سقط جنین
افتادن جنین از رحم قبل از کامل شدن را سقط جنین گویند. عنوان یاد شده در بابهاى نکاح و دیات و نیز مسائل مستحدثه به کار رفته است.
در مواردی که پزشک باعث سقط جنین می شود، دیه ی لازمه باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ آیا حتما باید قبلاً پزشک شرط کند که دیه به عهده ی وی نیست آیا این شرط، جهت رفع دین از وی کافی است؟ اگر با وجود قبول این شرط، فردی که دیه بر او واجب است، آن را پرداخت نکند، آیا در این صورت پزشک مدیون خواهد بود؟
دیه بر مباشر است و بر تقدیر صحّت این شرط، ساقط شدنش از طبیب، اظهر است.
دیه بر مباشر است و بر تقدیر صحّت این شرط، ساقط شدنش از طبیب، اظهر است.
عنوان سوال:
در مواردی که پزشک باعث سقط جنین می شود، دیه ی لازمه باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ آیا حتما باید قبلاً پزشک شرط کند که دیه به عهده ی وی نیست آیا این شرط، جهت رفع دین از وی کافی است؟ اگر با وجود قبول این شرط، فردی که دیه بر او واجب است، آن را پرداخت نکند، آیا در این صورت پزشک مدیون خواهد بود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر پزشکی دارویی که مستلزم سقط جنین است تجویز کرده و مادر با علم و آگاهی و با رضایت همسر آن را مصرف کند، دیه ی بچه بر عهده مادر است یا پزشک؟ و آیا پدر در این جا مسؤولیتی بر عهده دارد؟
- با توجه به این که اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات متعدد و در صورت مواجهه با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه دارای تخصّص و تجربه ی کافی باشد، عملاً مسایل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد زیرا: اولاً هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه ی کافی باید همان مراحل اولیّه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانیا به علت جمعیّت زیاد، امکانات کم، فرصت های ناکافی و ده ها علل دیگر (حداقلّ در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت پزشکانی که از ابتدا کاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند. 1) در مواردی پزشک داروی مؤثّر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. 2) یا مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است. اما هم چنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبان گیر این بیمار خواهد شد. (که البته 1 و 2 شامل مسایل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده است و قضا و قدر الهی هر چه باشد بر او جاری خواهد شد و بدین ترتیب خود را در معرض مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابه جای آن قرار ندهد و کار وی را به خدا واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد و یا به تدریج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنین مواردی که پزشک نمی داند برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد وظیفه ی او چیست؟ درمان های بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد (که ممکن است خود آن ها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) یا عدم هر گونه اقدام درمانی؟ اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد، آیا مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولّیتی متوجّه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته باید در نظر گرفته شود که گاهی، فرصت هیچ مشورت و ارجاع بیمار به پزشکان متخصّص و آگاه دیگری وجود ندارد (مثلاً گاهی پزشکی که دارای تجربه ی کافی نباشد، با بیماری در حالت بی هوشی مواجه می شود که نمی داند به طور مثال این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند در بدنش دچار بی هوشی شده و در این حالت طبیعی است که درمان کاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود).
- 3) در فرض فوق آیا باید با تک تک بیماران شرط نمود و با امضای پرسش نامه ی مربوطه و یا گذاشتن اطلاعیه در مراکز درمانی مبنی بر این که مراجعه ی بیماران، نشان گر قبول این شرایط است، یا به اطلاع رساندن حتی از طریق رسانه های گروهی که مراجعه ی شما نزد پزشک به این شرایط، مترتّب است، از پزشک رفع مسؤولیت شرعی می نماید، به طور مثال اگر قبل از عمل جراحی، بیمار مجبور به امضای شرایطی باشد که در صورت هرگونه ناموفق بودن جراحی، وی هیچ گونه حق و حقوقی بر جراح و بیمارستان ندارد، آیا در صورت هرگونه اختلال در جراحی، می توان مدعی شد با توجه به امضای قبلی بیمار، کادر درمانی هیچ مسؤولیت شرعی بر عهده ندارند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که پزشک باید سقط جنین کند، دیه لازمه باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ آیا حتماً باید قبلا پزشک شرط کند که دیه به عهده وی نیست و آیا این شرط، جهت رفع دین از وی کافی است؟
- [سایر] اگر سقط جنین با رضایت کامل پدر و مادر توسط پزشک انجام گیرد، دیه آن به عهده کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چون افراد زیادی از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین، در سقطِ به وسیله دارو نقش دارند. دیه سقط بر عهده کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چون افراد زیادی از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین، در سقطِ به وسیله دارو نقش دارند. دیه سقط بر عهده کیست؟
- [سایر] <BR>اگر سقط جنین با رضایت کامل پدر و مادر توسط پزشک انجام گیرد، دیه آن به عهده کیست؟<BR> T}
- [آیت الله سیستانی] دیه سقط جنین بر مادر واجب است یا بر پزشک معالج که آن عمل را انجام می دهد ؟
- [آیت الله سیستانی] خانمی به مدت شش هفته از حاملگی ایشان گذشته اوبه علت بیماری ودستور پزشک جنین را سقط نموده اند آیا این کار دیه دارد واگر دارد بر عهده چه کسی است ؟
- [آیت الله خامنه ای] زنی جنین هفت ماهه خود را که ناشی از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط کرده است، آیا دیه بر او واجب است؟ و بر فرض ثبوت دیه، پرداخت آن بر عهده مادر است یا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورتی که پزشک متخصص با رضایت زن و شوهر، بچه ناقص الخلقه ای را که نواقص جسمی او با دستگاه تشخیص داده شده است، از روی ندانستن مسأله سقط کنند، آیا دیه ای باید پرداخت شود؟ و در صورت وجوب دیه، پرداخت آن متوجه چه کسی است؟ و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمی شناسد، دیه را باید به چه کسی بپردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در دو فرض سابق، آیا باید با تک تک بیماران شرط کرد و با امضای پرسشنامه مربوطه، یا گذاشتن اطلاعیه در مراکز درمانی (مبنی بر اینکه مراجعه بیماران نشانگر قبول این شرایط است) یا به اطلاع رساندن، حتی از طریق رسانه های گروهی که (مراجعه شما نزد پزشک به معنی قبول این شرایط است)، از پزشک رفع مسؤولیت شرعی می شود؟ به طور مثال اگر قبل از عمل جراحی، بیمار مجبور به امضای شرایطی باشد که در صورت ناموفق بودن جراحی، وی هیچگونه حق و حقوقی بر جراح و بیمارستان ندارد، آیا کافی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شیر دادنی که موجب محرم شدن است، هشت شرط دارد: 1 بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، بچه به کسی محرم نمیشود؛ 2 شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچهای را که از زنا بهدنیا آمده به بچه دیگر بدهند، بهواسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمیشود؛ 3 بچه، شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند، مَحرَم نمیشود؛ 4 دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند به کسی محرم نمیشود؛ 5 شیر از یک شوهر باشد؛ 6 بچه بهواسطه بیماری شیر را قی نکند، ولی اگر قی کند، باز هم بنابر احتیاط واجب کسانی که بهواسطه شیر خوردن به آن بچه محرم میشوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند؛ 7 پانزده مرتبه، یا یک شبانهروز بهطوریکه در مسئله 1967 گفته می‌شود شیر کامل بخورد، یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، بنابر اظهر کافی است، ولی احوط این است که اگر بخواهند محرمیت به وجود آید، پانزده مرتبه شیر بدهند؛ 8 شیر، خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر مقداری مال که برای حجّ کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکّه خدمتگزاری کسی که مال را داده بنماید، واجب نیست آن را قبول نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه خدمت کسی که مال را داده بنماید، قبول کردن آن مال بر او واجب نمی شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکّه خدمت کسی که مال را داده بنماید، حج بر او واجب نمی شود ولی اگر قبول کند و خدمت، منافات با انجام مناسک حج نداشته باشد حجّ واجب می شود.
