اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
از طرف نهادهای مربوطه ماشین هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟
ایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
ایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
عنوان سوال:
از طرف نهادهای مربوطه ماشین هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟
پاسخ:
ایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مشروبات الکلی که در حوزه های مأموریتی متخصصینِ بیگانه که گاهی در بعضی از مؤسسات کشور اسلامی کار می کنند، یافت می شود و آن را در منازل یا محل اختصاصی سکونت خود تناول می کنند، و همچنین آماده کردن گوشت خوک و خوردن آن توسط آنان چه حکمی دارد؟ و ارتکاب اعمال منافی عفت و ارزشهای حاکم بر مردم، توسط آنان دارای چه حکمی است؟ مسئولین کارخانه ها و اشخاصی که با آنان در ارتباط هستند، چه تکلیفی دارند؟ بعد از اعلام به مسئولین کارخانه ها و نهادهای مربوطه در آن استان، اگر هیچ گونه اقدامی انجام ندهند، تکلیف چیست؟
- اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کرده ام، وظیفه من برای برئ الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
- شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
- شخصی ماشینی دارد که آن را در معرض بخت آزمایی قرار داده است، به این صورت که فرد شرکت کننده در مسابقه اقدام به خرید برگه ای که در تاریخ معیّن و به قیمت معیّنی قرعه کشی خواهد شد می کند و در پایان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادی از مردم، قرعه کشی صورت می گیرد و کسی که قرعه به نام او در آمده، برنده می شود و ماشین گران قیمت را تحویل می گیرد، آیا این روش برای فروش ماشین از طریق قرعه کشی شرعاً جایز است؟
- آیا جایز است شخصی وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا برای تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفاده واقع شود یااین عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میّت مسلمان می شود حرام است؟
- شخصی املاک خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصی از کارهای خیر مانند کمک به سادات و اقامه مجالس عزاداری مصرف شود و در حال حاضر با افزایش قیمت اجاره آن املاک که جزء منافع وقف است، بعضی از مؤسسات یا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در آنها یا دلائل فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی و یا دینی خواهان اجاره ملک موقوفه به قیمت ناچیزی هستند، آیا جایز است مدیریت اوقاف آنها را به قیمتی کمتر از قیمت روز اجاره دهد؟
- شخصی مغازه ای را به مبلغ معیّنی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازه های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب مشغول خدمت مقدس سربازی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشم. در این ارتباط یک اتومبیل پیکان در اختیار من قرار داده شده تا به امور رانندگی یکی از مسئولین سپاه بپردازم. ایشان در خارج از وقت اداری از من و اتومبیلی که ذکر شد، در امور شخصی خود استفاده می کند. هنگامی که از علت این کار سوال نمودم، پاسخ دادند: بعضی از مسئولین سپاه به دلیل موقعیت کاری که دارند، مجاز به این کار می باشند. تکلیف بنده در این رابطه چیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی متولی سقاخانهای بوده و بخشی از نذورات مردم به سقاخانه را که در اختیارش قرار داشته، در حساب شخصی خود در بانک گذاشته است؛ بعد از مدتی یک دستگاه ماشین به عنوان جایزه به نامش در آمده است. سوال این است. آیا جایزهای که از بانک برای این حساب قرار داده شده برای صاحب حساب است یا برای سقاخانه؟ با توجه به اینکه مقداری از این پول برای سقّاخانه بوده، جایز میدانید که ماشین فروخته شده پولش در امورات سقّاخانه مصرف شود و یا با توجه به اصرار شورا و دهیاری محل در عام المنفعه مصرف شود. ؟
- [آیت الله بهجت] شخصی است کارهای غیر عاقلانه انجام می دهد، مثلاً پول های خود را در اختیار افراد قمارباز قرار می دهد و فقط به گرفتن چک بی محلّ از قمارباز اکتفا می کند، یا با این که زن و بچّه ی او به خانه احتیاج دارند، خانه را به دیگری واگذار می کند.
- [سایر] اینجانب در یکی از ادارات دولتی مدت حدود 4 ماه مشغول به کار شدم که قرار شد بعد از اتمام کار وجه معلومی طبق ساعت کار پرداخت گردد. بعد از اتمام قرار داد برای تسویه حساب به مسئول مربوطه مراجعه کردم ولی تأیید نمیکند که بنده این حجم کار را انجام دادهام، لازم به ذکر است که قرار داد به صورت مکتوب نوشته نشده و به زبان قرار داد شد. همچنین با تمام مسئولین صحبت کردم و مذاکره انجام دادم ولی باز به نتیجهای نرسیدم. بنده نیز به این پول شدیداً نیاز داشته و از این حیث که بنده تا الآن پول شبههدار به خانواده ندادهام، تنها راه پیش رو را این دیدم که بابت این موضوع اجناسی را از اداره بردارم، ولی قلباً به این کار رضایت ندارم، آیا این کار جایز است، چه کنم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار میدهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه میدهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب میشود یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید : الف) چنانچه مالکی، زمینی را که به بیع قطعی و شرعی خریداری نموده و دارای سند مالکیّت رسمی میباشد، جهت انجام مراسم مذهبی و مانند آن، در اختیار هیأت مذهبی برای استفاده در مواعد معیّنی قرار داده باشد، و اکنون از اذن خود رجوع نموده و درخواست رفع تصرّف آن هیأت را نماید، آیا با توجّه به عدم رضایت مالک زمین، ادامه تصرّفات شرعاً جایز است؟ ب) چنانچه توافق شده باشد که با مساعدت و همکاری بلاعوض هیأت مذکور، ساختمان آن از محلّ هدایا و نذورات و کمکهای مردمی برای انجام امور مذهبی تکمیل گردد، آیا ادّعای مالکیّت ساختمان از سوی متصرّف شرعاً جایز است؟ ج) آیا صرف اجازه برای استفاده معیّن و مشخّص مذهبی از محل فوق، به منزله وقف تلقّی میشود؟ آیا اعلام وقف مالی که صاحب مشخّص دارد و چنین نیّتی نداشته، وجهه شرعی دارد؟
- [آیت الله بهجت] سدّی توسّط جهاد سازندگی تأسیس شده است، بعد از پر کردن آب، در آن ماهی پرورش داده می شود. پس از مدّتی سدّ، در اختیار سازمان آب قرار گرفته و اینجانب آن سدّ را با ماهی هایش از آن سازمان اجاره نموده ام. بعضی از مردم به تصوّر این که ماهی اوّلیه را جهاد ریخته است و به احتمال این که ماهی در آب را هر کس صید کند مال او می باشد، ماهی ها را از آن سدّ صید می نمایند. آیا شرعا جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در قریهها و مناطق چنین رسم میباشد که صحرا و کوه عامّ را در بین خودشان طوری حدود قرار میدهند که حریم هر کس مشخص میباشد و هر کس در حدود خود گیاهانی میکارد و علف آن را برای مواشی خود جمع آوری میکند، حال نفری دیگر از حدود مشخصّه شخصی دیگر علف آن را جمع میکند و آن شخص که حدود متعلّق به او بوده آن علف جمع آوری شده را میگیرد آیا شرعا جواز دارد یا خیر و بعضی از مردم از دیگری پول میگیرند و اجازه میدهند که از محدودهای که شریک است علوفه بردارد آیا اینگونه پول و اجازه دادن جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک منطقه نظامی که در فاصله پنجاه کیلومتری شهر قرار دارد، تعدادی از پرسنل نظامی به همراه خانواده خود زندگی میکنند و مدت اقامت آنها در منطقه، معلوم نیست؛ ولی کمتر از دو سال هم نیست. لطفا به سؤالهای زیر پاسخ دهید. الف. پرسنل، برای انجام دادن امور اداری، در فاصله کمتر از ده روز، یک یا دو بار به شهر اعزام میگردند و خانواده آنها نیز برای خرید مایحتاج زندگی و تفریح، هر هفته به شهر مسافرت میکنند. وظیفه آنها در منطقه چیست؟ ب. بعضی از فرزندان پرسنل، در شهر مشغول به تحصیل هستند و هر روز به شهر میروند. تکلیف آنها در منطقه چیست؟ ج. اگر پرسنل و خانواده آنها در محدوده کمتر از حدّ ترخّص مسافرت کنند، وظیفه آنها در منطقه چیست؟ د. پرسنلی که در ناو خدمت میکنند، به مأموریت دریایی اعزام میشوند و گاهی یک هفته یا بیشتر و یا کمتر در دریا میمانند و معلوم نیست که چند روز در منطقه بمانند و ممکن است در بین ده روز، دو مرتبه هم به دریا اعزام شوند، آیا در مورد این افراد صدق میکند که شغل آنها سفر است و نماز آنها در دریا و منطقه چه حکمی دارد؟ ه . پرسنلی که در منطقه راننده هستند و به شهر ایاب و ذهاب میکنند و یا به مأموریتهای خارج از محدوده شهر میروند، حکم نمازشان در سفر و منطقه چیست؟ و. سربازانی که در منطقه هستند و هر هفته برای شرکت در نماز جمعه یا امور شخصی به شهر میروند، وظیفه شان چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و جعاله محجور نسبت به اموالی که شرعاً از تصرف در آنها ممنوع است صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید ، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد ، صحیح نیست .
- [آیت الله سبحانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و یا کسی از تصرف در مال خود ممنوع شده است صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید ، بنابراین جعاله آدم سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند صحیح نیست . و همچنین جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش که حقّ تصرف در آنها را ندارد ، صحیح نمیباشد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار کسی قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف یا ثلث کرایه ها را که به دست می آید برای او بگیرد، اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می شوند، لکن این گونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مردی پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند، بگوید آن زن محرم اوست یا به امری که موجب محرمیت میشود اعتراف نماید؛ مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده است، وظیفه شخصی او تغییر نمیکند؛ پس چنانچه به محرم بودن او واقعاً معتقد است نباید با او ازدواج کند و اگر شک دارد به وظیفه شاک عمل مینماید و اما اشخاص دیگر - حاکم شرع و غیر او - چنانچه خلاف گفته او برای آنها ثابت نشود، باید مطابق اقرارش عمل نمایند. اگر بعد از عقد چنین اعترافی بنماید باز وظیفه شخصی او تغییر نمیکند امّا وظیفه دیگران، چنانچه به حسب ضوابط قضائی حرف او اثبات شود؛ (مثلاً برای حرفش بیّنه داشته باشد، یا زن نیز حرف او را قبول داشته باشد و نظایر این دو راه) کسانی که احتمال صحت این کلام را میدهند، باید حرف او را بپذیرند و ازدواجش با این زن را باطل بدانند و در غیر این صورت باید ازدواجش را صحیح بدانند. امّا در مورد مهریه اگر با زن نزدیکی نشده یا زن وقت نزدیکی معتقد به جواز شرعی آن نبوده - خواه خود را محرم میدانسته یا در آن تردید داشته است - استحقاق مهریه ندارد و اگر زن با اعتقاد به این که مباشرت آنها شرعاً جایز است به نزدیکی رضایت داده، مستحق مهریه است و از نظر مقدار اگر مهر قرار داده شده با مهر المثل او تفاوت دارد، بنا بر احتیاط در مقدار تفاوت با یکدیگر مصالحه کنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند