واسطه
وسیله و علّت ثبوت چیزی برای چیز دیگر را واسطه گویند.
شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او می دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران می پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟
واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.
واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.
عنوان سوال:
شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او می دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران می پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟
پاسخ:
واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا جایز است شرکتها در برابر واسطه گری و مقاطعه کاری که بین صاحب کار از طرفی و کارگران و بنّاها از طرف دیگر، انجام می دهند، اجرت دریافت کنند؟
- شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
- شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
- شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
- ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود.
- شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
- شخصی در خارج به سر می برد که خمس اموالش را نمی پرداخته است و خانه ای با مال غیر مخمّس خریده که در حال حاضر مال کافی برای ادای خمس آن ندارد، ولی هرسال مقداری بیشتر از خمس به جای خمسی که بدهکار است می پردازد، آیا این کار او صحیح است یا خیر؟
- یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این کار چه حکمی دارد؟
- فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده می پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟
- اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهای خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، خودداری کنند، تکلیف چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در حال ساخت خانه هستیم بنا و کارگران از فامیل هستند برای دادن دستمزد فعلا شرایط مالی خوبی نداریم و باید سال اینده پول آنها را بپردازیم نظر من این است سال دیگر روی نرخ جدید به بنا و کارگران دستمزدشان را حساب کنیم این کار شرعا اشکال دارد یا نه؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی مبلغی را به عنوان منبع درآمد به شخصی دیگر تسلیم می کند شخص مزبور آن مبلغ را در کارگاه شخصی صنعتی خود مورد استفاده قرار می دهد و بدون اینکه اسمی از شراکت و مضاربه و... برده شود، ماهانه مبلغی با درصد معینی را به مالک پول می پردازد چنین انتفاعی شرعاً چه صورتی دارد و با چه عنوان فقهی منطبق است؟
- [سایر] پرداخت عیدی و پاداش آخر سال به کارگران فصلی چگونه است ؟ کارگران کار مزدی چطور ؟
- [آیت الله بهجت] شخصی به عنوان "طرح کاد" در جایی کار می کرد و صاحب مغازه بدون این که تعیین کند گفته بود مبلغی به تو مزد می دهم، ولی شاگرد راضی نشده و بدون اجازه مبلغ بیشتری برداشته است، حکمش چیست؟
- [آیت الله بهجت] بنده خانه ای را اجاره کردم به شرطی که مبلغی به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه بپردازم. پس از سکونت، متوجه شدم که صاحب خانه، آدم نزول خوار و ربا دهنده ای است و به احتمال زیاد پولی که از من گرفته جهت ربا به کار می گیرد، حال تکلیف من نسبت به سکونت در آن منزل و نماز خواندن در آن چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده برای جایی یک کار خدماتی انجام دادهام و شخصی در این بین واسطه شده است. آیا این درست است که بنده مبلغی بیشتر فاکتور کنم تا شخص واسط هم در این بین سودی ببرد؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده برای جایی یک کار خدماتی انجام دادهام و شخصی در این بین واسطه شده است. آیا این درست است که بنده مبلغی بیشتر فاکتور کنم تا شخص واسط هم در این بین سودی ببرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا جایز است زن بدون اجازه شوهر دست در جیب او کرده و برای مخارج خانه یا فرزندان پولی را بردارد؟ در فرض این که شوهر نفقه می پردازد و یا نمی پردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا پولی که انسان برای بیمه می پردازد جزء مؤونه است، یا باید خمس آن پرداخته شود؟
- [سایر] میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در آنچه گفته شد فرق نمیکند در این که حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله میکند داشته باشد یا این که پولی ومالی در نزد آنشخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و کالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار می‌باشد.
- [آیت الله بهجت] اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .قبل از پرداخت خمسِ مواد معدنی باید هزینههای استخراج مانند حفّاری و ماشین آلات و حقوق کارگران و غیره کسر شود و پس از کسر هزینهها, اگر به مقد ار نصاب رسیده است، باید خمس باقی مانده را بپردازد؛ اما هزینه های شخصی صاحب معدن و مخارج اهل و عیال او کسر و محاسبه نمیشود.
- [آیت الله مظاهری] فطره کارگران و کارمندان و سربازان بر خود آنها واجب است گرچه غذای روزانه آنها در محل کار به آنها داده شود. مصرف زکات فطره:
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانکها را واسطه قرار می دهند و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرار داد به عنوان واسطه به فروش و صرف ان سهام و اسناد اقدام می کنند
- [آیت الله وحید خراسانی] بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلف از انجام قرار داد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است او ضامن بانک می باشد و انچه بانک می پردازد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته میشود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته میشود، به عنوان مضاربه صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد