افراد
حج افراد از اقسام حج است. از این عنوان در باب حج سخن گفته‌اند.
پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می شود، چه حکمی دارد؟
پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
عنوان سوال:
پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ:
پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
- پدر اینجانب صاحب یک ساختمان تجاری بود که مدتی قبل به دلیل بدهی هایی که داشت نیمی از آن را بصورت قطعی به شخصی فروخت و آن شخص در عوض متعهد شد بدهی های پدرم را به طلبکارانش پرداخت کند اما فقط نصف بدهی ها را پرداخت کرده است و نسبت به پرداخت بقیه خودداری می کند آیا حق فسخ برای پدرم ثابت است؟
- پدر اینجانب صاحب یک ساختمان تجاری بود که مدتی قبل به دلیل بدهی هایی که داشت نیمی از آن را بصورت قطعی به شخصی فروخت و آن شخص در عوض متعهد شد بدهی های پدرم را به طلبکارانش پرداخت کند اما فقط نصف بدهی ها را پرداخت کرده است و نسبت به پرداخت بقیه خودداری می کند آیا حق فسخ برای پدرم ثابت است؟
- اگر فردی چند سال قبل مبلغی به دلار بدهکار شده باشد و الان قصد باز پرداخت آن را دارد ولی ارزش دلار در حال حاضر نسبت به زمان ایجاد بدهی بسیار افزایش پیدا کرده است آیا بدهکار لازم است بر اساس ارزش فعلی دلار پرداخت کند و یا واجب است مصالحه کند؟
- آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق تر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟
- سایتهای آموزشی خاصی در اینترنت ایجاد شده که شرکتهای بزرگ تجاری در مقابل بازدید روزانه عده ای از تبلیغشان از طریق این سایت هزینه ای را به آن سایت پرداخت می نمایند. سایت آموزشی هم با ثبت نام عده ای به ازای بازدید روزانه این افراد از سایت وجهی را پرداخت می کند. می خواستم بدانم اگر من هم جزو ثبت نام کنندگان این سایت باشم و ماهیانه پولی را به خاطر همین بازدیدها دریافت کنم اشکال شرعی دارد یا خیر؟
- با توجه به اهمیّت پیوند کلیه برای نجات جان بیماران، پزشکان به فکر افتاده اند که یک بانک کلیه ایجاد کنند و این بدین معنی است که افراد زیادی به طور اختیاری مبادرت به اهداء یا فروش کلیه می کنند، آیا فروش یا اهدای کلیه یا هر عضو دیگری از بدن به طور اختیاری جایز است؟ این عمل هنگام ضرورت چه حکمی دارد؟
- بعضی از افراد برای اعلان دخول وقت نماز، اقدام به گفتن اذان به صورت دسته جمعی در معابر عمومی می کنند که الحمدللّه این کار اثر زیادی در جلوگیری از فساد علنی در منطقه داشته و موجب روی آوردن مردم به خصوص جوانان به نماز اوّل وقت شده است. ولی فردی می گوید این عمل در دین اسلام وارد نشده و بدعت است و گفته او باعث ایجاد شبهه در این زمینه شده است. نظر شریف حضرتعالی چیست؟
- عالمی در یکی از شهرها مبلغی را به عنوان خمس دریافت کرده، ولی برای او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان مشکل است، آیا می تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجه به اینکه مالی که از بانک گرفته می شود عین مالی که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نیست؟
- تعدادی از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرض الحسنه بین خود گرفته اند تا هنگام نیاز به یکدیگر قرض الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغی که در ابتدای تشکیل پرداخته، بایستی هر ماه برای افزایش موجودی صندوق مبلغی را بپردازد، امیدواریم لطف فرموده چگونگی پرداخت خمس هر عضو را بیان فرمایید و در صورتی که سرمایه صندوق به طور دائمی به عنوان قرض در دست اعضا باشد، ادای خمس آن چگونه خواهد بود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] شبهه: محدودیتها (در مورد لباس) باعث شکستن حرمت افراد و ایجاد عقده و حسرت میگردد؟[1]
- [آیت الله مکارم شیرازی] در بعضی مواقع افرادی که برای کاری به کسی کمک نموده، یا مشکل آنها را با توجّه به موقعیّتی که دارند حل می کنند، در قبال این کار وجهی به آنها پرداخت یا هدیه ای به آنها داده می شود. این کار چه حکمی دارد؟ آیا رشوه محسوب می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه پرسنل بیمارستان یا دانشجویان در هنگام کار یا آموزش سهواً باعث از بین رفتن یا ضربه به اموال بیمارستانی شوند، آیا باید شخصاً هزینه آن را پرداخت کنند؟ (لازم به ذکر است چنانچه لازم باشد هزینه پرداخت شود کار کردن این افراد خصوصاً با وسایل و یا داروهای حساس و گران قیمت مشکل خواهد شد و چه بسا باعث شود که مسؤولیت چنین کارهایی را نپذیرند).
