حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل می‌کند، می‌تواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت می‌تواند اجازه بدهد.
س706: زنی که حامله بوده و طلاق داده شده که به واسطه وضع حمل عده او تمام می‌شود، چنانچه فواً شوهر کند و چون زن شیر داشته اگر بچه غیر را شیر کامل دهد که رضاع حاصل شود، نسبت به زن، مادر رضاعی محسوب می‌شود؟ و چون شیر مال حمل شوهر اول بوده، بچه نسبت به شوهر اول هم فرزند رضاعی است یا خیر؟
س706: زنی که حامله بوده و طلاق داده شده که به واسطه وضع حمل عده او تمام می‌شود، چنانچه فواً شوهر کند و چون زن شیر داشته اگر بچه غیر را شیر کامل دهد که رضاع حاصل شود، نسبت به زن، مادر رضاعی محسوب می‌شود؟ و چون شیر مال حمل شوهر اول بوده، بچه نسبت به شوهر اول هم فرزند رضاعی است یا خیر؟
عنوان سوال:
ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل می‌کند، می‌تواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت می‌تواند اجازه بدهد.
پاسخ:
س706: زنی که حامله بوده و طلاق داده شده که به واسطه وضع حمل عده او تمام می‌شود، چنانچه فواً شوهر کند و چون زن شیر داشته اگر بچه غیر را شیر کامل دهد که رضاع حاصل شود، نسبت به زن، مادر رضاعی محسوب می‌شود؟ و چون شیر مال حمل شوهر اول بوده، بچه نسبت به شوهر اول هم فرزند رضاعی است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در فرض بیمار بودن مجرم، آیا حاکم شرع می‌تواند در حال بیماری، حکم وی را اجراء نماید یا باید تا بهبودی کامل وی آن را به تأخیر بیاندازد؟
- [آیت الله خوئی] شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام می‌کند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه زوجه از ایفای وظایف زوجیّت خودداری نماید ناشزه بوده و مستحقّ نفقه نخواهد بود لیکن در صورتی که شوهر از انجام وظائف زوجیّت سر باز زند به گونهای که زوجهاش را معلّقه قرار دهد بفرمائید : الف - آیا میتوان حکم به نشوز زوج کرد؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثاری بر آن مترتّب است؟ ج - آیا زوجه می‌تواند در این صورت از دادگاه تقاضای طلاق نموده و دادگاه نیز بر این اساس حکم به طلاق زوجه بدهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری به عقد دائمی فردی درآمد، بعد معلوم شد تریاکی است دختر تقاضای طلاق نمود آنها مخالفت کردند، آیا حاکم شرع یا وکیل او بدون اجازه وکالت شوهر می‌تواند صیغه طلاق را اجرا کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه چنانچه اولیاء دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمکّن مالی، از پرداخت فاضل دیه خودداری کنند و باعث تأخیر اجرای حکم قصاص شوند بفرمائید : الف - آیا حاکم شرع می‌تواند ولیّ دم را به پرداخت فاضل دیه مجبور کند؟ ب - در این فرض تبدیل قصاص به دیه چه حکمی دارد؟ ج - اگر تبدیل قصاص به دیه جایز باشد، آیا رضایت یا عدم رضایت جانی در این امر تأثیری دارد؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله خوئی] قطعاتی زمین از اراضی موقوفه آستان قدس رضوی توسط آیت الّله فقیه سبزواری رحمه الله جهت مسکن به عنوان اجاره در اختیار طلاب گذارده شده، و مال الاجاره هم به آستانه مقدسه داده می‌شود. چنانچه به نظر مبارک احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد خواهشمند است اجازه فرمائید با تعیین مال الاجاره شرعی انشاء اللّه عمل خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] درباره لزوم تأخیر اجرای حدّ یا قصاص زن شیرده بفرمائید : الف - آیا این حکم، مادر رضاعی را شامل می‌شود؟ ب - در فرض شمول بین امکان و عدم امکان جایگزینی دایهای دیگر (یا شیر خشک یا شیر حیوان) تفاوتی وجود دارد؟ ج - در صورت امکان جایگزینی یافتن دایه وظیفه حاکم شرع است یا ولیّ طفل؟
- [آیت الله علوی گرگانی] زید طی درخواستی از دادگاه تقاضای گرفتن طلب خود را از عمرو نموده و آقای عمرو با مراجعه به دادگاه ادّعای اعسار نموده : 1 - آیا دادگاه می‌تواند عمرو را حبس نماید؟ چه مدّت و آیا این حبس تعزیری است؟ 2 - اگر اعسار عمرو بر حاکم ثابت شد تکلیف دادگاه نسبت به مطالبات زید چیست و نسبت به تقاضای زید چگونه باید عمل نماید؟ 3 - محدوده تحقیق و تفحّص دادگاه در اصل دعوی اعسار چقدر است و آیا صرفاً دارائی و عدم دارائی عمرو را بررسی می‌کند یا اینکه تفحّص محض در نحوه صرف اموال و غیره را نیز دارد؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی وکالت می‌دهد به عمروی که زوجه او را مطلّقه نماید ولی حقیقتاً قصد طلاق را ندارد، بعد از وقوع طلاق زید - به خیال این که طلاق فضولی هم مثل عقد فضولیست - طلاق را امضا و اجازه می‌کند و زوجه عدّه نگاه میدارد، بعد از تمام شدن عدّه شوهر می‌کند و از شوهر دوّم ولد پیدا می‌کند، بعد که شوهر اوّل میفهمد طلاق فضولی صحیح نیست، بخواهد این زوجه را طلاق بدهد - بر فرض عدم صحّت طلاق اوّل - آیا جدیداً باید زوجه درطُهر باشد و تحقیق کند در این باب یا همان حمل کافی است؟ و بر فرض بطلان طلاق، نفقه این چند سال را شوهر اوّل باید بدهد، یا این که چون استمتاع از زوجه نکرده نباید بدهد؟ و بر فرض بطلان طلاق شوهر اوّل خجالت میکشد که تحقیق کند زوجه چه وقت در طُهر غیر مواقعه است تا او را دو مرتبه طلاق بدهد، آیا می‌تواند بدون تحقیق او را طلاق بدهد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد ، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهکار بدهد ؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد ، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد .
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد ، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند ، باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر بدهد وشرط نیست در فقیر که سیّد نباشد .
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکوه آن را داده ، یا شک کند که داده یا نه ، چیزی بر او واجب نیست . واگر بداند که زکوه آن را نداده ، چنانچه حاکم شرع معاملة مقداری را که باید از بابت زکوه داده شود . اجازه ندهد معاملة ان مقدار باطل است . وحاکم شرع می تواند مقدار زکوه را از خریدار بگیرد و اگر معاملة مقدار زکوه را اجازه دهد ، معامله صحیح است و خریدار باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد ودر صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، می تواند از او پس بگیرد .
- اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند ، باید مطابق قار داد او رفتار نمایند . و اگر معیّن نکند ، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهائی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهائی که مربوط به نفع بردن طبقة موجود است اگر آنها بالغ باشند ، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند ، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفادة از وقف اجازة حاکم شرع لازم نیست .
- هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود ، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتیاط مستحّب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد .
- کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد ، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک فعلاص ارزش دارد بدهد .
- اگر کسی چند وصیّ برای خود معیّن کند ، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهائی به وصیّت عمل کنند ؛ لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد ، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند ، یا نگفته باشد ، باشد با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نماید ، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند ، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت دادن علت شود که عمل به وصیّت معطّل بماند ، حاکم شرع آنها را مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نکنند ، بجای آنان دیگران را معیّن می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را بجای او تعیین می نماید .
- اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقّت داشته باشد می تواند بجای کفش خود ش بردارد ولی اگر قیمت آن را از کفش خودش بیشتر باشد ، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد ، و چنانچه از پیدا شدن او نا امید شود ، باید با اجازة حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد . و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن 6/12 نخود نقرة سکّه دار کمتر باشد ؛ می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد ، باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بهجت] پدر و جد پدری صغیر میتوانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصی پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد، یا کسی را که لازم است در دادگاه صالح حضور پیدا کند حاضر نماید، مثل این که مردی ادّعای زوجیّت زنی را دارد و زن آن را انکار می‌کند و انسان ضامن می‌شود که آن زن را در موقع لزوم در محضر حاکم شرع حاضر نماید، به کسی که این گونه ضمانت می‌کند (کفیل) می‌گویند.
- [آیت الله مظاهری] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و می‌تواند به سیّد فقیر بدهد، چنانکه می‌تواند اگر فقیر باشد خودش بردارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی که ولی و قیم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت.
- [آیت الله خوئی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازة حاکم شرع باشد.
- [آیت الله اردبیلی] پدر و جدّ پدری میتوانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، می‌تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمیتواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.