مالیات
مالیات در نظام اسلامی وسیله‌ای برای گسترش عدالت ، برقراری قسط و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه است.
بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟
خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست.
خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست.
عنوان سوال:
بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟
پاسخ:
خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] همواره به ما گوشزد می شود که فرار از پرداخت مالیات به دولت، کار حرامی است. فرض بگیرید ما در یک کشور غیر اسلامی زندگی می کنیم، جایی که اکثر مالیات ها توسط مقامات فاسد دولت، به منظورافزایش ثروت خود، اختلاس می شود. آیا با این فرض، پرداخت مالیات در این کشور جایز است؟ اگر دولت و نظام حاکم بر چنین کشوری فاسد باشد، آیا اجتناب از پرداخت مالیات و تهیه پول برای خمس و امور خیریه صحیح است؟ ما ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستیم، اما مردمان فقیر سهم کمی از این مالیات می برند. بنابراین، اهداف تعیین شده برای جمع آوری مالیات محقق نمی شود. با این حساب، آیا فرار از پرداخت مالیات جایز است؟ ناگفته نماند مشاهده اختلاس و سوء استفاده های مقامات حریص و فاسد دولتی از وجوه کلان مالیاتی که ما پرداخت می کنیم کار سختی است. با این توضیح، می خواهم بدانم مراجع بزرگوار تقلید در این باره چه نظری دارند؟ ما در شرایط سختی به سر می بریم.
- [سایر] 1. من در کشور نروژ زندگی میکنم و از ترس این که بیشتر مالیات پرداخت نکنم پنهانی کار میکنم آیا آن کار جایز است؟ 2. کسانی که در خارج پناهنده میشوند، دولت همه خرج و مخارج را به آن فرد مورد نظر داده و دستور میدهد که شما اجازه کار کردن را ندارید، اما با آن پولی که دولت پرداخت میکند زندگی خیلی مشکل است، حال با وجود اینکه دولت، ما را از کار کردن منع میکند، آیا کار کردن در این صورت جائز است یا خیر ؟ لطفاً ما را راهنمایی بفرماید چون این مسأله در خارج خیلی مهم است.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که برای شرکت دولتی کار میکند با کسی که برای شرکت خصوصی کار میکند، با توجه به این که حقوق یکی از بیت المال و حقوق دیگری از اموال شخصی افراد پرداخت میشود، چه فرقی از نظر پرداخت خمس دارند؟
- [سایر] با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است: 1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟ 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟ 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟ 4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع میشود؟ با تشکر
- [آیت الله فاضل لنکرانی] با توجه به اینکه طبق مقررات نظام اسلامی اماکن عمومی مانند مسجد هم باید وجوه مربوط به آب و برق را بپردازند و مسأله آب چون در اختیار بخش خصوصی می باشد و نظر به اینکه مساجد بطور معمول بویژه آنها که موقوفات ندارند در پرداخت بهای آب مشکل دارند; بفرمایید: اولاً: آیا خلاف مقررات دولت اسلامی عمل کردن جایز است؟ ثانیاً: در فرضی که مساجد موقوفه نداشته باشند و یا به اندازه کافی نباشد، حکم کسانی که از آب مسجد استفاده می کنند چیست؟ و آیا باید به اندازه مصرف به مسجد کمک کنند؟ ثالثاً: چنانچه بعضی از افراد وجوه آب و مانند آن را بپردازند از دیگران ساقط می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کردهاند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کردهاند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب میشود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته با سلام و احترام فروان اپراتور جدیدی در زمینه تلفن همراه در حال فراگیر شدن در کشور می باشد. این اپراتور علاوه بر ارتباط صوتی، امکان ایجاد ارتباط تصویری را بین طرفین مکالمه فراهم می سازد. همچنین به واسطه این اپراتور، مشترکین می توانند انواع تصاویر و فیلم ها را برای همدیگر ارسال کنند. راه اندازی این اپراتور مزایا و معایبی را به همراه دارد که در ذیل به برخی از آن مزایا و معایب اشاره می شود. مزایا: 1) امکان دریافت تصاویر تلویزیونی بر روی گوشی های تلفن همراه. 2) امکان دریافت کلیپ های تصویری بر روی گوشی تلفن همراه. 3) برقراری تماس تصویری ( به عنوان مثال با استفاده از این قابلیت، مادری که مدتهاست از فرزند خود دور است می تواند با او تماس تصویری بر قرار کند.) معایب: یکی از تفاوت های این اپراتور با اپراتور های قبلی، قابلیت تماس تصویری است که معایب عظیمی را در پی دارد. برخی از آن معایب عبارتنداز: 1) با توجه به اهمیت حریم بین زن و مرد نا محرم در اسلام، با آمدن این اپراتور بسیاری از مرزها و حریم ها مفهوم خود را از دست می دهند. 2) این اپراتور، زمینه دسترسی به گناه را برای فاسدان هموار می نماید. علاوه بر این، وسیله وسوسه انگیزی برای به فساد کشیده شدن دختران و پسران می باشد. و درنتیجه نگرانی ها و استرس های پدران و مادران صد چندان می شود. و در برخی موارد باعث سست شدن بنیان خانواده ها می گردد. 3) از آنجا که با برقراری تماس تصویری علاوه بر فرد مکالمه کننده، امکان رؤیت محیط و افراد دیگری که در اطراف فرد مکالمه کننده هستند وجود دارد جامعه زنان خصوصا زنان متدین احساس آرامش و امنیت نداشته و در هر جا که استفاده کننده از این اپراتور حضور داشته باشد باید با پوشش کامل باشند. 4) امکان ارسال فیلم به وسیله این اپراتور، بهترین موقعیت را برای فعالیت مخالفین فکری تشیع همچون وهابیت، مسیحیت، بهائیت و ... فراهم می سازد. آنها که تا به حال راه نفوذ جدّی غیر از ماهواره و اینترنت در کشور را نداشتند، با آمدن این اپراتور ، راه را برای فعالیت های خود هموار دیده و قطعا کمر همّت می بندند و تولیدات و فعالیت های خود را گسترش می دهند. 5) در آخر لازم به ذکر است که در صورت راه اندازی این اپراتور، به دلیل وجود فضای رقابتی اپراتور های دیگر نیز به احتمال قریب به یقین ، خود را به این امکانات تجهیز کنند، در این صورت تمام اپراتور ها مجهز به ارتباط صوتی تصویری خواهند شد. حال سؤال از آن مرجع عظیم الشأن این است که : با توجه به مفاسدی که برای این اپراتور ذکر شد و با توجه به اینکه اپراتور های قبلی نیاز های ضروری مشترکین را رفع می کنند، آیا جایز است شرکت های خصوصی یا نیمه دولتی اقدام به راه اندازی این اپراتور کنند؟ حکم مساعدت و معاونت در راه اندازی چنین اپراتوری چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.