بازار
بازار یا همان سوق مکان داد و ستد کالا است. از آن در بابهای طهارت، صلات و تجارت سخن رفته است.
اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
عنوان سوال:
اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
پاسخ:
اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
- اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
- اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
- شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
- شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
- اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4 پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
- بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن می کنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان می گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
- اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریده ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15% توافق کرده ایم، ولی اکنون فروشنده، به طور یک جانبه، قیمت را تا 31% افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می باشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟
- شخصی ماشینی دارد که آن را در معرض بخت آزمایی قرار داده است، به این صورت که فرد شرکت کننده در مسابقه اقدام به خرید برگه ای که در تاریخ معیّن و به قیمت معیّنی قرعه کشی خواهد شد می کند و در پایان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادی از مردم، قرعه کشی صورت می گیرد و کسی که قرعه به نام او در آمده، برنده می شود و ماشین گران قیمت را تحویل می گیرد، آیا این روش برای فروش ماشین از طریق قرعه کشی شرعاً جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] من در شرکتی بعنوان تائید کننده کالای خریداری شده کار می کنم (نه بعنوان فروشنده و نه خریدار) حال بفرمائید اگر کالایی را که شرکت ما می خواهد بخرد(خرید معمولی و غیر مناقصه ایی) و من آنرا با کیفیت و قیمت بهتر از پیشنهاد فروشندگان دیگر به شرکت خودمان بفروشم آیا فروش آن و سود حاصله برای من حلال است یا خیر؟ با تشکر التماس دعا
- [آیت الله سبحانی] در بازار کالا و اوراق بهادار(سهام)، معاملاتی تحت عنوان اختیار خرید یا فروش وجود دارد یعنی در مقابل دریافت مبلغ معینی ملتزم می شود در صورت درخواست طرف مقابل، مقدار معینی از کالا یا دارایی خاص را در سر رسید مشخص به قیمت معین به وی بفروشد یا از وی خریداری کند و این کار به جهت مصون ماندن از نوسانات احتمالی و سود بردن است آیا این معاملات صحیح است؟
- [سایر] شرکت بازاریابی به نام quest موجود است که بر اساس فروش اشخاصی شکل گرفته است و این افراد،عامل شرکت می شوند به طوری که در صدد قانع کردن دیگران برای خرید تولیدات شرکت هستند و در مقابل آن مقداری پول دریافت می کنند، آیا چنین معامله ای با این شرکت حلال است؟ آیا کار بازار یاب ها حلال است؟
- [سایر] از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح: من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است. 1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟ 2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟ 3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟ 4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟ 5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟ 6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟ 7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟ 8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟ دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است: ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آن‌ها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آن‌ها را نیز بیان کنید.
- [آیت الله علوی گرگانی] فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی میکند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول میکند و چک آن را پرداخت میکند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار مینماید که هنوز کالا را نفروختهام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و میخواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر میدهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] اگر اداره یا سازمان دولتی از طریق مزایده یا مذاکره قصد فروش مالی از اموال خود را داشته باشد و پس از شرکت خریداران مختلف، شرایط فروش مال خود را به مشتری معیّنی اعلام و آن مشتری با پذیرفتن کامل آن شرایط مقداری از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقیّه ی ثمن را نیز چک داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دریافت می نماید و رسید تسلیم مشتری می کند، اگرچه چک را نقد نکند، آیا این عمل به منزله ی ایجاب و قبول و انجام معامله است؟
- [سایر] طبق فرموده آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)، طبق روایات، زلزله، طوفان و بلایای طبیعی که بر سر بشر نازل می شود ، نتیجه عذاب و قهر الهی است . حال سؤال بنده این است که: 1- آیا این مطلب صحیح است یا خیر؟ 2- اگر مطلب فوق صحیح است ، پس آیا کمک کردن مالی و کالایی به افراد زلزله زده و ... که در واقع عذاب الهی به آن‌ها وارد شده ، جایز و صحیح می باشد؟
- [آیت الله جوادی آملی] سازمانی به اعضای خود اعلام کرد که میتوانند با پرداخت نصف بهای تراکتور، در نوبت خرید قرار گیرند و شش ماه بعد اعلام کرد، در صورت پرداخت باقیمانده بهاء، یک ماه بعد تراکتورها به آن‌ها تحویل داده خواهد شد. الف) آیا با اعلام قیمت تراکتور و زمان تحویل آن و پس از پرداخت، متقضای عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟ ب) آیا سازمان میتواند با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن، به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزایش قیمت را اعلام کند؟ ج) آیا سازمان باید خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل را بپردازد؟ د) آیا سازمان میتواند پس از تأخیر در تحویل، قیمت بالاتری را مطالبه کند؟ ه) آیا سازمان میتواند یک سال پس از تحویل و دریافت کامل بهای تراکتور، حق فروش را از خریدار سلب کند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قیمت روز ملزم کند؟ و) آیا سازمان میتواند حتی پنج سال پس از تحویل تراکتور، چنین شرطی نماید؟ ز) آیا میتوان با توافق، بهای کالایی را دریافت نمود و آن را تحویل نداد و بهای آن را بالا برد و یک سال پس از تحویل آن، گفت که در صورت فروش آن به بهای بیشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟
- [آیت الله جوادی آملی] سازمانی به اعضای خود اعلام کرد که میتوانند با پرداخت نصف بهای تراکتور، در نوبت خرید قرار گیرند و شش ماه بعد اعلام کرد، در صورت پرداخت باقیمانده بهاء، یک ماه بعد تراکتورها به آن‌ها تحویل داده خواهد شد. الف) آیا با اعلام قیمت تراکتور و زمان تحویل آن و پس از پرداخت، متقضای عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟ ب) آیا سازمان میتواند با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن، به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزایش قیمت را اعلام کند؟ ج) آیا سازمان باید خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل را بپردازد؟ د) آیا سازمان میتواند پس از تأخیر در تحویل، قیمت بالاتری را مطالبه کند؟ ه) آیا سازمان میتواند یک سال پس از تحویل و دریافت کامل بهای تراکتور، حق فروش را از خریدار سلب کند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قیمت روز ملزم کند؟ و) آیا سازمان میتواند حتی پنج سال پس از تحویل تراکتور، چنین شرطی نماید؟ ز) آیا میتوان با توافق، بهای کالایی را دریافت نمود و آن را تحویل نداد و بهای آن را بالا برد و یک سال پس از تحویل آن، گفت که در صورت فروش آن به بهای بیشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟
- [آیت الله بهجت] فردی پولی را به مدت یک سال یا بیشتر برای خرید ماشین، نزد شرکتی می گذارد و آن شرکت با آن پول کار می کند و در آخر به مقدار سود پول از قیمت فعلی ماشین کم می کند؛ آیا معامله مذکور صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله بهجت] کسی که میخواهد از بانک وام بگیرد، میتواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد بهشرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست; اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست; اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر با یکدیگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، این شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفادهی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.