بازار ازاد
بازار آزاد به بازار غیر رسمى گفته می شود و عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در پاسخ استفتائات به برخى احکام آن اشاره شده است.
اگر دولت اجناسی را به بنگاه ها و مغازه ها یا نانوایی ها با یارانه، جهت فروش به مردم با قیمت خاصی داده باشد و آن ها این اجناس را تا چند ماه و یا چند سال هنوز نفروخته باشند، آیا با زیاد شدن قیمت ها می توانند آن را به قیمت روز در بازار آزاد بفروشند؟
اگر دولت ملک آن ها نکرده و هنوز خودش مالک است نمی توانند بفروشند، اما اگر به آن ها فروخته است و آن ها طبق شروط قرارداد عمل نکنند و دولت مطلع شود، دولت می تواند فسخ کند.
اگر دولت ملک آن ها نکرده و هنوز خودش مالک است نمی توانند بفروشند، اما اگر به آن ها فروخته است و آن ها طبق شروط قرارداد عمل نکنند و دولت مطلع شود، دولت می تواند فسخ کند.
عنوان سوال:
اگر دولت اجناسی را به بنگاه ها و مغازه ها یا نانوایی ها با یارانه، جهت فروش به مردم با قیمت خاصی داده باشد و آن ها این اجناس را تا چند ماه و یا چند سال هنوز نفروخته باشند، آیا با زیاد شدن قیمت ها می توانند آن را به قیمت روز در بازار آزاد بفروشند؟
پاسخ:
اگر دولت ملک آن ها نکرده و هنوز خودش مالک است نمی توانند بفروشند، اما اگر به آن ها فروخته است و آن ها طبق شروط قرارداد عمل نکنند و دولت مطلع شود، دولت می تواند فسخ کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بعضی از اجناس مغازه ها یا بنگاه ها در ماه یا هفته به قیمت آن ها افزوده می شود، آیا فروشنده می تواند آن ها را به قیمت روز بفروشد یا خیر؟ در فروش اجناس چند درصد سود باید بگیرد؟
- در حساب رسی سال، اجناسی موجود است که قیمت آن افزایش یافته است ولی تا به فروش نرود، سودش قطعی نیست. در صورت فرا رسیدن حساب سال خمسی، آیا قیمت تمام شده (خرید) منظور می شود یا قیمت روز؟
- اگر اوّل سال خمسی شخصی، اوّل فروردین باشد و در اسفند اجناسی خریداری کند تا ایّام عید به بستگانش هدیه بدهد، آیا به این اجناس خمس تعلّق می گیرد؟
- با توجه به این که حقّ طبابت (همانند حق وکالت و مواردی از این قبیل و برخلاف اجناس که دارای قیمت خاصی هستند) از لحاظ مادّی، غیر قابل تعیین می باشد، به نظر حضرتعالی بهترین راه تعیین میزان حق طبابت چیست؟ آیا مقداری که دولت تعیین می کند، در هر شرایطی قابل دریافت است و پزشک مدیون نخواهد بود؟
- با توجه به مسأله تورم هر ساله در بازار و کاهش ارزش و قدرت خرید ریال، زمین وخانه و اجناس اضافه قیمت صوری و ظاهری پیدا می کنند، بهای ریالی آن ها زیاد می شود ولی در واقع ارزش آن ها تغییر نکرده و یا به اندازه افزایش ظاهری تغییر نکرده است. با این حساب اگر بخواهیم بر اساس همین افزایش قیمت ظاهری و ریالی، خمس اموال را حساب کرده و بدهیم، بعد از چند سال چیزی از سرمایه برایمان نمی ماند، علاوه بر این که به مخارج زندگی هم نمی رسیم. بفرمایید ملاک در ترقّی قیمت اجناس چیست؟ محاسبه ارزش آن ها با توجه به ارزش ریال و پول ارایه شده توسط بانک مرکزی است یا قیمت دلار و یا چیز دیگر؟
- اینجانب از یکی از شرکت های دولتی که فروشنده ی قطعات ماشین آلات سنگین است، طیّ چند فقره خرید، اجناسی را خریداری نمودم که طبق آیین نامه ی شرکت آن اجناس فقط به دارندگان ماشین آلات فوق فروخته می شود. [البتّه همین قطعات تا سال قبل این خرید به طور آزاد فروخته می شده است] سپس قطعات خریداری شده را به قیمت بالاتری فروختم. آن موقع این معامله را برای خود توجیه نموده بودم ولی حالا به نظرم درست نمی آید. خمس مبلغ اولیه ی خرید را داده بودم و پول اولیه پاک بوده است. در مراجعه به روحانی محلّ ایشان فرمودند پول اوّلیه را کنار گذاشته و بقیّه ی مال را تخمیس نمایم. حال جهت اطمینان خواهشمندم اینجانب را برای تطهیر مال راهنمایی فرمایید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] معامله اجناسی که بعنوان اجناس خلاف مقررات (قاچاق) مصادره شده و از طرف دولت در معرض فروش گذارده شده است چطور است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شغل کسی خرید و فروش سرقفلی مغازه است. در موقع رسیدن سال خمسی که بعضی از سرقفلی ها را نفروخته، چگونه خمس خود را حساب کند؟
- [آیت الله سیستانی] عده ای برای محاسبه قیمت فروش اجناس بصورت قسطی به مشتری از فرمولهای خاصی استفاده می کنند.آیا این نوع فروش صحیح است؟
- [سایر] ضبط اموال قاچاق توسط دولت و فروش آن توسط گمرک بین کارمندان با قیمت پایینتر از بازار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسی را به عنوان عیدی داده که مقداری از آن تا سر سال باقی مانده است. با توجه به اینکه عیدی کارمندان خمس ندارد، ولی چون ما در برابر این اجناس مقداری پول پرداخت کرده ایم، لذا آنچه به ما داده می شود هدیه به معنای دقیق آن نیست، بلکه با قیمت کمتری در برابر عوض داده شده است، آیا خمس آن مقدار از کالا که در برابر آن پول پرداخت شده، باید داده شود؟ یا اینکه باید قیمت واقعی آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و یا چون عیدی است، هیچ گونه خمسی ندارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی در طول دو سال قالی بافته و خمس سرمایه قالی را داده است و در اثر کسادی بازار، قالی را نفروخته و فعلاً به فروش رفته است، آیا باید خمس پول فروش قالی را بلافاصله بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
- [سایر] با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است: 1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟ 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟ 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟ 4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع می‌شود؟ با تشکر
- [آیت الله خوئی] آیا در باب خمس جنسی که دو قیمت دارد و انسان از طرف دولت به قیمت ارزان خریده است ولی بازار آزاد به قیمت بیشتر خریداری میکنند آیا به قیمت خرید خمس بدهد یا به قیمتی که بازار پول میدهند در صورتی که نخواهد از خود جنس خمس بدهد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خرید و فروش اجناسی که دولت از قاچاقچیان و محتکرین می گیرد یا اموال گرانفروشان را که می گیرد و به قیمت ارزان می فروشد و پول آن را به صاحبان آن می دهد، چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله اردبیلی] در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آن‌ها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است: اوّل: تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است. دوم: تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکتها یا دولت هستند. سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند.چهارم: تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.پنجم: تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و میتوان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت میشوند، قرارداد کرد.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونهای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آن‌ها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [امام خمینی] در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آن‌ها، چند شرط معتبر است. 1- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است. 2- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت. 3- تعیین مبلغی که باید بپردازند. 4- تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. 5- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. 6- تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض، و میتوان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می‌شود، قرار دهند.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام احتکار است، و در روایات آمده است که پروردگار عالم از محتکر بیزار است، و گناه آن در حدّ قتل نفس است، و معنای آن این است که چیزی را که امّت اسلامی به آن احتیاج دارند نگاه دارد و آن را در معرض فروش قرار ندهد، و آن اقسامی دارد: الف) نگاهداری چیزی برای اینکه بازار سیاه درست شود و آن را به قیمت گران بفروشد. و این قسم، فرد بارز احتکار است و قطعاً روایات حرمت، شامل آن می‌شود. ب) نگاهداری برای اینکه مردم یا حکومت اسلامی را در مضیقه قرار دهد و یا ضرر به اقتصاد مملکت اسلامی بزند، و معلوم است که این قسم گناهش خیلی بالاتر از گناه قسم اوّل است و گاهی محتکر مصداق مفسد فی الارض محسوب می‌شود. ج) نگاهداشتن چیزی که بازار آن کساد است، گرچه مردم احتیاج به آن هم دارند، برای اینکه آن چیز رونقی پیدا کند، این قسم نیز حرام است، گرچه حرمت آن به اندازه قسم اوّل و دوّم نیست. د) نگاه داشتن چیزی که به اندازه تقاضای مردم موجود است و عرضه نکردن آن، ضرر اقتصادی یا غیراقتصادی ندارد، این قسم حرام نیست، گرچه سزاوار است از این قسم هم پرهیز نماید. ه) نگاه داشتن چیزی که خود احتیاج به آن دارد، نظیر نگاهداشتن گندم برای مصرف سال خود، و این قسم نیز حرام نیست، گرچه مردم به آن احتیاج داشته باشند؛ ولی در صورت احتیاج شدید مردم، سزاوار نیست که نگاه دارد، زیرا ایثار و فداکاری باید از جمله سجایای مسلمان باشد.
- [آیت الله خوئی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن‌ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آن‌ها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه بهجای او گرفته می‌شود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته می‌شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آن‌ها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می‌شود و نه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته می‌شود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آن‌ها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.