سرقفلی
وجه دریافتى هر یک از مستأجر و مالک از دیگرى یا از شخصى سوم در ازای حق پیشه و کسب را سرقفلى گویند. از احکام سرقفلى در مسائل مستحدثه و نیز باب خمس سخن گفتهاند.
کسی سرقفلی فروشگاهی را می فروشد و ضمن عقد هم شرط می کند که بدون اطلاع مالک اصلی، حق فروختن به غیر را ندارد در این صورت اگر خریدار بدون اجازه مالک، فروشگاه را معامله نماید، چه وجهی خواهد داشت؟
اگر به نحو شرط نتیجه بوده واقع نمی شود و اگر شرط فعل بوده حق فسخ برای مالک ثابت است پس اگر فسخ کرد و سرقفلی هم به نحو شرعی و تابع عقد اجاره معامله شده بود، با فسخ متبوع تابع هم منفسخ می شود.
اگر به نحو شرط نتیجه بوده واقع نمی شود و اگر شرط فعل بوده حق فسخ برای مالک ثابت است پس اگر فسخ کرد و سرقفلی هم به نحو شرعی و تابع عقد اجاره معامله شده بود، با فسخ متبوع تابع هم منفسخ می شود.
عنوان سوال:
کسی سرقفلی فروشگاهی را می فروشد و ضمن عقد هم شرط می کند که بدون اطلاع مالک اصلی، حق فروختن به غیر را ندارد در این صورت اگر خریدار بدون اجازه مالک، فروشگاه را معامله نماید، چه وجهی خواهد داشت؟
پاسخ:
اگر به نحو شرط نتیجه بوده واقع نمی شود و اگر شرط فعل بوده حق فسخ برای مالک ثابت است پس اگر فسخ کرد و سرقفلی هم به نحو شرعی و تابع عقد اجاره معامله شده بود، با فسخ متبوع تابع هم منفسخ می شود.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره می‌دهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفاً در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری میفروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد می‌شود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خود عمل نمیکند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار می‌شود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین می‌تواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بیخبر بوده است؟
- [سایر] اگر پاساژی که مغازههای آن به صورت سرقفلی بوده است و مالک پاساژ به ازای مبلغی مالکیت مغازهها را به مغازهداران واگذار نماید: 1. آیا جایز است هر یک از مغازهداران دو مرتبه سرقفلی مغازه خویش را واگذار کند؟ 2. در صورتی که در این معامله، مالک شرط کند که مغازهدار حق فروش سرقفلی را به غیر نداشته باشد، و او خلاف این شرط را عمل نماید آیا فروش سرقفلی باطل است یا فقط خیار تخلف شرط وجود دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن معامله شرط شود که خریدار، فرد دیگری را برای خرید کالا معرفی کند آیا این شرط ضمن عقد بیع صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا فروشنده می تواند ضمن عقد شرط کند که خریدار مورد معامله را برای منظور خاصی استفاده کند مثلاً شخصی زمینی را به کسی بفروشد و با خریدار شرط کند که او زمین را فقط برای کشاورزی استفاده کند؟
- [سایر] اگر در ضمن معامله نرم افزار، فروشنده (تولیدکننده اصلی) عدم تکثیر و کپی را شرط کند و یا عقد را مبتنی به آن قراردهد؛ حکم تکثیر آن چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب منزل خود را فروختم و هنگام معامله با خریدار شرط کردم که مالیات دولتی و هزینه دفتر ثبت اسناد برعهده خریدار باشد و او قبول کرد، در زمان معامله، مالیات و هزینه دفتر هفت درصد بود ولی در زمان انتقال سند و رسمی شدن معامله مالیات و هزینه افزایش یافت، آیا تفاوت و اضافه، طبق شرط ضمن عقد معامله، برعهده خریدار است یا برعهده طرفین یا برعهده این جانب است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی یک باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومی طبق قرارداد منعقده فیما بین مالکین و خریدار به سرقفلی خریده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پایین قرارداد عبارت ذیل آمده است (مورد معامله سرقفلی و حقّ اولویّت و انتقال به دیگری است ولی باید در موقع فروش رضایت مالکین اصلی را طبق قانون سرقفلی از سود مورد معامله جلب نماید و در ضمن اجاره از زمان تحریر لغایت دو سال تمام به مبلغ ماهیانه یکصد تومان منظور و مقرر گردید) با توجّه به شرایط ذکر شده فوق: الف) آیا مالکین یا مالک از نظر شرعی می‌تواند بدون رسیدن به توافق با صاحب سرقفلی مبلغ مال الاجاره را هر سال افزایش دهد؟ ب) در صورت افزایش فرق بین سرقفلی و اجاره چه خواهد بود؟
- [آیت الله سبحانی] ضمن عقد بیع شرط شود اگر خریدار قسطی از اقساط ثمن را نپردازد، معامله فسخ شود. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به دیگری را از خریدار سلب ننموده ولی خریدار، مبیع را به دیگری فروخته است، در صورتی که یکی از اقساط ثمن پرداخت نشود، آیا فروشنده ی اول می تواند بر طبق شرط عمل کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی خانه اش را به قیمت معیّن می فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است. آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟ 2 در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق بر می گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟ 3 در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، میتوانند عقد را بههم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمیشود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
- اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به این شرط بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف میکند، ولی فروشنده شرط نمیکند و همچنین قصد او، مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنابر اظهر معامله جایز است، اگرچه در صورت عدم عُسر و حرج اَولی و احوَط ترک آن است، و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار میکند جاری است.
- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام بهتنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدام یک با سرمایه خرید و فروش نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمیتوانند با آن سرمایه معامله کنند.
- جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب ضامن آن مال و منافع آن است، و مالک می تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اول پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد، و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می تواند آنچه را داده از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد، امّا اگر مشتری جاهل به غصب بود و مالک از او گرفت ، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می گیرد ، حتی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده ، بنا بر اظهر زیادی را هم از فروشنده می گیرد.
- نگاه کردن مرد به صورت زنی که میخواهد با او ازدواج کند جایز است، به شرط آنکه بداند که مانع شرعی از ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول میکند و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازهای پیدا میکند. و با این شرایط، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است، اگرچه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد، مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست، و بنابر اظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است. و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که میخواهد با او ازدواج کند با شرایطی که گفته شد نگاه کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروختن مال دیگری اگر مالک آن معامله را ردّ کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . فروختن مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله وحید خراسانی] فروختن مال غصبی با عدم اجازه مالک باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند
- [آیت الله نوری همدانی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند ، مگر آنکه مالک آن مال ، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است
- [آیت الله علوی گرگانی] فروختن مال غصبی باطل است ولی فروختن مال غیر فضولی است و اگر تصرّفی در مال نکند نه معصیت کرده ونه معامله باطل است مگر صاحب مال بعداً اجازه فروش آن را بدهد وفروشنده نمیتواند بهای آن را از خریدار بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام و معامله باطل است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد باز هم ربا و حرام و معامله باطل است
- [آیت الله مظاهری] اگر مالک مالی را به عامل بدهد که با آن کار کند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست، و اگر شرط ضمان کند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچه آن شرط در ضمن عقد دیگری باشد، بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالک رفته است و ضمانی بر عامل نیست.
- [آیت الله سیستانی] در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد ، و قید خاصی نشده باشد ، عامل از جهت خریدار ، فروشنده و نوع کالا ، می‌تواند طبق مصلحت اندیشی خود عامل کند . ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر این که این امر متعارف باشد ، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد ، یا این که مالک اجازه دهد . و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید ، و مال تلف شود ، یا خسارتی ببیند ، ضامن است .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلی، چه جزیی، به عهده او است، بلی چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد شود برعهده مالک است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.