تلویزیون
آلات مشترکه ابزار مورد استفاده در حلال و حرام را گویند.
نگاه به تلویزیون که فیلمهای خارجی را بدون حجاب و یا با وضع فجیع نشان می‌دهد نظیر زنهای بدون روسری و چادر چه حکمی دارد؟
اگر موجب فساد شود حرام است.
اگر موجب فساد شود حرام است.
عنوان سوال:
نگاه به تلویزیون که فیلمهای خارجی را بدون حجاب و یا با وضع فجیع نشان می‌دهد نظیر زنهای بدون روسری و چادر چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- دیدن تصویر زنهای متبرج در فیلمها ایرانی و خارجی که از تلویزیون پخش می شود وآنها فاقد حجاب اسلامی هستند برای غیر محارم چه حکمی دارد ؟
- آیا چادر در نماز شرط است یا میتوان نماز را با مانتو و روسری یا مقنعه خواند و بفرمایید در فرادی و جماعت فرقی دارد یا خیر؟
- چادر نازک که سایه موها در مقابل نور از پشت آن پیداست از نظر حجاب مشروعیت دارد یا خیر؟ و نیز نماز خواندن با این چادر چگونه است؟
- نگاه کردن با لذّت به زنان خارجی در تلویزیون و یا زنان این چنینی که به کشور میآیند چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا پوشیدن حجاب برای زن دراسلام فرض است ؟ حتی درکشورهای خارجی ؟ ومقصودم از حجاب روسری است ؟
- [آیت الله سیستانی] استفاده از تلویزیون در کشورهای اسلامی که آهنگهای مختلف و فیلمهای خارجی در آن وجود دارد حکم آن چیست ؟
- [سایر] آیا در قرآن یا حدیث از چادر به عنوان حجاب برتر نام برده شده است؟ آیا مانتو و روسری نمی تواند پوشش کامل باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حکم نگاه کردن به فیلمهای تلویزیونی که برخی اوقات زنهای بی حجاب نیز دارد و نیز گوش دادن به صدای تاری که نواخته می شود، چه صورت دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا نگاه کردن به فیلمهای خارجی که بازیگر زن مسلمان بدون حجاب در آن بازی می کند جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نظر کردن به تصویر زنان جوان و آرایش کرده در فیلمهای سینمایی که از تلویزیون پخش می شود چه حکمی دارد؟ فیلم های خارجی چطور؟
- [آیت الله مظاهری] در نماز بانوان رعایت حجاب اسلامی مثلاً با مانتو و پیراهن بلند و روسری و...کافی است یا حتماً باید چادر سر کنند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] نگاه کردن خانمها به فیلمهای ورزشی که از تلویزیون پخش میشود در حالی که مردان پوشش کافی را ندارند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نگاه کردن به فیلمهایی که زنهای بی حجاب و آرایش کرده در آن بازی می کنند و بعضاً از تلویزیون پخش می شود چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] س34 _ آیا مشاهده تصاویر و صدای مردان و زنان نامحرم از تلویزیون، که بعضاً حجاب را بطور کامل رعایت نمیکنند برای بینندگان و شنوندگان جایز است و آیا در این خصوص تفاوتی میان فیلمهای ایرانی و خارجی و هم چنین پخش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمیکنند ، اشکال ندارد ، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد ، و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست ، و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن ، که معمولاً آنها نمیپوشانند .
- [آیت الله علوی گرگانی] خرید وفروش پولهای خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جائز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی وفرقندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همانطوری کهمعاملات بغیر مدّت انجام می‌دهد، معاملات مدتدار نیز انجام می‌دهد.
