حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمی‌تواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
عنوان مسئله:
انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمی‌تواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی با پول خمس داده شده، مقداری طلا خریده، و سرمایه قرارداده است؛ پس از چند سال در اثر تورم و افزایش قیمت طلا، سرمایه او هم اضافه شده است. خمس مقدار زیادی قیمت طلاها را چگونه باید محاسبه نماید؟
- اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار می‌تواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن میتوان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل میکند، می‌تواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت می‌تواند اجازه بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک که باید زکات بپردازد، آیا می تواند بدون اذن حاکم شرع جنس مورد تعلق زکات را بفروشد و سپس به مقدار پول زکات از ثمن آن جدا کرده و بپردازد؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی 51 سرمایه ی غیر مورد نیاز خود را به صورت جنس خمس بدهد، سال بعد می تواند همان مقدار جنس را ملاک قرار دهد یا ملاک قیمت آن است؟
- [آیت الله بهجت] کسی تدریجا خانه مسکونی از پول غیر مخمّس ساخته است. حال می خواهد خمس بدهد، همان پول خرج شده را باید خمس بدهد یا قیمت امروز را؟
- [آیت الله علوی گرگانی] مردی اهل خمس دادن نیست، آیا زنش می‌تواند بدون اجازه شوهر خمس مال را بدهد؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی تعدادی گوسفند دارد که خمس آنها را داده است. سال بعد تعداد گوسفندان همین مقدار است؛ ولی قیمت آنها دو برابر شده است. آیا باید خمس بدهد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد می‌تواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض آن خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مینماید؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده، می‌تواند معامله را به طور کامل به هم بزند.
- اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمی‌تواند مال خمسدار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
- کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم، در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند و معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس، مثلاً گندم و نصف دیگر را از جنس دیگر؛ مثلاً جو، بدهد و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است، به فروشنده داده به مقدار یک پنجم آن پول به او مدیون میباشد و پولی را که به فروشنده داده، اگر از بین نرفته، حاکم شرع یک پنجم همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مینماید.
- کسی که در مال وی خمس میباشد اگر با حاکم شرع مصالحه کند می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست میآید مال خود اوست؛ البتّه حاکم شرع نمی‌تواند خمس را به گونهای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی‌تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- اگر انسان از بچه نابالغ در مواردی که معامله باطل است، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بگیرد و اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن او هم وسیلهای ندارد و رضایت او را هم احراز نکرده، باید چیزی را که از بچه گرفته با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازة حاکم شرع باشد.
- [آیت الله سیستانی] انسان می‌تواند خمس چیزهائی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد ، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشکال است ، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد .
- [آیت الله بروجردی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است، پول یا جنس دیگر بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول یا جنس دیگر بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول بدهد، هر چند کفایت دادن جنس نیز بعید نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازه بدهد، معاملهی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .