جراحی
یکی از شاخه های علم پزشکی جراحی می باشد و از آن در بخش مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.
شخصی نیاز فوری به عمل جراحی دارد و اگر بخواهند از ولیّ او اذن بگیرند وقت نیست و احتمال خطر برای مریض دارد. چنان چه بدون اذن ولیّ عمل جرّاحی انجام گیرد و منجر به مرگ مریض شود، از نظر شرعی چه کسی ضامن است و دیه لازم است یا نه؟
ضمان واقعی بستگی به تشخیص اهل خبره در نجات و یا مرگ دارد، امّا در مرافعه بستگی به تشخیص حاکم شرع از مدّعی و منکر دارد.
ضمان واقعی بستگی به تشخیص اهل خبره در نجات و یا مرگ دارد، امّا در مرافعه بستگی به تشخیص حاکم شرع از مدّعی و منکر دارد.
عنوان سوال:
شخصی نیاز فوری به عمل جراحی دارد و اگر بخواهند از ولیّ او اذن بگیرند وقت نیست و احتمال خطر برای مریض دارد. چنان چه بدون اذن ولیّ عمل جرّاحی انجام گیرد و منجر به مرگ مریض شود، از نظر شرعی چه کسی ضامن است و دیه لازم است یا نه؟
پاسخ:
ضمان واقعی بستگی به تشخیص اهل خبره در نجات و یا مرگ دارد، امّا در مرافعه بستگی به تشخیص حاکم شرع از مدّعی و منکر دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 5) در فرض فوق اگر بیمار، کاملاً بی هوش باشد و در حال حاضر هیچ شخص بالغ یا نابالغ که خویشاوند وی باشد نیز در دسترس نباشد و از طرفی در خطر فوری باشد، جهت اجازه و شرط، آیا می توان طبق وظیفه ی پزشکی هرگونه اقدام ممکن را بدون اجازه انجام داد؟ و اگر به علت خوف از عدم تأثیر درمان و کمک به تسریع مرگ و مدیون شدن، پزشک هیچ کاری انجام ندهد، آیا در این صورت پزشک مسؤول خواهد بود؟ (گاهی مشاهده شده است اجل شخصی فرا رسیده است، ولی علت مرگ را به غلط به پزشک معالج وی نسبت می دهند.)
- با توجه به این که اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات متعدد و در صورت مواجهه با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه دارای تخصّص و تجربه ی کافی باشد، عملاً مسایل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد زیرا: اولاً هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه ی کافی باید همان مراحل اولیّه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانیا به علت جمعیّت زیاد، امکانات کم، فرصت های ناکافی و ده ها علل دیگر (حداقلّ در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت پزشکانی که از ابتدا کاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند. 1) در مواردی پزشک داروی مؤثّر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. 2) یا مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است. اما هم چنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبان گیر این بیمار خواهد شد. (که البته 1 و 2 شامل مسایل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده است و قضا و قدر الهی هر چه باشد بر او جاری خواهد شد و بدین ترتیب خود را در معرض مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابه جای آن قرار ندهد و کار وی را به خدا واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد و یا به تدریج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنین مواردی که پزشک نمی داند برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد وظیفه ی او چیست؟ درمان های بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد (که ممکن است خود آن ها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) یا عدم هر گونه اقدام درمانی؟ اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد، آیا مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولّیتی متوجّه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته باید در نظر گرفته شود که گاهی، فرصت هیچ مشورت و ارجاع بیمار به پزشکان متخصّص و آگاه دیگری وجود ندارد (مثلاً گاهی پزشکی که دارای تجربه ی کافی نباشد، با بیماری در حالت بی هوشی مواجه می شود که نمی داند به طور مثال این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند در بدنش دچار بی هوشی شده و در این حالت طبیعی است که درمان کاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود).
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کسی می تواند به دیگری اجازه قتل خودش را بدهد؟ آیا قاتل ضامن است؟ اعمّ از این که مانند مریض در حال مرگ باشد که به پزشک اذن تزریق آمپول مرگ آور می دهد یا شخص دیگر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی بدون اجازه بهداری، در امر پزشکی دخالت و آمپول تزریق کرده است، با این که اجازه تزریق نداشته، و این امر منجر به فوت مریض شده، آیا دیه لازم است بپردازد یا نه؟ و غیر از دیه تعزیر هم از جنبه عمومی جایز است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] انجام روش های نوین عملی پس از گذارندن مراحل جانوری و تأیید این مراحل بر روی انسان و با رضایتمندی فرد، اگر منجر به عارضه و حتی مرگ گردد، آیا به لحاظ شرعی مستلزم پرداخت دیه می باشد یا نه؟
- [آیت الله سبحانی] اگر وسیله ی نقلیه به شخصی یا به وسیله ی نقلیه ی دیگری برخورد کند و منجر به مرگ آن شخص شود، حکم این نوع تصادف از جهت قصاص و دیه را بیان فرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی استخوان پای وی شکسته است چنانچه جرّاحی روی پای وی انجام ندهند تا پایان عمر زمین گیر شده و با درد و رنج باید به سر ببرد و اگر عمل کند احتمال بهبودی داده می شود، بفرمایید: الف) با چند در صد احتمال بهبودی تکلیف وی اقدام برای عمل می باشد؟ ب) چنانچه عمل و شرایط به گونه ای است که احتمال مرگ هم بعید نباشد بفرمایید با چند در صد احتمال مرگ وظیفه ترک کردن عمل می باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در اثر ضربه وارده به سر شخصی، جمجمه او می شکند، با انتقال به بیمارستان و عمل جراحی کمی بهبود یافته; ولی مبتلا به خونریزی دستگاه گوارش می شود و با عمل جراحی و انتقال به یک بیمارستان دیگر، بالأخره از دنیا می رود. پزشکان، مرگ را به چند علت ذکر می کنند، و 70 درصد را به شکستگی جمجمه نسبت می دهند. لطفاً حکم دیه ضارب را بیان فرمایید. و آیا قتل عمدی محسوب می شود یا غیر عمدی؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی دختری را به قصد تجاوز، ربود لکن دختر در نیمه راه از ماشین به بیرون پرید و منجر به مرگ وی شد. آیا رباینده، قاتل محسوب شده و قصاص می شود و یا دیه برعهده ی وی ثابت می شود؟
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که شخصی عمداً به دیگری مشت یا سیلی بزند یا انگشت او را قطع کند، در صورتی که این گونه اعمال نوعاً کشنده نباشد و ضارب قصد قتل هم نداشته باشد لکن منجر به مرگ وی شود آیا دیه نفس ثابت می شود یا نسبت به عضو قصاص می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی دو سال قبل از فوتش با وجود مرضی که منجر به فوت او شده است جمیع مایملک خود را به همسرش فروخته است که در نتیجه، ورثه شرعی او از ارث محروم شده اند، مستدعی است بفرمایید: 1 آیا این معامله صحت شرعی دارد یا خیر؟ 2 اگر معامله صوری باشد، صحیح است یا خیر؟ 3 اگر احتمال اجبار در معامله باشد، حکم آن چیست؟ 4 اگر احتمال قصد ضرر زدن به ورثه باشد، حکم آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی دو سال قبل از فوتش، با وجود مرضی که منجر به فوت او شده است، جمیع مایملک خود را به همسرش فروخته است که بالتّبع ورثه شرعی او از ارث محروم شده اند، آیا این معامله صحّت شرعی دارد؟ در فرض مذکور اگر معامله صوری بوده باشد صحیح است یا خیر؟ اگر در فرض مذکور احتمال اجبار در معامله باشد حکم آن چیست؟ اگر در فرض مذکور احتمال قصد ضرر زدن به ورثه باشد حکم آن چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام میدهد و راضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد، مثلًا اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکشد باید از او جلوگیری کرد، و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جایز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت کار و احکام متعدّی بر او جاری خواهد شد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و به وقوع آن به هیچوجه راضی نیست، جایز است دفع آن بهر نحو که ممکن باشد، مثلا اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکُشد باید از او جلوگیری کرد و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت کار و احکام متعدی بر او جاری خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] کسی را که انسان وصیت میکند چیزی به او بدهند، لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچهای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف میکنند ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح والا باطل است و آنچه را که برای او وصیت کرده، ورثه میان خودشان قسمت میکنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که مسائل نماز و احکام شک و سهو را نمیداند و احتمال میدهد که یکی از اینها در نماز پیش آید و نمازش را باطل کند، نمیتواند در اول وقت با قصد جزمی نماز را شروع کند بلکه یا باید نماز را در اول وقت به قصد رجاء شروع کند یا برای یاد گرفتن اینها نماز را از اول وقت به تأخیر بیندازد ولی اگر اطمینان دارد که نماز را به طور صحیح تمام میکند، میتواند در اول وقت با نیت جزمی مشغول نماز شود و در هر صورت اگر در نماز مسألهای که حکم آن را نمیداند پیش نیاید، نماز او صحیح است و اگر مسألهای که حکم آن را نمیداند پیش آید، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال میدهد، عمل نماید و نماز را تمام کند؛ ولی بعد از نماز باید مسأله را بپرسد که اگر نمازش باطل باشد، دوباره بخواند و اگر صحیح بوده، اعاده لازم نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر وصیّت کند که چیزی را به کسی بدهند، لازم نیست آن شخص در حال وصیّت وجود داشته باشد، پس اگر آن شخص پس از مرگ موصی موجود باشد؛ لازم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد چنانچه از وصیّت تعدد مطلوب استفاده شود، باید در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیّت باشد صرف شود وگرنه ورثه میتوانند آن را میان خود قسمت کنند. ولی اگر وصیّت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد هرچند حملی باشد که هنوز جان نیافته است، وصیّت صحیح، و إلاّ باطل است، و آنچه را که برای او وصیّت کرده است، ورثه میان خودشان قسمت میکنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی را که انسان وصیت می کند چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد پس اگر وصیت کند به بچه ای که ممکن است فلان زن به او ابستن شود چیزی بدهند اگر ان بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است ان چیزرا به او بدهند و اگر موجود نباشد در صورتی که از وصیت موصی یا قراین دیگری استفاده شود که نظر موصی در صورت نبود ان بچه صرف در مصرف دیگری است باید بر طبق نظرش عمل شود وگرنه وصیت باطل و به ورثه منتقل می شود و اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد پس اگر ان شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح وگرنه باطل است و انچه را که برای او وصیت کرده به ورثه منتقل می شود
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مردی پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند، بگوید آن زن محرم اوست یا به امری که موجب محرمیت می‌شود اعتراف نماید؛ مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده است، وظیفه شخصی او تغییر نمیکند؛ پس چنانچه به محرم بودن او واقعاً معتقد است نباید با او ازدواج کند و اگر شک دارد به وظیفه شاک عمل مینماید و اما اشخاص دیگر - حاکم شرع و غیر او - چنانچه خلاف گفته او برای آنها ثابت نشود، باید مطابق اقرارش عمل نمایند. اگر بعد از عقد چنین اعترافی بنماید باز وظیفه شخصی او تغییر نمیکند امّا وظیفه دیگران، چنانچه به حسب ضوابط قضائی حرف او اثبات شود؛ (مثلاً برای حرفش بیّنه داشته باشد، یا زن نیز حرف او را قبول داشته باشد و نظایر این دو راه) کسانی که احتمال صحت این کلام را میدهند، باید حرف او را بپذیرند و ازدواجش با این زن را باطل بدانند و در غیر این صورت باید ازدواجش را صحیح بدانند. امّا در مورد مهریه اگر با زن نزدیکی نشده یا زن وقت نزدیکی معتقد به جواز شرعی آن نبوده - خواه خود را محرم میدانسته یا در آن تردید داشته است - استحقاق مهریه ندارد و اگر زن با اعتقاد به این که مباشرت آنها شرعاً جایز است به نزدیکی رضایت داده، مستحق مهریه است و از نظر مقدار اگر مهر قرار داده شده با مهر المثل او تفاوت دارد، بنا بر احتیاط در مقدار تفاوت با یکدیگر مصالحه کنند.
- [آیت الله مظاهری] قرآن شریف و روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) مؤمن واقعی را کسی میداند که وفای به عهد کند و خلف وعده نداشته باشد. و خلف وعده اقسامی دارد: الف) تخلّف از عقود و شروطی که در اسلام لازم الوفاست، نظیر بیع و شرا و شروط در ضمن عقد بلکه مطلق شروط، و این قسم تخلّف علاوه بر اینکه حرام است، ضمانآور نیز می‌باشد، مثلاً اگر خانهای را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط کرده باشد که مثلاً یک ماه پس از فروش در آن خانه بنشیند، اگر مشتری تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پیش از اتمام یک ماه تصرّف کرد، علاوه بر اینکه کار حرامی انجام داده، تصّرف او نیز غصب و حرام است، و اگر خانه در این مدّت خراب شود یا آسیب ببیند ضامن است، همانگونه که اگر فروشنده از تسلیم خانه پس از اتمام یک ماه خودداری کند، علاوه بر حرمت، ضامن نیز می‌باشد و باید مشتری را راضی کند. ب) تخلّف از وعدههایی که موجب زیان و ضرر شود، نظیر اینکه وعده بدهد که مثلاً شام به خانه کسی برود و او غذا تهیه ببیند و افرادی را برای احترام او دعوت نموده باشد. این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمانآور نیست، ولی علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است، از نظر شرعی نیز حرام است. ج) تخلّف از وعدهای که موجب زیان و ضرر مالی نشود، ولی ضرر آبرویی و نظیر آن داشته باشد، نظیر مثالی که گذشت، در صورتی که تنها ضرر آبرویی داشته باشد نه ضرر مالی، این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد، ولی حرام است و انسان واقعی از این کارها نمیکند. د) تخلّف از وعدهای که موجب اتلاف عمر می‌شود، نظیر اینکه وعده کند مثلاً در وقت معیّنی در کلاس درس حاضر شود، ولی تخلّف کند و در آن وقت معیّن نرود و یا اصلًا نرود. این قسم علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است حرام نیز می‌باشد، ولی برای اینکه وقت دیگران را تضییع نموده ضامن نیست. ه) تخلّف از وعدهای که موجب ضرر مالی یا ضرر آبرویی و یا تضییع عمر نیست، این قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نیست و ضمانآور نیز نمیباشد، ولی کاشف از این است که مؤمن واقعی نیست: صفحه 398 (الْمُؤْمِنُ اذا وَعَدَ وَفی)[1] (انسان با ایمان هنگامی که وعده کرد، وفا میکند.) و از نظر کمال نیز نقص دارد و از این جهت مورد ملامت عقلا می‌باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مصرفی را که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند یا با سکوت آنها معلوم شود وصیّت را اجازه نمودهاند و تنها راضی بودن آنها کافی نیست و اگر مدّتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی ردّ نمایند، وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نمودهاند صحیح و نافذ است. لازم به توضیح است که در مورد هر وارث باید دید که آیا مقداری که به وسیله وصیّت از سهم الارث وی کم می‌شود از ثلث سهم او بیشتر است یا خیر؟ و در صورت اوّل اجازه وی در نافذبودن وصیّت شرط است. بنابراین اگر شخصی زمینی داشته باشد و وصیّت کند که تمام یا قسمتی از آن را به مصرف برسانند، چون زن از زمین ارث نمیبرد، نظر وی در این وصیّت نقشی ندارد و اگر مرد 3 میلیون تومان پول داشته باشد و زمینی داشته باشد که 3 میلیون تومان میارزد، اگر وصیّت کند که دو میلیون از پول وی را به مصرفی برسانند، در اینجا نسبت به سهم دیگر ورثه وصیّت به اندازه ثلث است ولی نسبت به سهم همسر، وصیّت بیشتر از ثلث می‌باشد و باید تنها نظر وی را نسبت به بیشتر از ثلث جلب نمود و همین طور اگر نسبت به چیزهایی که پس از مرگ پدر به پسر بزرگتر میرسد و در مسأله 2794 گفته خواهد شد وصیّتی کند، تنها نظر پسر بزرگتر در مقدار بیشتر از ثلث تأثیر دارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.