- [سایر] گاهی اوقات احساس بدی نسبت به مقدسات در درونم ایجاد می شود و این حالت باعث می شود نسبت های ناروایی به ذهنم خطور کند. لطفاً مرا راهنمایی کنید.
- [سایر] گاهی اوقات احساس بدی نسبت به مقدسات در درونم ایجاد میشود و این حالت باعث میشود نسبتهای ناروایی به آنها بدهم و حتی به جهت همین یکبار خودکشی برایم آسان شد ؛ لطفاً مرا راهنمایی کنید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خانمی خانهای اجاره کرده که مجرّدی زندگی کند، ولی در این بین ازدواج موقّت میکند. آیا رفت و آمد و خوابیدن این مرد بدون اطّلاع صاحب خانه مشکل ایجاد نمیکند؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا بر مسلمان، پرداخت عوارض گمرکی که دولتهای غیراسلامی بر اجناس صادره از کشورهای دیگر (توسط شخص مسلمان) تعیین مینمایند، واجب است. با توجه؛ اینکه اکثر افراد آن کشور به طرق مختلف از پرداخت عوارض سر باز میزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا عدم پرداخت نفقه محجور و زوجهاش و افراد واجب النفقه وی (با توجّه به تمکّن مالی محجور) از ناحیه ولیّ وی حرام نمیباشد و در صورت عدم پرداخت آیا قابل مطالبه است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] در بین فامیل صندوق خانگی ایجاد شده که در آن افراد ماهیانه مبالغ ثابتی را پرداخت می نمایند و به صورت ماهیانه قرعه کشی انجام شده و مبلغ جمع شده به یکی از اعضا پرداخت می شود. آیا مبالغی که بیش از یکسال از پرداخت آن گذشته و به نوعی پس انداز شده تا نوبت شخص برسد، مشمول خمس می گردد؟
- [آیت الله اردبیلی] مؤسسة آموزشی خصوصی در قبال معرفی دانشآموز به آن (برای آزمونها و کلاسهای کمک آموزشی) به مدیران و دبیران مدارس پورسانت پرداخت میکند. اگر این مدیران و دبیران دانشآموزان خود را به آن مؤسسه معرفی کنند علاوه بر دریافت پورسانت، دانشآموزان آنان نیز از تخفیف در ثبتنام آن مؤسسه نسبت به شهریه معمول برخوردار میشوند. آیا این پورسانت حکم رشوه را دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] خانهای را که افراد غریب و زوّار در آن منزل میکنند و معلوم نیست چند شب در آن میمانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی ده هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضی باشد، استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکردهاند، به عنوان اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد میتواند آنان را بیرون کند؛ امّا اجاره نسبت به شب اوّل که مقدار قطعی اجاره است صحیح میباشد، مگر آن که اجارهکنندگان در صورتی به اجاره شب اوّل راضی باشند که اجاره شبهای بعد نیز صحیح باشد که در این صورت با باطل بودن اجاره شبهای بعد، اجاره شب اول هم باطل است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] امر به معروف و نهی از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است: 1 کسی که می خواهد امر و نهی کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبی است. 2 احتمال دهد که امر و نهی او اثردارد، خواه اثر فوری داشته باشد یا غیر فوری، کامل یا ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمی کند واجب نیست. 3 در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا نهی او، ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه نسبت به او یا بعضی از مؤمنین می رساند واجب نیست، ولی اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدس اسلام اهمیت زیادی به آن می دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامی، یا حفظ احکام ضروری اسلام)، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.
