تومان
تومان (یا تومن/ تُمان/ تُمن/ تومانه/ طومان)، واحد شمارش معادلِ ده هزار، قصبه ای مشتمل بر صد دِه، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی، واحدِ پول.
شخصی مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب می دهد و شرط می کند که هرماه پنج هزار تومان بدهد، آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
چنانچه به عنوان مضاربه باشد و اطمینان داشته باشند که لااقل این مقدار سود حاصل می شود، مانعی ندارد.
چنانچه به عنوان مضاربه باشد و اطمینان داشته باشند که لااقل این مقدار سود حاصل می شود، مانعی ندارد.
عنوان سوال:
شخصی مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب می دهد و شرط می کند که هرماه پنج هزار تومان بدهد، آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
پاسخ:
چنانچه به عنوان مضاربه باشد و اطمینان داشته باشند که لااقل این مقدار سود حاصل می شود، مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغ صد هزار تومان از دوستش دریافت می کند تا در مقابل آن کاری را برایش انجام دهد، پس از گذشت مدتی می گوید موفق به انجام آن کار نشدم و در ضمن بیست هزار تومان نیز از پول تلف شده است، بفرمایید مبلغ مذکور برعهده کیست؟
- آیا قرض دادن به شرط اینکه قرض گیرنده هرماه مبلغی به قرض دهنده بدهد، صحیح است؟
- شخصی مبلغ یک میلیون تومان به شخص دیگری داده و قصد قرض نداشته، بلکه با او قرار گذاشته که با آن پول، خرید و فروش و تجارت کند و قرار گذاشته که ماهیانه مبلغ هفتاد هزار تومان به او بدهد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است و گرفتن این مبلغ شرعیت دارد؟
- شخصی به عنوان واسطه پولی را از چند نفر گرفته تا به کاسبی بدهد که با آن پول کار کند و نصف فایده را به صاحبان پول بپردازد. پس از مدتی کسب اظهار ورشکستگی می کند، آیا واسطه ضامن است یا کاسب؟
- زید فرشی را به مبلغ 200 هزار تومان از عمرو می خرد و پول آن را می پردازد و شرط می کند که همان فرش را به مبلغ 220 هزار تومان به مدت 4 ماه به خود عمرو بفروشد آیا این معامله صحیح است؟ و گرفتن 20 هزار تومان سود صحیح می باشد؟
- کسی که مبلغ صد هزار تومان به کسی به عنوان قرض الحسنه به مدت یکسال بدهد، مشروط به اینکه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه کیلو گندم بدهد، که طلبکار به ارزش کمتر بخرد، چه حکمی دارد؟
- کسی مبلغ صد تومان وام می گیرد و به شخص دیگری می دهد، به شرط اینکه ماهیانه قسط آن را بپردازد و بعد اصل پول را به وی باز پس دهد، آیا این ربا محسوب می شود؟
- برابر یک فقره قرارداد مابین دو نفر، شخص اول مبلغ یک میلیون تومان را به شخص دوم قرض داده است و شخص دوم متعهد گردیده که اصل مبلغ را در روز معین به شخص اول پرداخت کند ولی شخص دوم به تعهد خود عمل نکرده و شخص اول بعد از سه سال پیگیری از طریق دادگاه توانسته است اصل مبلغ یک میلیون تومان را از نفر دوم وصول کند در ظرف این مدت سه سال که نفر دوم به تعهد خود عمل نکرده است و مبلغ مذکور در نزد او بوده است منافعی برای او داشته است و با مبلغ یک میلیون تومان در سه سال پیش (بعد از اتمام روز معین) اتومبیلی خریده است و بعد از سه سال قیمت اتومبیل به دو میلیون تومان افزایش یافته است آیا نفر اول می تواند منافعی را که در مدت سه سال از این پول نصیب نفر دوم شده است از دادگاه مطالبه کند؟ و یا این که خسارات ناشی از عدم اجرای به موقع تعهد را بنا بر نظر خبره از نفر دوم مطالبه کند؟
- بیشتر اوقات مشاهده می شود که بعضی در مسابقات فوتبال، والیبال، بخصوص پینگ پنگ، مبلغ 40 یا 50 تومان پول می سپارند و روی آن شرط بندی می کنند و هرگروه یا تیمی که برنده می شود، با آن پول میوه یا شیرینی خریداری کرده و می خورند; آیا این بازی حکم قمار را دارد یا خیر؟
- شیربها که متعارف است می گیرند، به این نحو است که کسی می آید به خواستگاری دختر شخصی، آن شخص قبول می کند به شرط اینکه مثلا هزار تومان پول نقد و دو قطعه فرش یا اجناس دیگر به عنوان شیربها بدهد. و گاه است که اینها را مادر یا برادر یا عمو یا غیر اینها می گیرند، آیا گرفتن آن حلال است؟ و پس از عقد چنانچه زوج پشیمان شود، آیا پس گرفتن آن جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مبلغ 100 هزار تومان به یک نفر کاسب میدهد و شرط میکند که هر ماه 5 هزار تومان بدهد آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مبلغ یک هزار تومان وجه برای مسجدی وقف نموده و صیغه وقف هم خوانده شده آیا اجازه میفرمائید وجه مذکور را صرف بناء غسّالخانه بنمائیم یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] این جانب یک دستگاه ورق تاکنی فروختم به مبلغ 2 میلیون و چهارصد هزار تومان که از مبلغ مذکور 150 هزار تومان نقداً دریافت نمودم، توضیح اینکه مبلغ فوق را دست نزدم، و مابقی مبلغ بنا بود زمان تحویل دستگاه پرداخت شود، ولی این جانب قبل از موعد تحویل پول فهمیدم که مغبون شدهام خواهشمندم تکلیف شرعی را بیان فرمایید:
- [آیت الله نوری همدانی] آیا جایز است که انسان یکصد هزار تومان پول قرض به کسی بدهد و مثلا یک کیلو برنج که ارزش آن پانصد تومان است به وی به مبلغ ده هزار تومان بفروشد که بدهکار بعد از شش ماه یکصد و ده هزار تومان پرداخت نماید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مبلغ چهارصد هزار تومان وام گرفته که سالی صد هزار تومان پرداخت کند، از طرفی ادای دین که صد هزار تومان است جز مؤونه، است در سال دوّم دو ماه مانده به حساب سال، سیصد هزار تومان پول اضافه بر مؤونه دارد، آیا میتواند سیصد هزار تومان وام را یکجا بدهد و جز مؤونه قرار دهد، با این که قبول میکنند همه را یکجا بگیرند یا باید خمس سیصد هزار تومان را بدهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چهل نفر هر کدام مبلغ پنج هزار تومان بدهند تا پس از جمع آوری پول قرعه کشی شده و یکی از انها با کل پول ( 000/200 ) تومان برای زیارت به مکه فرستاده شود اما یک نفر از این جمع در باطی از این کار راضی نباشد ( از اینکه قرعه به نام خود او در نیامده ) زیارت شخص چه حکمی دارد ؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن قرارداد معامله شرط شود که هر یک از طرفین معامله در صورت فسخ، مبلغ ده میلیون تومان به دیگری پرداخت کند، آیا این شرط جایز است و آیا چنین شرطی (شرط خیار) است یا (خیار شرط)؟
- [آیت الله خوئی] کاسبی اول سال مثلاً یک هزار تومان سرمایه دارد و آخر سال که حساب میکند میبیند که 10000 تومان سرمایه دارد یعنی 9000 تومان جنس به قرض آورده که بایستی به اقساط ماهیانه بپردازد، آیا باید این بدهکاری را کاسب از پول تخمیس شده بدهد یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغ یکصد تومان را مثلاً به عنوان قرض الحسنه میدهد به شخصی و بعد یک عدد قوطی کبریت به آن شخص قرض گیرنده میفروشد مثلاً به مبلغ دو تومان که پس از گذشتن یک ماه یکصد و دو تومان به قرض دهنده پس بدهد، آیا این عمل چه صورت دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خمس را با مرجع تقلید خود یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عین چیزی که خمس به آن تعلق گرفته باقی باشد باید خمس خمس را هم بدهد و در حقیقت 41 آنچه که موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان کرده مبلغ بیست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عین چیز متعلق به خمس مصرف شود و از بین برود پرداخت همان مبلغ کافی است و لازم نیست خمس آن را بدهد.
- اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را تعیین کنند پس اگر مثلا ده من گندم و صد تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیرد، و آن را معیّن نکند حواله درست نیست.
- در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معیّن باشد پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و صد تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.
- اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند. و این بمانند آنستکه قسمتی از طلب خود را صرفنظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.
- اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معامله صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.
- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
- وکالت، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آنرا بهم بزند، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش میفروشد و در ضمن عقد بیع شرط می کنند که فرزند وکیل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در این صورت پدر جائز نیست فرزندش را از وکالت عزل نماید.
- اگر لباسی را بذمّه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد بنابر احیتاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد، و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است و اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.
- همانطور که در مسأله 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار میدهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمیشود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می‌شود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [امام خمینی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط کند که یازده من بگیرد، یا ده هزار تومان بدهد و شرط کند که یازده هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد باز هم ربا و حرام میباشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله مظاهری] اگر مالک، زمین را به کسی بدهد تا در آن زراعت کند و بعد حاصل زراعت مال مالک باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و یا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر مالک، درختها را به کسی بدهد که آنها را آب دهد و تربیت کند و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به او بدهد، یا استفاده درختها مال او باشد و او ده هزار تومان به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مساقات نیست.
- [آیت الله مظاهری] انسان میتواند مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر کمتر بگیرد ولی عکس آن )یعنی مقداری پول بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد( جایز نیست.
- [آیت الله سبحانی] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صد هزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.