علت ساقط شدن حد در مواردی که سارق، پدر صاحب مال باشد چیست؟

با توجه به این‌که فرزند با نطفه، نفقه و زحمت پدر رشد و نمو یافته است، و فرزند جزئی از وجود پدر محسوب می‌شود؛ از این‌رو، تصرف در اموال فرزند یک نوع تصرف در مال خود به شمار می‌رود، چنان‌که پیامبر اسلام(ص) خطاب به شخصی می‌فرماید: تو و مالت متعلق به پدرت هستید.[1]
از این‌رو برخی از فقها با توجه به مقتضای اطلاق ادله گفته‌اند: ولایت پدر بر فرزند و مالش این است که پدر یا جد در صورتی که تصرف آنها مستلزم مفسده‌‌ای نباشد می‌‌توانند در اموال فرزند تصرف کنند؛ زیرا مال فرزند مانند مال آنها است و تصرف آنها در مال خودشان فقط مشروط به عدم مفسده است و وجود مصلحت در تصرف آنها لازم نیست.[2]
البته این نظر مخالف دیدگاه مشهور است؛ چون در همان روایت که امام باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند بعد خود حضرت می‌فرماید: دوست ندارم که پدر چیزی از مال فرزندش بردارد، مگر آنچه را که به آن نیاز دارد و چاره‌‌ای از آن نداشته باشد؛ خداوند فساد را دوست ندارد.[3]
براین اساس، اگرچه برداشتن بیشتر از نیاز، فساد و ظلم محسوب می‌شود و حضرت از این‌کار نهی کرده است، امّا در صورتی که پدر نیازمند به مال فرزندش باشد، حق دارد از مال فرزندش بردارد.
در همین راستا، پدر حتی اگر نیازمند هم نباشد و در این حال اگر خطایی از وی در مورد فرزندش که عمری نفقه‌اش را داده سر بزند، دور از انصاف است که مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته شود، و مانند سارقین با او رفتار شود. البته حاکم مسلمانان از این این اختیار برخوردار است که در صورت صلاحدید، این پدر خاطی را تعزیر نماید.   [1] . «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»، کلینی، کافی، ج 5، ص 135، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1365ش. [2] . گروهی از محققان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌44، ص 12‌، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم. [3] . کلینی، کافی، ج 5، ص 135.