استفتائات آیت الله نوری همدانی
آدرس: http://www.noorihamedani.com

با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
بنا بر آنچه که در پاسخ یکی از سؤالات آن مرکز محترم گفتیم بنظر ما پولهائی که در اختیار بانکها گذاشته می‌شود تا در مجاری اقتصادی مشروع بکار بیندازند بعنوان وکالت بانکها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلک صاحبان پول باقی است.
عنوان سوال:

با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟


پاسخ:

بنا بر آنچه که در پاسخ یکی از سؤالات آن مرکز محترم گفتیم بنظر ما پولهائی که در اختیار بانکها گذاشته می‌شود تا در مجاری اقتصادی مشروع بکار بیندازند بعنوان وکالت بانکها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلک صاحبان پول باقی است.





پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین