واسطه
وسیله و علّت ثبوت چیزی برای چیز دیگر را واسطه گویند.
بنده پول از مردم می گیرم تا کار کنم اما تا با این پول کار شود، سه واسطه می گردد تا به شخص اصلی که سرمایه گذاری می کند می رسد و ما واسطه ها مقداری از سود حاصله را برمی داریم و بقیه را به مردم می دهیم، آیا این کار صحیح است؟
عامل می تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، خواه دومی را عامل خود قرار دهد که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده، برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد، بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالک.
عامل می تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، خواه دومی را عامل خود قرار دهد که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده، برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد، بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالک.
عنوان سوال:
بنده پول از مردم می گیرم تا کار کنم اما تا با این پول کار شود، سه واسطه می گردد تا به شخص اصلی که سرمایه گذاری می کند می رسد و ما واسطه ها مقداری از سود حاصله را برمی داریم و بقیه را به مردم می دهیم، آیا این کار صحیح است؟
پاسخ:
عامل می تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، خواه دومی را عامل خود قرار دهد که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده، برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد، بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالک.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مغازه پدرم کار می کنم و گاهی اوقات مقداری پول برمی دارم که بعضی مواقع به او می دهم و بعضی مواقع خرج می کنم، حکمش چیست؟
- شخصی مقداری پول مخمّس دارد که خمس آن را سال قبل پرداخته، سال بعد مقداری از آن را صرف کرده است. آیا می تواند به همان مقدار از سود سال خمسی را به جای آن بردارد و خمس بقیه سود را بدهد؟
- اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- شخصی مبلغ پول از کسی گرفته تا برای او کاری انجام دهد و سال خمسی شخص گیرنده پول فرا رسیده در حالی که مقداری از پول ها باقی مانده و خرج نشده و هنوز در مقابل آن پول کار نکرده است، آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟
- شخصی مبلغی پول از کسی گرفته تا برای او کاری انجام دهد و سال خمسی او (شخص پول گیرنده) فرا رسیده، در حالی که مقداری از پول ها باقی مانده و هنوز در مقابل آن کار نکرده است، آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟
- کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- فردی پولی را به مدت یک سال یا بیشتر برای خرید ماشین، نزد شرکتی می گذارد و آن شرکت با آن پول کار می کند و در آخر به مقدار سود پول از قیمت فعلی ماشین کم می کند؛ آیا معامله مذکور صحیح است؟
- شخصی مبلغی را به مغازه داری داده و او را وکیل نموده که در این پول تصرّف و معامله نماید و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم برای او معیّن کرده و علی الحساب سه قطعه چک به مبلغ معیّن به عنوان قرض از او گرفته تا پایان قرارداد که هر چه سود داشت نصف سود را به این مبلغ ها که در چک است مصالحه کنند، آیا این سود حلال است یا خیر؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه کسی باید بپردازد؟ و چنان چه ضرر را کلاً مغازه دار تقبّل نموده باشد، آیا این معامله صحیح است؟
- شخص (الف) با شخص (ب) معامله ای را به صورت مضاربه انجام داده است. سرمایه از (ب) و کار از طرف (الف) بوده، قول و قرار بر این بوده که سود یا ضرر معامله به تناسب پنج به دو تقسیم شود. یعنی اگر پانصد هزار تومان ضرر یا سود برده شود، دویست هزار تومان از آن (ب) و الباقی که سیصد هزار تومان است متعلق به شخص (الف) می باشد و ایشان بعد از گرفتن یک میلیون و سیصد هزار تومان از (ب) جهت خرید برنج به شهرستانی می رود. متأسفانه در آن دیار به دام اشرار منطقه می افتد و نه تنها موجودیش را به سرقت می برند، بلکه خودش را هم می کشند. بفرمایید:
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی مبلغی پول را در اختیار دیگری قرار می دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوی تقسیم کنند از آن جایی که کسی که پول می گیرد به علّت داشتن شریک نمی تواند به طور دقیق سود حاصله را حساب کند اظهار می دارد این پول یعنی مثلا هر صد هزارتومان به طور تقریبی می تواند ماهانه سه هزار تومان برای هر کدام سود حاصل کند، آیا این مضاربه صحیح است.
