کرایه
اجرت، اجاره بها
شخصی به عنوان عامل فروش گندم و یا عامل حمل با کامیون، از صاحب گندم اجرت فروش یا کرایه ی حمل می گیرد. اگر او بداند که زکات این گندم پرداخت نشده، آیا زکات آن ها بر ذمّه اش است که بپردازد یا نه؟ اجرتی که در مقابل کارش می گیرد چگونه است؟
چون در زکات جایز است قیمت آن را از مال دیگرش بدهد، پس اگر احتمال دهد که کسی که به مال او زکات تعلّق گرفته از مال دیگرش می دهد، اشکال ندارد و در پولی که از او گرفته تفحّص هم لازم نیست؛ و در غیر این صورت در حکم به منزله ی تصرّف در مال غیر است.
چون در زکات جایز است قیمت آن را از مال دیگرش بدهد، پس اگر احتمال دهد که کسی که به مال او زکات تعلّق گرفته از مال دیگرش می دهد، اشکال ندارد و در پولی که از او گرفته تفحّص هم لازم نیست؛ و در غیر این صورت در حکم به منزله ی تصرّف در مال غیر است.
عنوان سوال:
شخصی به عنوان عامل فروش گندم و یا عامل حمل با کامیون، از صاحب گندم اجرت فروش یا کرایه ی حمل می گیرد. اگر او بداند که زکات این گندم پرداخت نشده، آیا زکات آن ها بر ذمّه اش است که بپردازد یا نه؟ اجرتی که در مقابل کارش می گیرد چگونه است؟
پاسخ:
چون در زکات جایز است قیمت آن را از مال دیگرش بدهد، پس اگر احتمال دهد که کسی که به مال او زکات تعلّق گرفته از مال دیگرش می دهد، اشکال ندارد و در پولی که از او گرفته تفحّص هم لازم نیست؛ و در غیر این صورت در حکم به منزله ی تصرّف در مال غیر است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی زکات گندم بدهکار است و از طرفی مقروض می باشد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. او یک دستگاه تراکتوری دارد که اگر برای پرداخت بدهی هایش آن را بفروشد، وام او که تقریبا مساوی با قیمت تراکتور است، پرداخت می شود. ولی پس از فروش تراکتور، خانواده اش در مضیقه زندگی قرار می گیرند. آیا باید زکات بدهد؟
- کشاورزی تا کنون زکات گندم یا جو را پرداخت نکرده است. لذا باید مقدار زیادی زکات بدهد. اما پرداخت همه ی آن ها برای او ممکن نیست، آیا جایز است کمتر از مقدار یقینی و آن حدّ که در توان دارد بپردازد؟
- شخصی زمینی را برای زراعت گندم مورد نیاز خانواده خود خریداری کرده است و چیزی از آن را به فروش نمی رساند. آیا این ملک خمس دارد؟ اگر دارد چگونه بپردازد؟
- آیا دلال در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی جهت اجاره یا فروش، حق مطالبه اجرت دارد؟ چنان چه شخصی در آن روز معامله انجام ندهد و بعد از چند روز دیگر شخصا نزد مالک رود و معامله را انجام دهد، بدون اطلاع دلال، آیا در این صورت باز دلال حق اجرت گرفتن دارد؟ و اگر این کار برای فرار از پرداخت حق دلالی باشد، چه وجهی خواهد داشت؟
- شخصی چند سال قبل از فوت خود به صورت شفاهی در نزد برادران و فامیل نسبی خود فروش نصف سرقفلی مغازه ای را به شریک خود که برادرش می باشد اقرار می نماید و خریدار یعنی صاحب نصف دیگر سرقفلی ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن، اقدام می نماید که پس از دو سال سپری شدن از فوت فروشنده، خریدار ثمن مورد معامله را به قیّم صغیر (همسر متوفّی) پرداخت می کند:
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختیار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پیش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود ماهیانه سودی به صاحب پول بدهد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار میدهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی منزل کسی را بدون اجازه صاحب آن لولهکشی کرده یا گازکشی نموده و عامل قصد کار کردن مجانی را هم نداشته در این صورت صاحب ملک میگوید من چیزی از باب اجرت نمیدهم ولی عامل میگوید من راضی نیستم در این صورت تکلیف چیست؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا میهمان می تواند از صاحبخانه کسب اجازه کند و زکات فطره خود را بپردازد؟ اگر میزبان، زکات فطر ه ی میهمان را بر عهده خود بداند و میهمان طبق نظر مرجع تقلیدش، خود را موظّف به پرداخت فطریه بداند، تکلیف چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] چنانچه عامل در معاملات دچار ضرر و زیان شود و اصل سرمایه از بین برود اما بدون اینکه این مطلب را به صاحب پول بگوید کماکان سود ثابت را بپردازد این سود برای پرداخت کننده و همچنین دریافت کننده چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و تعیین قیمت خانه شده است، ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دلاّلی، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتری و فروشنده است؟
- [آیت الله سیستانی] شخصی در غذاخوری بدون اطلاع قبلی که فردا روز عید فطر است میهمانی داده ، بعد از اتمام میهمانی ثابت شده شب عید فطر بوده است آیا زکات فطره میهمانان بر ذمه میزبان می باشد ? اگر بر عهده میزبان باشد آیا میهمانان می توانند از میزبان وکالت بگیرند که زکات فطره را خودشان پرداخت کنند ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به روایات معتبر که می فرماید: (بر امام است که دین بدهکارانی که قادر به ادای آن نیستند، را بپردازد.) لطفاً بفرمایید: الف) آیا حکومت اسلامی وظیفه دارد دیون بدهکاران معسر را بپردازد؟ ب) در فرض تکلیف حکومت اسلامی، منبع پرداخت این دیون صرفاً صدقات و زکات است، یا در فرض کمبود صدقات، باید از بیت المال پرداخت شود؟ ج) آیا باید احراز شود که دین به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصیت؟ یا همین که معلوم نشود در چه راهی صرف نموده، و بتوان حمل بر صحّت کرد کفایت می کند؟
- [آیت الله خوئی] مردم وجوهاتی که نزد حقیر میآورند از خمس و زکات و ردّ مظالم و کفارات و غیره حسابش در دفتر جداگانه محفوظ و نوشته میشود اما از برای حفظش گاهی مخلوط با پول شخصی حقیر میشود و گاهی هم در حال نماز حمل میشود با قصد پرداخت به مستحقین به موقع مقتضی، آیا جایز است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب که صاحب کارخانه ای بودم برای استفاده از تمام ظرفیت کارخانه قرارداد مضاربه ای با یک مؤسسه دولتی بستم و قرار شد که اگر ضرر به سبب عوامل غیرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصیر عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت کند. بعد از دو ماه در اثر تنش های سیاسی جنس تولید شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب که اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمینی را کرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش کارخانه به آن‌ها شدم. لطفاً با فرض مذکور سؤالات زیر را جواب دهید. 1) با توجه به فسخ یکطرفه قرارداد توسط مضارب بدلیل احتمال ضرر آیا مضارب می تواند سود تضمینی را مطالبه کند؟ 2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضای پول خود را بکند و عامل مجبور به فروش اجناس برای دادن پول مضارب به کمتر از مبلغ خرید شود و در نتیجه ضرر کند. آیا مضارب می تواند خود را در ضرر شریک نداند؟ 3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمایه را نداشته باشد، آیا مضارب می تواند مایملک و ابزار کار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند زکات آن را نداده باید زکات آن را بدهد، مگر این که فروشنده بعد از فروش زکات را بدهد و چنانچه خریدار زکات را بدهد میتواند معادل آن را از فروشنده بگیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر از فامیل دوری که احتمال ارث بردن از او داده نمی شد , ارثی به کسی رسید ، باید خمس آن را پرداخت کند . در این فرض , چنانچه بداند عین آن مال یا عوض آن یا ذمّه مورّث (فامیل دور ) مشمول خمس بوده است، خمس آن را دو بار باید بپردازد، یک بار برای تعلّ ق خمس به عین؛ یا عوض یا ذمّه مورّث و بار دوم به عنوان (ارث مَن لایحتسب). خمس در خمس
- [آیت الله جوادی آملی] .قبل از پرداخت خمسِ مواد معدنی باید هزینههای استخراج مانند حفّاری و ماشین آلات و حقوق کارگران و غیره کسر شود و پس از کسر هزینهها, اگر به مقد ار نصاب رسیده است، باید خمس باقی مانده را بپردازد؛ اما هزینه های شخصی صاحب معدن و مخارج اهل و عیال او کسر و محاسبه نمیشود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، ملکی بخرد، میتواند در آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، نماز در آن ملک باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نماز او نیز در آن باطل است، مگر آن که قصد جدی داشته باشد که زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد و اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصد او این باشد که از مالی که خمس یا زکات آن را نداده پول ملک را بدهد، تصرّف و نماز در آن صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که در آن نماز نخواند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پولی که خمس به آن تعلّق گرفته، لباس بخرد، میتواند با آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته چنانچه اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد (یعنی این که در هنگام معامله به فروشنده بگوید که این لباس را با عین همین پول خریداری میکنم)، نماز در آن لباس باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده لباس بخرد، چنانچه قصد داشته باشد که از مال دیگری زکات را بپردازد، نماز او در آن لباس صحیح است وگرنه نماز در آن لباس باطل است و اگر به ذمّه بخرد و در هنگام معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکات آن را نداده، پول لباس را بدهد، در این صورت نمازش باطل نیست، اگرچه احتیاط مستحب اعاده این نماز است. * شرط سوم: لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مردهای که خون جهنده دارد یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن میکند نباشد و اگر از اجزای حیوان مرده حلال گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی فلسدار لباس تهیّه کند، احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان در چند شهر که فصل آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آن‌ها در یک وقت به دست نمیآید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آن‌ها محصول یک سال حساب شوند، چنانچه چیزی که اوّل میرسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را هنگامی که میرسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست آمد ادا نماید و اگر آنچه اوّل میرسد به اندازه نصاب نباشد، چنانچه نداند که مجموع محصول به حد نصاب میرسد یا نه، صبر میکند تا بقیّه آن برسد؛ پس اگر همه زراعتها روی هم به مقدار نصاب شوند، زکات آن‌ها واجب است و اگر همه آن‌ها به مقدار نصاب نرسند، زکات آن‌ها واجب نیست و همچنین اگر بداند که مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسید و اطمینان داشته باشد که محصول اوّل به واسطه غصب یا آفت و مانند آن از بین نخواهد رفت و یا به فروش نرسیده و یا خورده نخواهد شد، میتواند تا رسیدن بقیّه محصول، پرداخت زکات را به تأخیر بیندازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات میداند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال میکرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونهای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، میتواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی میدهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمیداده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک میتواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است