- [آیت الله مظاهری] از محرّمات در اسلام دشمنی و کینهتوزی و اظهار عداوت و بغض و قهر با مسلمانان است و قرآن شریف یکی از علل حرمت خمر و قمار را عداوت و بغض میداند (انَّما یُریدُ الشَّیْطانُ انْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِر)[1] (همانا شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند.) و آن اقسامی دارد: الف) دشمنی با افراد وابسته به دین نظیر علما و متدیّنین به خاطر دینشان و گناه این قسم در حدّ کفر است، بلکه اگر توجّه به لوازم آن داشته باشد کفر است. ب) دشمنی با آنان به خاطر اغراض شخصیّه و این قسم نیز گناهش بزرگ است. ج) دشمنی با خویشان نظیر پدر و مادر و اولاد و برادر و خواهر و امثال اینها که این قسم علاوه بر حرمت دشمنی و قهر، حرمت قطع رحم را نیز دارد و قطع رحم به اندازهای گناهش بزرگ است که در قرآن سه مرتبه بر او لعن شده است. د) دشمنی با افراد دیگر از غیر خویشاوندان و وابستگان و این قسم نیز حرام بلکه از گناهان کبیره است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی ارث میبرند سه طبقه هستند: طبقه اوّل: که از دو صنف تشکیل شده است؛ صنف اوّل: پدر و مادر. صنف دوم: فرزند (مستقیم یا غیر مستقیم، هرچه پایین روند). با توجّه به قاعدهای که در مقدمه (قسمت الف / قاعده دوم) گفته شد، تا یکی از فرزندان میّت وجود داشته باشد نوبت به نوه نمیرسد و تا یک نوه وجود داشته باشد نوبت به نتیجه نمیرسد، ولی پدر و مادر هم همراه فرزند ارث میبرند و هم همراه نوه و هم همراه نتیجه و … و در هر حال تا یک نفر از طبقه اوّل هست، طبقه دوم ارث نمیبرند. طبقه دوم که آن هم از دو صنف تشکیل شده است: صنف اوّل: پدربزرگ و مادربزرگ (مستقیم یا غیر مستقیم، هرچه بالا روند). صنف دوم: برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (مستقیم یا غیر مستقیم، هرچه پایین روند) و در هر صنف هر کس که به میّت نزدیکتر است ارث میبرد و با وجود او کسی که دورتر است ارث نمیبرد، بنابراین پدر بزرگ یا مادربزرگ مستقیم (هر چند مادری باشد) بر پدربزرگ یا مادر بزرگ غیر مستقیم (هر چند پدری باشد) مقدّم است، همچنین برادر یا خواهر بر برادرزاده یا خواهرزاده مقدّم است و نیز برادرزاده یا خواهرزاده بر نوه برادر یا نوه خواهر مقدّم است، ولی بین افراد یک صنف با افراد صنف دیگر نزدیکی یا دوری از میّت ملاحظه نمیشود و در هر حال تا یک نفر از طبقه اوّل یا دوم هست، طبقه سوم ارث نمیبرند. طبقه سوم که همگی یک صنف هستند: عمو و عمّه و دایی و خاله (هر چه بالا روند) و اولاد آنان (هرچه پایین روند) و تا یک نفر از عموها و عمّهها و داییها و خالههای میّت زندهاند، اولاد آنها ارث نمیبرد و در مورد اولاد آنان هم تا یک نفر از اولاد نزدیکتر وجود دارد، اولاد دورتر ارث نمیبرد، ولی اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری میرسد و عموی پدری ارث نمیبرد، توضیح این حکم در مقدمه (قسمت الف / استثنا قاعده دوم و سوم) گذشت.