- [آیت الله جوادی آملی] بنده با شراکت دو برادرم به شغل زرگری اشتغال داشتیم و وجوهات شرعی را به حضرات آیات، خویی و مرعشی نجفی (قدّس سرّهما) میپرداختیم. چند سال پیش، بخش زیادی از سرمایه اصلی به سرقت رفت. پس از آن ما سه برادر از هم جدا شدیم و به طور جداگانه به کار ادامه دادیم. از سرمایه اصلی که حقوق شرعی آن پرداخته شده بود سه کیلوگرم طلا به بنده تعلّق گرفت. آیا بنده باید دوباره خمس آن را بپردازم؟ تکلیف درآمدهای آینده چیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] بنده با شراکت دو برادرم به شغل زرگری اشتغال داشتیم و وجوهات شرعی را به حضرات آیات، خویی و مرعشی نجفی (قدّس سرّهما) میپرداختیم. چند سال پیش، بخش زیادی از سرمایه اصلی به سرقت رفت. پس از آن ما سه برادر از هم جدا شدیم و به طور جداگانه به کار ادامه دادیم. از سرمایه اصلی که حقوق شرعی آن پرداخته شده بود سه کیلوگرم طلا به بنده تَعَلُّق گرفت. آیا بنده باید دوباره خمس آن را بپردازم؟ تکلیف درآمدهای آینده چیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] بنده با شراکت دو برادرم به شغل زرگری اشتغال داشتیم و وجوهات شرعی را به حضرات آیات، خویی و مرعشی نجفی (قدّس سرّهما) میپرداختیم. چند سال پیش، بخش زیادی از سرمایه اصلی به سرقت رفت. پس از آن ما سه برادر از هم جدا شدیم و به طور جداگانه به کار ادامه دادیم. از سرمایه اصلی که حقوق شرعی آن پرداخته شده بود سه کیلوگرم طلا به بنده تَعَلُّق گرفت. آیا بنده باید دوباره خمس آن را بپردازم؟ تکلیف درآمدهای آینده چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [سایر] با سلام. من توی یک شرکت کار می کنم که شرکت هر ماه مقداری پول به حساب قرض الحسنه اینجانب جهت انجام هزینه های جاری شرکت واریز می کند. اگر بنده این پول را تا وقتی که جهت انجام امور لازم نشده به حساب سپرده سرمایه گذاری که سود به آن تعلق می گیرد بگذارم آیا این سود از لحاظ دین مقدس اسلام حرام است؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در یک کار صنعتی سه نفر با هم شریک بوده ایم. یکی از شریک ها سهم سرمایه اولیه را نپرداخته در پایان کار سودی مانده، آیا شریکی که سرمایه اولیه را نداده سود می برد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در یک کار صنعتی سه نفر با هم شریک بوده ایم. یکی از شریک ها سهم سرمایه اولیه را نپرداخته و حال در پایان کار سودی مانده، آیا شریکی که سرمایه اولیه را نداده سود می برد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله بهدست آید، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبودهاند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آن‌که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در شرط پنجم گذشت که تعیین سود به دو صورت صحیح است و صورت دوم آن بود که قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالک یا به عکس حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم میکنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد و شرط کنند که مثلا نصف سود برای عامل باشد و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد با ان که در سرمایه برابر باشند یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد با ان که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد مضاربه باطل است مگر این که سود زاید برای یکی از ان دو در مقابل عملی برای تجارت باشد که در این صورت صحیح است
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از در‌آمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و در‌آمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله اردبیلی] اگر عدّهای با سرمایه مشترک خود مؤسّسهای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را (بیمه متقابل) مینامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.