در آنچه گفته شد فرق نمی‌کند در این که حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می‌کند داشته باشد یا این که پولی ومالی در نزد آنشخص نداشته باشد و در هر... - رساله آیت الله علوی گرگانی

رساله عملیه آیت الله علوی گرگانی
آدرس: http://www.gorgani.ir

در آنچه گفته شد فرق نمی‌کند در این که حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می‌کند داشته باشد یا این که پولی ومالی در نزد آنشخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.

عنوان مسئله:

پرسش‌های مرتبط از این مرجع

شخصی زمین خود را برای کسی هبه می‌کند به شرط عوض، موهوب له عوض را تأدیه نمی‌کند آیا وارث واهب حقّ خیار فسخ را دارد یا خیر؟
در بعضی معاملات، در قولنامه مبلغی را بعنوان حقّ فسخ قید می‌کند، آیا معامله صحیح است و آیا گرفتن حقّ فسخ، شرعاجایز است؟
شخصی مبلغی را به فردی می‌دهد و سفارش می‌کند آن را به مرجع تقلید برساند، امّا آن فرد پول مذکور را مصرف نموده و به جای آن پول دیگری می‌دهد، چه حکمی دارد؟
آیا پولی که بچّه نابالغ از راه کسب جمع‌آوری می‌کند، مشمول خمس است؟
پول و مبلغی که پزشک به عنوان اجرت برای بستن لوله‌ها أخذ می‌کند حلال است؟
شخصی زمین خود را برای اولادش هبه می‌کند و می‌گوید تا زنده است اختیار تصرّف آن را داشته باشد آیا این هبه صحیح است یا خیر؟
شخصی وصیّت می‌کند که پس از مرگ من به اولاد اناث مطابق ذکور ارث بدهید آیا این وصیّت که از ثلث داده شود صحیح است یا باطل؟
آیا پرداخت مالیات یا انفاقات مستحبّی به فقراء کفایت از خمس می‌کند و اگر کفایت نمی‌کند پرداخت مالیات چه جایگاهی در فقه دارد؟
شخصی مبلغی قرض نموده برای خرید ماشین یا تعمیر خانه و سال خمسی فرا رسیده، آیا خمس دارد؟
شخصی همسر خود را طلاق داده بعد از پنج روز بدون قصد رجوع مواقعه می‌کند آیا رجوع تحقّق پیدا می‌کند؟

پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله خامنه ای] شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
[آیت الله مکارم شیرازی] آیا برای صحیح بودن حواله حتما باید فرد، بدهکار باشد؟
[آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
[آیت الله مکارم شیرازی] اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند، آیا حواله صحیح است؟
[سایر] چرا خداوند بعضی حاجات انسان را به سرعت اجابت می‌کند و بعضی را اجابت نمی‌کند؟
[آیت الله بروجردی] شخصی مبلغی پول در بانک می‌گذارد و بعد از مدّتی که می‌رود پول خود را پس بگیرد بانک از بابت پول او حساب می‌کند تومانی سه شاهی فرع به او می‌دهد، آیا گرفتن این پول چه صورت دارد؟
[آیت الله بروجردی] شخصی وجهی می‌دهد به غیری به مدّت معیّن که در محل دیگر به اضافه مبلغی دریافت دارد، مثلاً صد تومان می‌دهد به تاجر در محلّی که صد و دو تومان در محل دیگر به فاصله یک ماه دیگر بگیرد و تاجر حواله می‌دهد که از طرفِ او در محل دیگر بگیرد، آیا وجه مصحّحی برای این گونه معامله هست یاخیر؟
[آیت الله سیستانی] اگر مسلمانی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی از موجودی اش را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک ،آن را نداند آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟
[آیت الله بروجردی] پولی که به عنوان ربا دادن شخص قرض می‌کند، تصرّف در آن چه صورت دارد یعنی معاملاتی که با آن پول می‌کند صحیح است یا خیر؟ هرگاه با آن پول لباس خریده یا خانه خریده، نماز در آن صحیح است یا باطل؟
[سایر] شبهه: مطالب علمی ثابت می‌کند که قرآن از طرف خدا نازل شده است؛ امّا معجزه‌ی قرآن را ثابت نمی‌کند.

مسائل مرتبط از این مرجع

حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
جائز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جائز است که برای تنازل از این حق وانجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولی‌در صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود وخود بانک بدهی او را پرداخت ووفا کرده است، جائز نیست کارمزد بگیرد چون جائز نیست بدهکار چیزی بابت وفأ دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی‌نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد وبانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جائز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می‌توانست از آن خودداری کند، بنابراین می‌تواند در مقابل تنازل از این حق وانجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حواله‌ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می‌دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می‌کندوبانک نیز این حواله را قبول می‌کند ومبلغ آن را می‌پردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد می‌گیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
اگر در عقد شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند.
زنی که صیغه شده اگر نداند که حقّ خرجی وهمخوابی ندارد عقد او صحیح است وبرای آن که نمی‌دانسته حقّی به شوهر پیدا نمی‌کند.
اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده، اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.
شخصی محلّی را اجاره می‌نماید و با مالک شرط می‌کند که مالک حق بیرون کردن وتخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد وایضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را بدیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر می‌تواند سرقفلی را بدیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته وحق خود را به او واگذار نماید.
اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبّی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند، باید بنابر کمتر بگذارد مثلاً اگر در نافله صبح شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است، و اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی‌کند، مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت به هر طرف شک عمل کند، نمازش صحیح است گرچه بنابر کمتر گذاشتن بهتر است.
کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است، تصرّفی که موقع دیوانگی در مال خود می‌کند، صحیح نیست.

مسائل مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک می‌گیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می‌گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پول‌های خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه‌ای که می‌گیرد، می‌خرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می‌تواند برای تنازل از این حق مبلغی به‌عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌های بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
[آیت الله سیستانی] آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می‌تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله‌ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
[آیت الله وحید خراسانی] انچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق انها با عناوین فقهی گذشت نسبت به اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلی به شخصی بدهد که ان مبلغ و یا معادل ان را در محل دیگر دریافت کند و ان شخص مبلغی اضافه بگیرد و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل ان را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد
[آیت الله اردبیلی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
[آیت الله اردبیلی] در حواله صیغه خاصّی وجود ندارد و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند، حواله صحیح است.
[آیت الله نوری همدانی] اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است ، احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست ، در صورتی صحیح است که او قبول کند ، ونیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است ؛جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد ؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست .
[آیت الله سبحانی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است; جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد; تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
[آیت الله مظاهری] اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد - مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد - تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
[آیت الله نوری همدانی] اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن ، مقدار آن یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ؛ مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند وبه طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح است . (مسأاه2291 ) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند ؛ اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید .
[امام خمینی] اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.