مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
عنوان سوال:
مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
پاسخ:
سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آن‌ها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
- شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
- شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟
- بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
- اینجانب خانه ای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟
- من مالک خانه بسیار محقّری هستم، و به عللی تصمیم به خرید خانه دیگری گرفتم، ولی به علت بدهی مجبور به فروش ماشینی که از آن استفاده می کردم و گرفتن مبلغی وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسی ام فروخته و پول آن را برای پرداخت مقداری از بدهی هایم مصرف کرده ام، آیا به پول حاصل از فروش ماشین خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟
- مسؤول یک هیأت عزاداری برای تهیه امکانات و هزینه جاری هیأت از بانک مبلغی را به عنوان وام مضاربه به نیابت از هیأت دریافت می کند و با بانک صلح می کند در صورت منفعت و ضرر اصل وام و سود تعیین شده به بانک داده شود و این وام در مدت سه ماه هزینه اجاره مغازه و حقوق کارکنان و دکور مغازه و خرید جنس می شود اما بعد از مدتی بدلیل عدم فروش مناسب، مغازه بسته می شود. چه کسی ضامن این خسارت ها است؟ در صورت تفریط در مضاربه خسارت متوجه چه کسی می باشد؟ و تشخیص آن با چه کسی است؟
- شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
- اگر شخصی خانه خود را فروخته و پول آن را برای استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسی اش فرا برسد، چه حکمی دارد؟ و اگر این پول را برای خرید خانه، پس انداز نماید، چه حکمی دارد؟
- مبلغی که نزد بانک به قصد اخذ وام و خرید مسکن به امانت گذاشته شده آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی پول در بانک مسکن گذاشته تا بعد از رسیدن به مبلغ معینی به او خانه بدهند، اگر بر این پول سال بگذرد، آیا خمس دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی میخرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او میفروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب کارمندم، جهت خرید خانه از اداره خودم مبلغی وام گرفته و به حساب بانک مسکن واریز کردم تا بتوانم در سالهای آینده با گرفتن وام مسکن خانه ای تهیه کنم. حال با توجه به اینکه اقساط این پول از حقوقم کسر می گردد و بقیه حقوق نیز به زندگی من کفاف نمی دهد، آیا باید خمس این پول را بپردازم؟
- [آیت الله بهجت] اینجانب کارمندم، جهت خرید خانه از اداره خودم مبلغی وام گرفته و به حساب بانک مسکن واریز کردم تا بتوانم در سال های آینده با گرفتن وام مسکن خانه ای تهیه کنم. حال با توجه به این که اقساط این پول از حقوقم کسر می شود و بقیه حقوق نیز به زندگی من کفاف نمی دهد، آیا باید خمس این پول را بپردازم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده باشخصی قرارداد مضاربه بسته ام بعضی اوقات که جنس برای خرید نیست پول در حساب روز شمار بنده میماند ودر این مدت سودی به آن از طرف بانک تعلق میگیرد آیا با شخصی که بااو مضاربه دارم به او از سود بانک چیزی می رسد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین تحویل اینجانب داد که در قم تحویل دهم، جهت حفظ آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت و در کار دیگری مصرف کند و سودی حاصل شود، این سود متعلق به کیست؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغی پول در بانک میگذارد و بعد از مدّتی که میرود پول خود را پس بگیرد بانک از بابت پول او حساب میکند تومانی سه شاهی فرع به او میدهد، آیا گرفتن این پول چه صورت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1-اگرفردی ازدرآمدسالیانه خودبرای خریدخانه استفاده نماید و به دلیل کم بودن پول خرید خانه مدتی آنرا اجاره دهد تا در آینده خود از آن استفاده نماید آیا وی باید در پایان سال خمسی خود خمس مبلغی که برای خرید خانه هزینه کرده است را بپردازد؟ 2- اگر چند نفر به صورت مشارکتی خانه ای را خریداری نمایند و آنرا اجاره دهند و راه دیگری برای خرید خانه نداشته باشند آیا مبلغی که هریک جهت خرید خانه هزینه کرده اند شامل خمس می شود؟اگرپس ازمدتی خانه رابه قیمتی بالاتربفروشندآیاخمس درآمدحاصل ازفروش خانه رابایدبلافاصله بپردازندیااین درآمدجزودرآمدسال محسوب می شودو پس ازپایان سال خمسی خمس به آن تعلق میگیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله وحید خراسانی] اقوی ان است که در صحت مضاربه معتبر نیست که مال طلا و نقره مسکوک به سکه معامله باشد بلکه به سایر اموال متمحض در مالیت مانند انواع اسکناس هم جایز است ولی به مالی که در ذمه غیر مانند مالی که انسان از دیگری طلب دارد است جایز نیست و مضاربه به اجناس و منافع مانند سکونت خانه محل اشکال است
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله سیستانی] در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.