مراجعه
مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.
گاهی نزد کارمندان بانک، پول هایی اضافی می ماند که می داند مراجعه کنندگان و مشتریان اضافه داده اند، آیا می تواند آن ها را برای خود بردارد یا باید به بانک تحویل دهد؟
بعد از فحص و یأس، باید از بابت ردّ مظالم بپردازد.
بعد از فحص و یأس، باید از بابت ردّ مظالم بپردازد.
عنوان سوال:
گاهی نزد کارمندان بانک، پول هایی اضافی می ماند که می داند مراجعه کنندگان و مشتریان اضافه داده اند، آیا می تواند آن ها را برای خود بردارد یا باید به بانک تحویل دهد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- در صندوق ذخیره فرهنگیان ماهانه 5% از حقوق کارمندان را کسر می کنند و دولت هم به همین مقدار اضافه می نماید و این صندوق فعالیت اقتصادی داشته و سود آن نیز به این مبلغ افزوده می شود و در پایان مدت خدمت، کلیه پول و سود ده ساله را به کارمند می دهند، سؤال این است که این سود و اصل پول کسر شده و پولی که دولت می دهد، خمس دارد یا خیر؟
- اگر زنی بدون اجازه ی شوهرش از پول یا مال او بردارد ولی می داند شوهرش راضی است، آیا گرفتن اجازه واجب است یا به همین اطمینان می توان اکتفا کرد؟ در صورتی که احتمال دهد که او راضی است، حکم چگونه است؟
- با توجه به مسأله تورم هر ساله در بازار و کاهش ارزش و قدرت خرید ریال، زمین وخانه و اجناس اضافه قیمت صوری و ظاهری پیدا می کنند، بهای ریالی آن ها زیاد می شود ولی در واقع ارزش آن ها تغییر نکرده و یا به اندازه افزایش ظاهری تغییر نکرده است. با این حساب اگر بخواهیم بر اساس همین افزایش قیمت ظاهری و ریالی، خمس اموال را حساب کرده و بدهیم، بعد از چند سال چیزی از سرمایه برایمان نمی ماند، علاوه بر این که به مخارج زندگی هم نمی رسیم. بفرمایید ملاک در ترقّی قیمت اجناس چیست؟ محاسبه ارزش آن ها با توجه به ارزش ریال و پول ارایه شده توسط بانک مرکزی است یا قیمت دلار و یا چیز دیگر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] از کارمندان بانک هستم. بعضاً مشاهده می شود که برخی مشتریان پول نو (اسکناس تازه منتشر شده بانک مرکزی) را از بانک تهیه و به قیمت هایی بالاتر از قیمت اسمی منقوش بر روی آنها به فروش می رسانند. لطفاً بفرمایید حکم خرید و فروش پول نو (در صورتی که هر دو طرف بیع رضایت دارند) چیست؟ در صورت حرمت این مسأله وظیفه شرعی کارمندان بانک در این صورت چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب تحویلدار بانک هستم، در طیّ ایّام تحویلداری، روزهایی پیش می آید که در آخر روز مبلغی پول اضافه داریم، یا این که کسر می آوریم. مبالغ پول اضافی را به حساب بانک واریز می نماییم و مبالغ کسری را نیز باید از خودمان تأمین کنیم. آیا جایز است از پولهایی که اضافه می آوریم، کسری ها را جبران نماییم؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی می دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی شود، حکم این کار چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] در صورتی که صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پول را به عنوان هبه معوضه یا ودیعه همراه اباحه تصرف در مقابل اخذ مبلغ بیشتر پول در بانک بگذارم آیا گرفتن مبلغ اضافی حلال است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله وحید خراسانی] دوم ان که مشتری پولی در بانک نداشته باشد و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حساب این بانک در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به ان مشتری قرض دهد و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به ان شخص قرض بدهد و یا وکالت دادن به ان شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند و برای این وکالت دادن بانک می تواند کار مزد از ان شخص بگیرد و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج باشد و مشتری به گونه ای که ذکر شد از بانک ان پول را برای خود قرض کند بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند و یا ان پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک چنین عملی را انجام دهد وگرفتن آن جائزه شرعاً جائز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک بصورت شرط از طرف مشتریان نباشد وپول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعهکشی فقط بعنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جائز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جائز است آن جائزه را بگیرد و اگر عمل قرعهکشی چنانچه بنحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جائز نمیباشد وگرفتن جائزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جائز نمیباشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را نقد بفروشند ، خریدار و فروشنده بعد از معامله میتوانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند ، و تحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس ، و غیر منقول مانند خانه و زمین ، به این است که دست از آن چیز بردارد ، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که چنانچه بخواهد ، بتواند در آن تصرف کند . و این معنی به اختلاف موارد مختلف میباشد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتبارهای بانکی دو گونه است اعتبار برای واردات کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشور وارد کننده کالا گشایش اعتبار نماید و با گشایش اعتبار بانک متعهد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را توسط بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند و سپس تمام شدن معامله را به فروشنده اعلام می نماید تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد اعتبار برای صادرات کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده و کالا را تحویل خریدار و بهای ان را تحویل فروشنده بدهد بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او بدون ان که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیت و کمیت و مشخصات ان را به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که ان صورت و اسناد را به کسانی که خریدار ان کالا می باشند عرضه نماید و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول کرد تقاضای گشایش اعتبار می کند و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای ان را به فروشنده انجام می دهد
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.