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام کوچک شمردن اوامر و نواهی الهی است که به آن استخفاف و بیاعتنایی به دین نیز گفته میشود، و آن اقسامی دارد: الف) واجبی از واجبات را ضدّ ارزش بداند، نظیر کسی که حجاب اسلام را ضدّ ارزش بداند و یا نماز و مانند آن را بیارزش و برای عوام مردم بداند، و این قسم از استخفاف اگر ملتزم به لوازم آن باشد کفر است، ولی اگر توجّه به لوازم آن نداشته باشد، گرچه کفر نیست، ولی گناهش خیلی بزرگ است، علاوه بر عذابی که در اصل گناه است. ب) واجبی از واجبات و یا حرامی از محرّمات را گرچه ضدّ ارزش نمیداند، ولی در عمل به آن اهمیّت نمیدهد، نظیر کسی که با عذر غیر موجّهی نماز را ترک میکند، مثلاً در مسافرت چون وضو و نماز برای او مشکل است آن را ترک مینماید، و نظیر زنی که در میان مردم موی سرش را نمیپوشاند و یا- العیاذ باللَّه- با زینت و آرایش در میان مردم ظاهر میشود، و این قسم نیز از گناهان بزرگ است، یعنی علاوه بر گناه اصل عمل، گناه بیاعتنایی به اوامر و نواهی الهی را هم دارد. ج) تبلیغ علیه واجبی از واجبات یا تبلیغ برای حرامی از محرّمات، نظیر کسی که علیه نماز یا روزه و یا حجّ و مانند اینها تبلیغ کند و آنها را کوچک و بیارزش قلمداد نماید، و نظیر کسی که علیه حجاب تبلیغ و بیحجابی را تمدّن و ارزش وانمود کند و یا بانک منهای ربا را بیارزش و بانک ربوی را از نظر اقتصادی باارزش بداند، و معلوم است این قسم، گناهش از قسم اوّل بالاتر، بلکه اگر ملتزم به لوازم آن باشد کفر، و در بعضی موارد مفسد فی الارض است، و اگر ملتزم به لوازم آن نباشد گرچه کفر نیست، ولی گناهش خیلی بزرگ، بلکه در بعضی موارد حکم مفسد فی الارض را دارد.
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار میشود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار میشود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار میشود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار میشود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم میباشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله سیستانی] تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار میرود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار میشود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت میشود، ولی در اینگونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمیشود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام میشود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد یا نه و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه. و هرگاه چنین کنند و بچّه ای از آن متولد شود اگر این عمل بطور شبهه انجام شده مثل این که گمان می کرد زن خود اوست و زن نیز گمان می کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنین نبوده است، در این صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد، ولی اگر این کار از روی علم و عمد انجام گیرد بچّه ای که از آن متولّد می شود فرزند آنها حساب نمی شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد؛ ولی احکام محرمیّت نسبت به صاحب نطفه، زن و بستگانشان جاری می شود. در ضمن پیوند تخمدان زن اجنبیّه به همسر در صورت ضرورت مانعی ندارد و استفاده از مادر جانشین در جایی که بخاطر ضرورت نطفه¬ی زن و شوهر در بیرون رحم با هم ترکیب شده، آن هم مانعی ندارد؛ ولی با توجّه به این که این کار معمولاً مستلزم نظر و لمس نا مشروع است تنها در حال ضرورت انجام گیرد.