- [آیت الله اردبیلی] روزه زن مستحاضهای که غسل بر او واجب میباشد، بنابر احتیاط در صورتی صحیح است که غسلهایی را که برای خواندن نمازهای روز بر وی واجب است، در روز انجام دهد؛ بنابر این چنانچه قبل از خواندن نماز صبح یا ظهر و عصر مستحاضه شود و استحاضه وی متوسطه یا کثیره باشد و برای نماز غسل نکند، روزه آن روز او باطل است و بنابر احتیاط واجب، غسل نماز مغرب و عشای شبی که میخواهد فردای آن را روزه بگیرد نیز شرط صحّت روزه فردا میباشد؛ ولی چنانچه برای نماز مغرب و عشاء غسل نکند، اگر پیش از طلوع فجر به جهتی (مثل نماز شب) غسل کند، برای صحّت روزه فردا کافی است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه می رود و بر می گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند واجب است قبول کند و حج بر او واجب می شود اگر چه در موقع برگشتن مالی که بتواند با ان زندگی کند نداشته باشد و یا قرض داشته باشد مگر در صورتی که وقت پرداخت قرض رسیده باشد و طلبکار هم مطالبه کند و بدهکار اگر حج نکند متمکن از دادن بدهی باشد یا قرض مدت دار باشد و بدهکار بداند که اگر حج کند متمکن از پرداخت بدهی در سر رسید قرض نخواهد بود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] امور مالی واجبی که بر عهده متوفی است اعم از حق الناس و حق الله از اصل مال میت برداشته می شود. حج واجب و خمس و زکات و کفاره روزه یا نذر از واجبات مالی محسوب می شود و حق الله است و از اصل مال کسر می شود و بدهکاری و ردّ مظالم حق الناس است و از اصل مال کسر می شود و فرقی نمی کند که به این امور وصیت کرده باشد یا ورثه خودشان از آن اطلاع داشته باشند بنابراین حتی اگر وصیت هم نکرده باشد بر ورثه لازم است اول این امور را انجام دهند و اگر وصیت کرده باشند و تصریح کرده باشد که این امور را از ثلث او پرداخت کنند از ثلث محسوب می شود و اگر ثلث کافی نبود باید از بقیه مال پرداخت شود حتی اگر ورثه راضی نباشند.
- [آیت الله سیستانی] زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت کند ، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود ، یا شوهر مدت را به او ببخشد ، باید عدّه نگهدارد ، پس اگر حیض میبیند باید به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد و شوهر نکند ، و یک بار حیض دیدن بنابر احتیاط واجب کافی نیست ، و اگر حیض نمیبیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید ، و در صورتی که آبستن باشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست ، اگر چه احتیاط مستحب آن است که به هر کدام از زائیدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است ، عدّه نگهدارد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است، و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند، و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] در (نایب) چند شرط معتبر است: اوّل : بالغ باشد، اگرچه نیابت بچه ممیز در صورتی که اطمینان به صحّت اعمال او وجود داشته باشد، کافی است. دوم : عاقل باشد. سوم : شیعه دوازده امامی باشد. چهارم : مورد وثوق و اطمینان باشد که اعمال را انجام می‌دهد. پنجم:آشنایی لازم به احکام و اعمال حجّ داشته باشد، هر چند در حال انجام دادن اعمال با ارشاد و راهنمایی کسی آنها را به جا آورد. ششم : در آن سال، حجّ واجب به عهده او نباشد. هفتم : از انجام حجّ یا بعضی از اعمال آن معذور و ناتوان نباشد و اگر اجیر شود تا از طرف دیگری حجّ بجا آورد و خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خود به مکّه بفرستد، باید از کسی که او را اجیر کرده اجازه بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.