کارمزد
اجرت كار، حق العمل
جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می‌توان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به‌عنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
عنوان مسئله:
جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می‌توان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به‌عنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در وامهای جعاله که قانونابانک موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانک فقط پول در اختیار جاعل قرار میدهد و از او میخواهد که به وکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداعلاوه بر پول دریافتی مبلغی به عنوان حقّ الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل شخصامورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانک دریافت میدارد بفرمائید اینگونه قرارداد صورت شرعی دارد یا خیر؟
- [آیت الله مظاهری] قصد دریافت تسهیلات خرید خودرو به مبلغ 10 میلیون تومان با کارمزد 12%در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را دارم. بنا به گفته مسئولین نوع عقد قرار داد وام به صورت فروش اقساطی میباشد؛ یعنی بانک خودرو را از شرکت خودروساز خریداری کرده و پس از کسب اعتبار به صورت اقساطی به مشتری میفروشد. با توجه به شرایط مذکور آیا دریافت وام جایز میباشد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] میخواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری بانکهای خصوصی در خرید اجناس گوناگون را بدانم.به هر شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص میدهند(به طور مثال 1 میلیون تومان).با خرید هر جنس با استفاده از کارت اعتباری مبلغ جنس از اعتبار کارت کم میشود و شخص باید این مبلغ را به علاوه درصدی که به عنوان کارمزد تلقی میشود در زمان معین(به طور مثال قسطی 3 ماهه یا 6 ماهه و ....) پرداخت نماید. (بانک صادر کننده کارت اعتباری در زمان صدور کارت با مشتری قراردادی موسوم به قرارداد جعاله میبندند.)
- [آیت الله مکارم شیرازی] میخواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری بانکهای خصوصی در خرید اجناس گوناگون را بدانم.به هر شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص میدهند(به طور مثال 1 میلیون تومان).با خرید هر جنس با استفاده از کارت اعتباری مبلغ جنس از اعتبار کارت کم میشود و شخص باید این مبلغ را به علاوه درصدی که به عنوان کارمزد تلقی میشود در زمان معین(به طور مثال قسطی 3 ماهه یا 6 ماهه و ....) پرداخت نماید. ( بانک صادر کننده کارت اعتباری در زمان صدور کارت با مشتری قراردادی موسوم به قرارداد جعاله میبندند.)
- [آیت الله خامنه ای] گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
- [آیت الله خامنه ای] برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نوعی از تسهیلات در نظام بانکی کشور ما وجود دارد تحت عنوان وام جعاله که در ادامه روش فعالیت آنرا ذکر می نمایم؛ حال سوال این است که آیا این وام با این کیفیت و تحت این عنوان،شرعا صحیح است؟ عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما نام یک نوع از تسهیلات بانکی " وام جعاله " است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ومشخص می شود. نحوه اجرای عقد جعاله در بانک: نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاقرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداددوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید.این عقد معمولا در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. جعاله ای که هم اکنون در نظام بانکی ما معمولا رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می کن تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می کند، منزل اورا تعمیر کند. منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می دهد تافرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه های مصرفی آن را به صورت اقساطی به بانک بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] صندوق قرض الحسنه ای، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانی به افراد، تأسیس شده است. 1 متقاضی بایستی برای ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد. 2 هر متقاضی باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفی کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند. 3 این روند بایستی همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضی اوّل به ردیف هفتم ارتقایابد. در آن صورت وی می تواند برای دریافت وام اقدام نماید. 4 یاد آوری می شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودی از دریافت کنندگان وام اخذ نمی کند. عملیّات اقتصادی مذکور از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور میتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] گشایش اعتبار برای خریدار و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهدات از طرف بانک جایز است
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که قبول گشایش وانجام تعهّدات باشد، جائز است همینطوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است واشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهدات باشد جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است و اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نیز برای این عمل جائز میباشد بشرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه برایآن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جائز نمیباشد وگرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته ویاچک از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- [آیت الله خوئی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز میباشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمیباشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] این قرار داد با بانک جایز است چه به صورت اجاره باشد که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت ان کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند و چه به صورت جعاله باشد که شرکت سهامی متعهد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد این مبلغ را به او بپردازد و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی به‌عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] کار مزد معینی را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد جایز است و معامله بانک با مقاطعه کار به راههایی تصحیح می شود و از ان جمله این است که به صورت عقد اجاره باشد یعنی مقاطعه کار بانک را به مبلغ معینی برای عمل مذکور اجیر کند و یا به صورت عقد جعاله باشد که مقاطعه کار کارمزد را جعل مبلغی که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده می شود در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد