نساخته معامله کند و هر دو با وزن داد و ستد شوند و زیادی گرفته شود, رباست.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام جزء سرمایه شرکت باشد جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ولی باید از درامدهای حرام ان پرهیز شود
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش پول های خارجی مانند دینار به تومان به زیادتر از انچه خریداری شده یا کمتر یا مساوی با ان جایز است و فرق نمی کند که معامله با مدت باشد یا بدون مدت
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک , نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض , جایز نیست و تصرف با رضایت آن‌ها اشکال ندارد , بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آن‌ها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آن‌ها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.