معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
اگر صاحب سرمایه پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختیار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پیش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود ماهیانه سودی به صاحب پول بدهد چه حکمی دارد؟
عامل می‌تواند مبلغی را به عنوان هبه به صاحب پول بدهد ولی چون مال را در مضاربه به کار نبرده، خلاف کرده و اگر مال تلف شود ضامن است.
عامل می‌تواند مبلغی را به عنوان هبه به صاحب پول بدهد ولی چون مال را در مضاربه به کار نبرده، خلاف کرده و اگر مال تلف شود ضامن است.
عنوان سوال:
اگر صاحب سرمایه پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختیار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پیش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود ماهیانه سودی به صاحب پول بدهد چه حکمی دارد؟
پاسخ:
عامل می‌تواند مبلغی را به عنوان هبه به صاحب پول بدهد ولی چون مال را در مضاربه به کار نبرده، خلاف کرده و اگر مال تلف شود ضامن است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار می‌دهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
- اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل، بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند، آیا می‌تواند.درضمن عقد مضاربه شرط کند که اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد عامل آن رااز مال خود بدهد؟
- اگر صاحب پول به عامل پولی پرداخت کند اما هیچ گونه مطلبی پیرامون پرداخت سود به زبان نیاورد هر چند که در دل نیت گرفتن سود و عامل نیت پرداخت سود داشته باشد (و ماهیانه مبلغی بپردازد)
- چنانچه عامل در معاملات دچار ضرر و زیان شود و اصل سرمایه از بین برود اما بدون اینکه این مطلب را به صاحب پول بگوید کماکان سود ثابت را بپردازد این سود برای پرداخت کننده و همچنین دریافت کننده چه حکمی دارد؟
- اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند آیا می‌تواند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به عامل، سرمایه خود را بیمه کند که در صورت ضرر و زیان بتواند اصل سرمایه خود را تحت عنوان بیمه پس بگیرد؟
- اگر عامل در معاملات متضرّر شود و اصل سرمایه را از دست دهد، امّا بدون اینکه این مطلب را به کسی بگوید از اشخاص دیگر تحت عنوان مضاربه و غیر مجدّداً پولی دریافت نموده و به اشخاصی که ابتدا از آنها پول دریافت کرده بپردازد، چه حکمی دارد؟
- اگر صاحب سرمایه، سرمایه خود را از عامل طلب نماید ولی عامل سرمایه او رإ؛ظط ظظ به صورت جنس در دست داشته باشد و در همین حال عامل از شخص ثالثی پول جهت انجام کار دریافت نماید و همان پول را به شخص اول بدهد و جنس را به حساب شخص ثالث بگذارد چه حکمی دارد؟
- این جانب منزل اجاره کردهام در قرار داد ما آمده است:
- صاحب پول به عامل وکالت می‌دهد که پول را در هرگونه معامله شرعی که صلاح میداند به کار برد و ماهیانه مبلغ مشخصی از سود به وی بپردازد و اضافه بر آن را به عنوان حق الوکاله، خود بردارد؟
- اگر عامل از سرمایهگذار پولی دریافت نماید و همان پول را در بانکهای خارجی سرمایهگذاری و سود بانکی دریافت نماید و ضمن پرداخت سود علی الحساب به صاحب سرمایه اضافه آن را برای خود برداشت نماید چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله سبحانی] آیا مضاربه برای انجام کار تولیدی صحیح است به عنوان مثال سرمایه به عامل بدهد تا کارخانه ای را راه اندازی کند و در منافع آن شریک باشند؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه سرمایه را به عامل بدهد تا با آن، تجارت نامشروع مثل خرید و فروش مواد مخدر انجام دهد آیا مضاربه صحیح است؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله جوادی آملی] بنده برای اجاره منزل، مبلغی را به صورت رهن، به مدت یک سال در اختیار صاحب خانه قرار دادم. پیش از رهن، سال بر پول نگذشته بود. پس از پایان مدت رهن نیز آن پول را صرف خرید مسکن کردم. آیا پول مذکور مشمول خمس می‌شود؟
- [آیت الله خامنه ای] معمول است که برای اجاره خانه مقداری پولِ پیش پرداخت می کنند، اگر این پول از منابع کسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آیا پس از دریافت بلافاصله باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که بخواهد با همان پول در جای دیگر منزل اجاره کند، چطور؟
- [آیت الله بهجت] 2) مالک به گمان این که عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص دیگری قرارداد مضاربه منعقد می کند، لکن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از پرداخت آن، قرارداد جدید فسخ می شود و مالک تاکنون به جهت امتناع عامل متضرر گردیده است. آیا می تواند چیزی به عنوان خسارت از عامل بگیرد؟
- [آیت الله بهجت] 50% به صاحب پول بدهد عامل ضرر احتمالی را قبول نمود مدّت... ماه.
- [آیت الله مکارم شیرازی] فردی حدود 5 هزار عدد سهام شرکتی را معادل 2 میلیون تومان فروخت تا به من برای خرید منزل قرض بدهد. منتهی ایشان شرط کرد که من پول نمی خواهم و مبلغ 2 میلیون هم مهم نیست. بلکه باید به همین تعداد سهام برای من خرید کنی و سودی که مجمع اعلام می کند را نیز( چه به صورت پولی چه به صورت افزایش سرمایه) در اختیار بنده قرار دهی.آیا این ربا نیست و مشکل شرعی ندارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد ، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده : چنانچه اجارة آن خانه معمولاً پنجاه تومان است ؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است ، باید دویست تومان را بپردازد . و نیز اگر بعد از گذاشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد .
- هرگاه چیزی راکه اجاره داده تحویل دهد ، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد ، یا تحت اختیار او قرار گرفته و یا تحویل گرفته ولی تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند ، باید مال الاجارة آن را بدهد .
- شریکی که اختیار سرمایة شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند ، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد ، یا نقد بفروشد ، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد ، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند ، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند .
- جُعالَه آن است که انسان قرار بگذارد د رمقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد ، مثلاً بگوید هرکس گمشدة مرا پیدا کند ، ده تومان به او می دهم و کسی که که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند ، و فرق بین جُعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند ، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه ؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و حقّ ندارد که از آن سر باز زند و عمل نکند و کسی هم که او را اجیر کرده بعد از انعقاد اجاره اجرت را به او بدهکار می شود ، ولی درجُعاله پس از انعقاد جُعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است ، جاعل بدهکار نیست و پس از انجام عمل بدهکار می شود .
- مزارعه چند شرط دارد : اوّل : آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک ؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد . دوّم : صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است . سوّم : همة حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر کدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست . پنجم : مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد . ششم : زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مُزارَعَه صحیح است . هفتم : اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود . هشتم : مالک ؛ زمین رامعیّن کند ، پس کسی که چند قطعه زمین داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است . نهم : خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معیّن نمایند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] در قرارداد مضاربه، خواندن صیغه عربی شرط نیست و همین که صاحب سرمایه با هر بیانی مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه منعقد می‌شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و کالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار می‌باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] عامل انچه را برای مقدمات تجارت و هزینه سفر از سرمایه برداشته اگر سودی حاصل شود از سود کسر و به سرمایه ضمیمه می شود و باقی مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت می کنند
- [آیت الله بهجت] در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط می‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکهدار و عین باشد، بنابراین منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمیتواند سرمایه قرار گیرد، و بنابر اقرب، مضاربه با پول رایج هر زمان، مثل اسکناس، که معمولاً در مقابل جنس پرداخت می‌شود، جایز است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با ان مال تجارت کند و سود بین ان دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد به صاحب مال مالک و به کسی که تجارت می کند عامل می گویند و در تحقق ان ایجاب و قبول معتبر است چه به لفظ باشد یا به فعل مثل ان که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و عامل به گرفتن مال قبول کند
- [آیت الله مظاهری] مضاربه آن است که مالک با عامل به این صورت معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقداری که قرار میگذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.