اجاره بها
رجوع کنيد به: مال الاجاره
شخصی قبل از انقلاب، سرقفلی مغازه ای را خریداری و اجاره نامه با امضای مالک اصلی تنظیم می نماید. پس از انقلاب این املاک تحت سرپرستی بنیاد مستضعفان قرار می گیرد که اجاره بها دریافت می نماید.
1) شخصی که سرقفلی را خریده هنوز هم مالک سرقفلی می باشد یا خیر؟
1) شخصی که سرقفلی را خریده هنوز هم مالک سرقفلی می باشد یا خیر؟
عنوان سوال:
شخصی قبل از انقلاب، سرقفلی مغازه ای را خریداری و اجاره نامه با امضای مالک اصلی تنظیم می نماید. پس از انقلاب این املاک تحت سرپرستی بنیاد مستضعفان قرار می گیرد که اجاره بها دریافت می نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر سرقفلی مغازه ای را با اجاره ی معیّن و بدون تعیین مدّت اجاره به صورت جداگانه خریداری نمایند. پس از گذشت یک ماه و پرداخت اجاره، آیا می تواند آن سرقفلی را به قیمت روز به دیگری واگذار نماید، در حالی که در اجاره نامه شرط شده که واگذاری مغازه باید با رضایت مالک باشد؟
- 3) در حالی که مالک اصلی در خارج کشور و مجهول المکان می باشد، آیا اجاره بها را بایستی به بنیاد پرداخت نماید؟
- شخصی سرقفلی مغازه ای را همراه با مبلغ معینی اجاره نموده اما مالک هر از چند وقت اجاره را بیشتر از مغازه های مجاور بالا می برد، در حال حاضر، آیا مستأجر می تواند سرقفلی مغازه را به فرد دیگر بفروشد و اگر مالک درصدی از چیزی که مستأجر به عنوان سرقفلی می گیرد را مطالبه نماید، چه وجهی خواهد داشت؟
- اگر فردی خانه ای را خریداری نماید که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری باشد و مالک، سرقفلی آن را به مستأجر فروخته و مستأجر هم آن را به شخص دیگری فروخته باشد، در صورت پایان مدت اجاره و درخواست تخلیه مغازه، عوض سرقفلی را چه کسی باید بپردازد؟ مالک سابق یا مستأجر قبلی یا خریدار خانه؟
- سرقفلی مغازه ای را شخصی چند سال پیش به دیگران واگذار نموده و اجاره ای که به مالک می پردازند از نرخ روز بسیار کمتر است، آیا مالک می تواند مقدار اجاره را زیاد کند؟
- شخصی سی سال قبل از مالکی مغازه ای به عنوان اجاره تقاضا می کند. مالک می گوید: اگر بتوانید مستأجری که فعلاً در مغازه است را راضی کنید، به شما اجاره می دهم. متقاضی مبلغ هفت هزار تومان به مستأجر سابق داده و کلید و مغازه را تحویل می گیرد و با اجازه مالک، کل ساختمان را تجدید بنا و هر سه سال اجاره را مطابق معمول و رضایت مالک می پردازد. آیا سرقفلی این مغازه پس از سی سال مربوط به مستأجر فعلی می باشد؟
- دو باب مغازه به صورت رهن و اجاره، بیست سال قبل کرایه داده می شود. از بابت رهن مبلغ سی هزار تومان و از بابت کرایه ماهیانه هزارتومان تعیین می شود و با شرایط ذیل اجاره داده می شود. الف) مدت اجاره سه سال تمام است. ب) پس از پایان مدت سه ساله، مستأجر ملزم به تخلیه و تحویل مغازه ها می باشد که در برابر اخذ مبلغ مورد رهن، مغازه ها را صحیح و سالم و بدون عذر و بهانه تحویل دهد (مالک وجهی به عنوان سرقفلی یا پیشینه حقّ کسب و پیشه از مستأجر دریافت نکرده است).
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره می دهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفا در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری می فروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد می شود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خودعمل نمی کند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار می شود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین می تواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بی خبر بوده است؟
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره می‌دهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفاً در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری میفروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد می‌شود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خود عمل نمیکند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار می‌شود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین میتواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بیخبر بوده است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مغازه ای را به مبلغ معیّنی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازه های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی چندین سال قبل مغازه ای را قبل از تکمیل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلی آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکمیل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمی از مالک خرید و در حال حاضر مدّعی است که ساختمان مزبور وقف است و نائب تولیت هم ادّعا می کند که باید سرقفلی آن دوباره پرداخت شود، حکم این مسأله چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی یک باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومی طبق قرارداد منعقده فیما بین مالکین و خریدار به سرقفلی خریده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پایین قرارداد عبارت ذیل آمده است (مورد معامله سرقفلی و حقّ اولویّت و انتقال به دیگری است ولی باید در موقع فروش رضایت مالکین اصلی را طبق قانون سرقفلی از سود مورد معامله جلب نماید و در ضمن اجاره از زمان تحریر لغایت دو سال تمام به مبلغ ماهیانه یکصد تومان منظور و مقرر گردید) با توجّه به شرایط ذکر شده فوق: الف) آیا مالکین یا مالک از نظر شرعی میتواند بدون رسیدن به توافق با صاحب سرقفلی مبلغ مال الاجاره را هر سال افزایش دهد؟ ب) در صورت افزایش فرق بین سرقفلی و اجاره چه خواهد بود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری می‌شود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه می‌شود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طیّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغی دریافت گردید، طبق روال معمولی بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمی سند در یکی از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامی برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغی پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایی بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولی جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهری و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضای سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغی که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولی که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالی پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفی فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقداری هم به نفع خریداران کارشناسی فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضای اسناد خودداری می نمایم. حکم شرعی مسأله را بیان فرمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] اخیراً رایج گردیده است که مردم، املاک خود از قبیل خانه و یا باغ را بعنوان رهن در اختیار دیگران قرار میدهند و مبلغی را تحت عنوان رهن برای مدّتی مشخص تا زمانی که طرف مقابل از ملک استفاده میکند، دریافت میکنند و بنده نیز قطعه باغ اناری دارم که آنرا با خواهرانم و مادرم شریک هستیم و من سهم آنها را اجاره کرده و کل باغ را به شخصی به عنوان رهن دادهام تا در قبال عملیات و نگهداری باغ، محصول آن را برداشت نماید، ولی بعداً از چند نفر از آقایان علماء راجع به این مسأله سؤال کردم در جواب میگویند که معامله رهن ملک در اصل باطل است، با توجه به اینکه بنده در زمان انجام این معامله بر مسأله جاهل بودهام ضمن روشن نمودن مسئله رهن باغ و ملک، تکلیف بنده را در رابطه با این معامله روشن فرمایید.
- [آیت الله خامنه ای] زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقی مانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقی مانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد