تومان
تومان (یا تومن/ تُمان/ تُمن/ تومانه/ طومان)، واحد شمارش معادلِ ده هزار، قصبه ای مشتمل بر صد دِه، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی، واحدِ پول.
آیا جایز است که انسان یکصد هزار تومان پول قرض به کسی بدهد و مثلا یک کیلو برنج که ارزش آن پانصد تومان است به وی به مبلغ ده هزار تومان بفروشد که بدهکار بعد از شش ماه یکصد و ده هزار تومان پرداخت نماید؟
جایز نیست.
جایز نیست.
عنوان سوال:
آیا جایز است که انسان یکصد هزار تومان پول قرض به کسی بدهد و مثلا یک کیلو برنج که ارزش آن پانصد تومان است به وی به مبلغ ده هزار تومان بفروشد که بدهکار بعد از شش ماه یکصد و ده هزار تومان پرداخت نماید؟
پاسخ:
جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا فروش مثلاً ده کیلو برنج به پانزده هزار تومان یعنی هر کیلو یکهزار و پانصد تومان به فردی با شرط این که مثلاً پنجاه هزار تومان به خریدار به عنوان قرض بدهد که به صورت اقساط بپردازد صحیح است؟
- شخصی مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب میدهد و شرط میکند که هر ماه پنج هزار تومان بدهد، آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- سه سال قبل مقدار 100 کیلو برنج به فردی دادم و قرار بود مدت 10 روز وجه را پرداخت نماید ولی تا کنون نداده است آیا شرعاً باید مبلغ آن زمان را بدهد یا به قیمت امروز؟
- کسانی که در زمانهای قدیم مبالغی را به دیگران بدهکار بودند ولی چون نمیشناختند و یا دسترسی نداشتند و پرداخت نکردند حال اگر بخواهند آنها را به عنوان رد مضالم بپردازند آیا قیمت اجناس آن روز را حساب کنند و یا به قیمت فعلی آنها را باید بپردازند. مثلاً بیست سال پیش یک کیلو انگور کسی را برداشته و پول آن را هم نداده است حال که بخواهد بریء الذمه شود آیا بید قیمت بیست سال پیش حدوداً 5 تومان را بپردازد و یا قیمت امروز که حدوداً یکصد تومان است؟
- این جانب یک دستگاه ورق تاکنی فروختم به مبلغ 2 میلیون و چهارصد هزار تومان که از مبلغ مذکور 150 هزار تومان نقداً دریافت نمودم، توضیح اینکه مبلغ فوق را دست نزدم، و مابقی مبلغ بنا بود زمان تحویل دستگاه پرداخت شود، ولی این جانب قبل از موعد تحویل پول فهمیدم که مغبون شدهام خواهشمندم تکلیف شرعی را بیان فرمایید:
- شخصی به دلیل گرفتاری و به لحاظ اضطرار مبلغ سه میلیون تومان به عنوان قرض با وثیقه قرار دادن منزل شخصی خود به صورت بیع شرط از شخصی دریافت مینماید و مدت چند سال سود ماهانه آن را نیز پرداخت مینماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شخص طلبکار به خارج از کشور رفته و فوت مینماید. شخص بدهکار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مکرر) بدهی خود را کاملاً پرداخت و سند وثیقه فوق را آزاد مینماید. از محضر عالی تقاضا دارد نظر مبارکتان را در مورد اینکه پس از پرداخت کلیه بدهی توسط بدهکار ملک متعلق به او میباشد یا خیر؟
- اگر مرد بعد از چند سال از ازدواج بخواهد مهریه زنش رابدهد چگونه باید محاسبه کند مثلاً اگر مهریه در سال 56 مبلغ پانزده هزار تومان بوده در سال 75 بخواهد پرداخت کند همان مبلغ را شرعاً بدهکار است یا گذشت زمان تأثیر دارد؟ با توجه به اینکه در عقدنامه نوشته شده: (به وجه رایج ایران)
- شخصی بدهکار است و اظهار میدارد توان پرداخت ندارم لذا طلبکار شرط میکند: چون امکان دارد شما تا یکسال دیگر نتوانید بدهی خود را پرداخت کنید، من هم بدین شرط صبر میکنم که مبلغی بدهی را شما امروز به طلا تبدیل کنید رای مثال مشخص گردد به همان مبلغ بدهی شما 10 مثقال طلا بدهکار هستید و یکسال دیگر بدهکار هم باید 10 مثقال طلا بدهد، آیا این عمل شرعی است یا خیر؟
- اینجانب در سال 1367 مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان پول به پدر عیال خود پرداختم تا نیابتاً سرقفلی یک باب مغازه را برای بنده خریداری نمایند. لیکن ایشان رسید سرقفلی را از صاحب ملک نگرفته. لذا صاحب ملک پس از گذشت 7 سال اقدام به تخلیه مغازه نمود و قرار گذاشتند مغازه را به پدر عیال بنده واگذار نمایند و مغازه مذکور در اختیار پدر عیال بنده قرار گرفت و ایشان در قبال این واگذاری چکی به مبلغ شش میلیون تومان به بنده پرداختند. ولی متأسفانه دو ماه قبل از موعد، چک مفقود گردید. آیا در این خصوص پدر عیال بنده ضامن پرداخت وجه هستند یا نه؟
- اخیراً در بین مردم مرسوم شده که عدهای پول روی هم میگذارند (مثلاً هر نفری 5000 تومان) و هر ماه یک مرتبه قرعه کشی میکنند و کلِّ آن پول را به صورت وام به یکی از همان افراد صاحب پول میدهند بدون این که زیاده و بهرهای در کار باشد (یعنی به صورت قرض الحسنه) نظر مبارک در این باره چیست؟ لازم به ذکر است پول را به شرط قرعه کشی و این که نامشان در قرعه لحاظ شود میدهند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغ یکصد تومان را مثلاً به عنوان قرض الحسنه میدهد به شخصی و بعد یک عدد قوطی کبریت به آن شخص قرض گیرنده میفروشد مثلاً به مبلغ دو تومان که پس از گذشتن یک ماه یکصد و دو تومان به قرض دهنده پس بدهد، آیا این عمل چه صورت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی یک سکه را بصورت قسطی به مبلغ یک میلیون تومان از من بخرد و همان سکه را در مجلس بصورت نقدی به مبلغ پانصد هزار تومان به من بفروشد و پولش را بگیرد. و یک میلیون تومانی که به من بدهکار است بصورت ماهانه صد هزار تومان به من پرداخت کند. آیا این کار رباست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مبلغ 100 هزار تومان به یک نفر کاسب میدهد و شرط میکند که هر ماه 5 هزار تومان بدهد آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخصی بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامی که قرض گیرنده می خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودی داشته باشد، یعنی از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودی در صندوق بخوابانند تا وقتی که وام گیرنده تمام بدهی خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودی هم آزاد می شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودی در صندوق نداشته باشد آیا می تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفی کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانی که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانی که به عنوان مسدودی ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادی به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یک جا دریافت می کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعی صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانی که در آخرین پرداخت قسط می گیرند خمس دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی، کتابی را به مبلغ چهارصد تومان خریداری کرد، بعد از یکسال آن را به مبلغ هزار و پانصد تومان فروخت آیا باید خمس بدهد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار میتواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن میتوان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی اراده زیارت دارد، طبق قانون دولت پانصد تومان ودیعه میگذارد، بعد در بین راه محتاج به پول میشود از یکی از رفقایش قرض میکنددر ضمن قرض دهنده شرط میکند که من پانصد تومان به تو قرض میدهم که پانصد تومانی که ودیعه گذاردهای من از باب طلبم بگیرم با استفادهای که بانک میدهد، قرض گیرنده قبول میکند، این استفادهای که بانک میدهد برای قرض دهنده چه صورت دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب می دهد و شرط می کند که هرماه پنج هزار تومان بدهد، آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] زمینی به ارزش 200هزار تومان قیمت گذاری می شود، متقاضی مبلغ 150 هزار تومان را پرداخت می نماید و قرار گذاشته می شود که 50هزار تومان باقی مانده را بعداً پرداخت نماید و معامله انجام شود، در این فاصله، خریدار قبل از پرداخت مابقی، زمین را به فروش رسانده و مابقی پول را نیز نمی پردازد، آیا زمین در ملک بایع باقی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد ، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک فعلاص ارزش دارد بدهد .
- اگر مقدار جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیاد تر از همان جنس بفروشد ، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آنست که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند ، بلکه اگر یکی از دو جنس ، سالم و دیگری معیوب ، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد ، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند ، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد ، باز هم ربا و حرام است ، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج ِگرده بگیرد ، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد ، ربا و حرام می باشد .
- در صورتی انسان می تواند ضامن شودکه طلبکار و بدهکار وجنس بدهی ، همه معیّن باشد ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول ، صحیح نیست .
- جُعالَه آن است که انسان قرار بگذارد د رمقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد ، مثلاً بگوید هرکس گمشدة مرا پیدا کند ، ده تومان به او می دهم و کسی که که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند ، و فرق بین جُعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند ، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه ؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و حقّ ندارد که از آن سر باز زند و عمل نکند و کسی هم که او را اجیر کرده بعد از انعقاد اجاره اجرت را به او بدهکار می شود ، ولی درجُعاله پس از انعقاد جُعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است ، جاعل بدهکار نیست و پس از انجام عمل بدهکار می شود .
- جنسی که می فروشد و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد : اوّل : آنکه مقدار آن وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوّم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند ، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست . سوّم : خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطة آنها میل مردم به معامله فرق می کند معیّن نماید . چهارم : کسی درجنس ، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد ؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته ، بدون اجازة او نمی تواند بفروشد . پنجم : آنکه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک سالة خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن یک سالة خانة خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] بدهکار را برای پرداخت قرض نمیتوان مجبور کرد که چیزهای مورد نیاز خود همچون منزل و اثاثیه آن را بفروشد یا آنها را به طلبکار بدهد، بلکه باید طلبکار صبر کند تا بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از تمام شدن مدت اجاره یا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد (خواه کمتر از مقدار قرارداد باشد یا بیشتر) پس اگر ارزش معمولی ماهی یک هزار تومان است، ولی او به پانصد تومان یا دو هزار تومان اجاره کرده باید همان یک هزار تومان را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد میتواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن، از او بگیرد، مگر آن که ضامن در هنگام پرداخت بدهی قصد مجّانیّت کرده باشد، یا بدهکار قصد مجّانیّت داشته و لفظی هم بکار برده باشد که ظاهر آن، این باشد که ضامن به طور مجّانی بدهی او را بپردازد که در این صورت چیزی بر عهده بدهکار نیست. به هر حال اگر ضامن به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمیتواند چیزی را که داده از بدهکار بگیرد، مثلاً اگر ده کیلو گندم بدهکار باشد و ضامن ده کیلو برنج بدهد، نمیتواند برنج را از او مطالبه کند، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در ضمانت باید (طلبکار) و (بدهکار) و (جنس بدهی) معین باشد، بنابراین اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من در برابر یکی از آن دو ضامن هستم، فایده ای ندارد، همچنین اگر دو نفر به کسی بدهکار باشند و کسی بگوید من ضامنم که بدهی یکی از آن دو نفر را بدهم، چون معین نکرده باطل است و نیز اگر کسی از دیگری یکصد کیلو گندم و یکصد تومان پول طلبکار باشد و کسی بگوید من ضامن یکی از دو طلب هستم و معین نکند صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن، ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی توند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند، همچنین اگر انسان بخواهد به کسی که طلبکار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یکصد کیلوگندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه ای را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است بیش از پانصد تومان لازم نیست بدهد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.