اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
چنان چه سارق پس از سرقت، مال مسروقه را برگرداند یا توسط مالک یا مأمورین از وی گرفته شود و به نحوی در اختیار مالک قرار گیرد، قبل از مراجعه مالک به حاکم، یا بعد از مراجعه به حاکم قبل از ثبوت نزد حاکم یا بعد از ثبوت و قبل از حکم حاکم به سرقت یا بعد از حکم حاکم به حدّ سرقت، آیا در تمام این موارد حدّ سرقت ساقط می شود، یا این که در برخی صورت های ذکر شده ساقط می شود؟
امور مزبور پس از ثبوت نزد حاکم تأثیری در سقوط ندارند و قبل از ثبوت، حدّ ساقط است و تعزیر به نظر حاکم است.
امور مزبور پس از ثبوت نزد حاکم تأثیری در سقوط ندارند و قبل از ثبوت، حدّ ساقط است و تعزیر به نظر حاکم است.
عنوان سوال:
چنان چه سارق پس از سرقت، مال مسروقه را برگرداند یا توسط مالک یا مأمورین از وی گرفته شود و به نحوی در اختیار مالک قرار گیرد، قبل از مراجعه مالک به حاکم، یا بعد از مراجعه به حاکم قبل از ثبوت نزد حاکم یا بعد از ثبوت و قبل از حکم حاکم به سرقت یا بعد از حکم حاکم به حدّ سرقت، آیا در تمام این موارد حدّ سرقت ساقط می شود، یا این که در برخی صورت های ذکر شده ساقط می شود؟
پاسخ:
امور مزبور پس از ثبوت نزد حاکم تأثیری در سقوط ندارند و قبل از ثبوت، حدّ ساقط است و تعزیر به نظر حاکم است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 2) اگر مال مسروقه پیش از انشای حکم حدّ سرقت یا پیش از اجرای حدّ سرقت، به مسروق منه برگردد یا خود سارق برگرداند، موجب سقوط حدّ سرقت می شود؟
- در صورتی که مال مسروقه را سارق دیگری برباید، آیا سارق دوّم مستحقّ حدّ سرقت یا تعزیر می باشد؟ حکم استرداد عین مسروقه در این فرض چیست؟
- آیا نصاب در حدّ سرقت که ربع دینار طلای مسکوک است به ارزش مال مسروقه در زمان سرقت محسوب می شود یا زمان صدور حکم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جهت اجراء حدّ سرقت باید مسروق منه تقاضای اجراء حدّ کند و یا فقط شکایت از سارق در اجراء حدّ بعد از ثبوت سرقت، کفایت میکند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در قانون مجازات اسلامی و بعضی از متون فقهی یکی از شرایطی که برای اجرای حدّ سرقت به طور مطلق بیان شده این است که: (سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار نداده باشد) آیا شرط مذکور در تمام مراحل رسیدگی، حتّی پس از ثبوت جرم و انشای رأی نیز جاری می باشد؟ یا اختصاص به قبل از شکایت نزد حاکم دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، سپس سارق توبه کند، آیا عفو وی توسط ولیّ امر جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، سپس سارق توبه کند، آیا عفو وی توسط ولیّ امر جایز است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، آنگاه سارق توبه نماید، آیا عفو وی توسط ولی امر جایز است؟
- [سایر] علت ساقط شدن حد در مواردی که سارق، پدر صاحب مال باشد چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرمائید : آیا پس از شکایت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امکان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجرای حدّ وجود دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه قبل از طرح شکایت از طرف مالباخته نزد قاضی، اموال مسروقه توسط اداره آگاهی از سارق اخذ و جهت تحویل به مال باخته نگهداری شود به نحوی که هر موقع مال باخته تقاضا نماید اموال به او تحویل می گردد، ولی مال باخته با وجود علم به این موضوع قبل از تحویل گرفتن اموال نزد قاضی شکایت می کند آیا در این صورت نیز اجرای حدّ سرقت واجب است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر سارق، پدر صاحب مال، یا جدّ پدری وی باشد، آیا سرقت مذکور تنها حدّ ندارد، یا هیچ مجازاتی، و لو تعزیر، بر وی جاری نمی شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر سارق، پدر صاحب مال، یا جدّ پدری وی باشد، آیا سرقت مذکور تنها حدّ ندارد، یا هیچ مجازاتی، و لو تعزیر، بر وی جاری نمی شود؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .در خرید و فروش نقدی , پس از تمام شدن مع امله، خریدار مالک کالا و فروشنده , مالک بها می شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است . تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده , واقع شود.
- [آیت الله اردبیلی] اختیار مال کسی که غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وکیلی قرار نداده، با حاکم شرع جامعالشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند انسان می تواند از زکات زمینی را وقف کند یا قران یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید و می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد ولی ولایت مالک بر وقف و تعیین متولی بدون مراجعه به حاکم شرع محل اشکال است
- [آیت الله نوری همدانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید ، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد ، صحیح نیست .
- [آیت الله اردبیلی] در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی بگوید که میّت وصیّت کرده فلان مبلغ به من بدهند یا بگوید من وصی میّتم که مال او را به مصرفی برسانم یا میّت مرا قیّم بچههای خود قرار داده، چنانچه از گفته او اطمینان حاصل شود باید به او بدهند و اگر اطمینان حاصل نشود باید مراجعه به حاکم شرع شود.
- [آیت الله اردبیلی] اجاره به دو گونه است: اجاره اشیاء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در مدّت معیّن، مالک منافع مورد اجاره و موجر مالک اجارهبها میگردد و اجاره دهنده (موجر) و کسی که چیزی را اجاره میکند (مستأجر) باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس (سفیه) که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع نیز او را منع نکرده باشد، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد نافذ نیست.
- [امام خمینی] اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثهاش به جای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت میکند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشتهاند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم میخورد، و اگر قرار نگذاشتهاند مالک میتواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش میکنند، درختها را تربیت نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثهاش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت میکند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشتهاند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم میخورد و اگر قرار نگذاشتهاند، مالک میتواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثهی او، یا کسی که آنها اجیرش میکنند درختها را تربیت نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد؛ چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند؛ ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند؛ حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید؛ با مردن او معامله به هم می خورد.