- [آیت الله مظاهری] چادر یک حجاب مذهبی و ملّی است و اگر زنها آن را از دست بدهند و یا- العیاذ باللَّه- در جامعه به صورت ضدِّ ارزش درآید، خسارت فراوانی دارد، و زن ایرانی که همیشه حتّی قبل از اسلام شهرت به عفّت داشته، نباید این حجاب مذهبی و ملّی را از دست بدهد، و باید زنهای با عفّت و مردهای با غیرت بدانند که از دست دادن آن، مقدّمه برای بدحجابی و بیحجابی است، و اگر چنین شد-- العیاذ باللَّه- گناه آن دامنگیر کسی میشود که آن مقدّمه را فراهم نموده است، علاوه بر اینها، از مسائل قبل معلوم شد که در بسیاری از موارد، زن باید صورت و دستهای خود را از نامحرم بپوشاند و پوشانیدن صورت، احتیاج به چادر دارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر شخصی در ایستگاه رادیو یا تلویزیون آیه سجده را بخواند و به طور مستقیم پخش شود، بر کسی که به آن گوش می‌دهد سجده واجب است. بلکه اگر به طور مستقیم هم نباشد بنا بر احتیاط واجب سجده واجب است و همچنین است اگر آیه سجده به وسیله ضبط صوت و مانند آن پخش شود یا بچّه غیرممیّز که خوب و بد را نمیفهمد آن را بخواند.
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می‌دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد می‌گیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک می‌گیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می‌گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که می‌گیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه می‌گیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که می‌گیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله مظاهری] اعانت بر اثم (یعنی کمک به گناه)، از گناهان بزرگ در اسلام است و اگر کمک در گناه کبیره نموده باشد، گناه او نیز کبیره است، و آن اقسامی دارد: الف) امر مؤثّر کند به گناهی یا نهی موثّر کند از واجبی؛ نظیر کسی که امر کند و اجیر کند و استقبال کند در کورتاژ، و پزشک آن عمل قبیح را انجام دهد، در این گناه بزرگ، پدر بچّه اگر آمر باشد و زن که حاضر به چنین عملی میشود با دکتری که مباشر این گناه است شریک میباشند، و همچنین است اگر شوهر نهی مؤثّر کند از حجاب همسرش. ب) تسبیب اسباب کند و دیگری بعد از فراهم شدن اسباب، گناه را انجام دهد؛ نظیر اینکه زنی را به خانهای میآورد و دیگری- العیاذ باللَّه- زنا میکند و یا کسی را در جایی نگاه میدارد تا واجبی از او فوت میشود، در این قسم نیز در گناه زنا و ترک واجب شریک میباشد. ج) کسی را در انجام گناه ترغیب و یا در ترک گناه تهدید کند، به طوری که ترغیب و تهدید او محرّک برای گناه نمودن دیگری میشود، نظیر ترغیب کسی بر زنا، به طوری که محرّک شهوت او باشد و یا تهدید کسی بر ترک قتل دیگری که آن تهدید محرّک او گردد، در این قسم هم نظیر اقسام قبلی، کسی که ترغیب یا تهدید نموده، شریک در گناه گناهکار است. د) تبلیغ در گناه و یا ترک واجب به حدّی که آن تبلیغ مؤثّر در بهجا آوردن گناه و یا ترک واجب شود، نظیر کسی که تبلیغ در بیحجابی زنها میکند و آن تبلیغ موجب این امر میشود، و یا تبلیغ برای ترک حجّ میکند و آن تبلیغ مؤثّر و موجب ترک آن واجب میگردد، این قسم نیز اعانت بر گناه، و مبلّغ شریک در گناه است. ه) تسبیب اسباب بعیده کند و قصد دارد که آن اسباب مؤثّر در گناه گنهکار شود؛ نظیر کسی که اسلحه می‌دهد به کسی و میداند که او اسلحه را برای قتل کسی میخواهد، و نظیر زنی که با بدحجابی یا بیحجابی به میان مردم میرود و میداند که موجب گناه دیگران میشود، این قسم نیز اعانت بر گناه و اعانتکننده شریک در گناه است، ولی اگر قصد نداشته باشد، گرچه اعانت بر گناه نیست، ولی در بسیاری از موارد شریک در گناه گناهکار است، نظیر زن بدحجاب یا بیحجاب که موجب فساد جوانها شود. صفحه 390