قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته می‌شود.
شخصی مبلغ یکصد تومان را مثلاً به عنوان قرض الحسنه می‌دهد به شخصی و بعد یک عدد قوطی کبریت به آن شخص قرض گیرنده می‌فروشد مثلاً به مبلغ دو تومان که پس از گذشتن یک ماه یکصد و دو تومان به قرض دهنده پس بدهد، آیا این عمل چه صورت دارد؟
این عمل در باب ربا از حِیَل شرعیّه است و چنانچه محقّق شود با رعایت تمام شرایط و رضایت طرفین شاید در حلّیّت صوریّه تأثیری داشته باشد، البتّه مقتضیست مسلمین از اِعمال حِیَل هم تجنّب کنند.
این عمل در باب ربا از حِیَل شرعیّه است و چنانچه محقّق شود با رعایت تمام شرایط و رضایت طرفین شاید در حلّیّت صوریّه تأثیری داشته باشد، البتّه مقتضیست مسلمین از اِعمال حِیَل هم تجنّب کنند.
عنوان سوال:
شخصی مبلغ یکصد تومان را مثلاً به عنوان قرض الحسنه می‌دهد به شخصی و بعد یک عدد قوطی کبریت به آن شخص قرض گیرنده می‌فروشد مثلاً به مبلغ دو تومان که پس از گذشتن یک ماه یکصد و دو تومان به قرض دهنده پس بدهد، آیا این عمل چه صورت دارد؟
پاسخ:
این عمل در باب ربا از حِیَل شرعیّه است و چنانچه محقّق شود با رعایت تمام شرایط و رضایت طرفین شاید در حلّیّت صوریّه تأثیری داشته باشد، البتّه مقتضیست مسلمین از اِعمال حِیَل هم تجنّب کنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی اراده زیارت دارد، طبق قانون دولت پانصد تومان ودیعه میگذارد، بعد در بین راه محتاج به پول می‌شود از یکی از رفقایش قرض میکنددر ضمن قرض دهنده شرط میکند که من پانصد تومان به تو قرض میدهم که پانصد تومانی که ودیعه گذاردهای من از باب طلبم بگیرم با استفادهای که بانک می‌دهد، قرض گیرنده قبول میکند، این استفادهای که بانک می‌دهد برای قرض دهنده چه صورت دارد؟
- شخصی از یک نفری مبلغ یک هزار تومان سفته گرفته به مدّت شش ماه، هنوز مدّت آن تمام نشده به واسطه احتیاج داشتن سفته را به دیگری به مبلغ نهصد تومان می‌فروشد، آیا این عمل اشکالی دارد یا نه؟
- زیادی که در قرض حرام است در صورتیست که عاید قرض دهنده شود، یا مطلق شرط سود حرام است چه به نفع مقرض باشد یا مقترض یا شخص ثالثی؟ و اگر شخصی پولی را به قرض الحسنه بدهد، لکن برای ثبت در دفتر از مقترض حق الزحمه بگیرد، باز داخل در رباست یا خیر؟
- زیدی مقداری مال التجاره به مبلغ یکصد هزار تومان به بکر می‌فروشد که بیست هزار تومان آن را نقد و بقیّه را به اقساط متساوی به موجب چهار قبض تجارتی بپردازد و زید مزبور قبل از موعد پرداخت احتیاج به وجهی پیدا میکند یکی از قبوضات را با کسر کردن مبلغی نسبت به بقیّه مدّت قبض به خالدی می‌فروشد و در پشت قبض حواله به بکر می‌دهد، آیا وجهی که زید به نفع خالد کسر گذارده شرعاً به خالد حلال است یا این که تنزیل محسوب می‌شود؟
- شخصی میخواهد از بانک پولی قرض نماید چون بانک مستقیماً به کسی قرض نمیدهد مگر آن که تمسّک بدهی از ثالثی را میگیرد و نزولش را کم نموده و می‌دهد، لهذا اشخاصی که میخواهند از بانک پول قرض کنند حیله میکنند به این طور که یک تمسّک دروغی مینویسند که طلب زید از عمرو یکصد تومان موعد سی روز، آن وقت میبرد در بانک و از جانب عمرو می‌دهد به بانک و تمسّک عمرو را میگیرد، این طور حیله و تمسّک دروغی و قرض جایز است یا خیر؟ و بنا بر ثانی چون بانک به غیر این طریق پول به کسی قرض نمیدهد، راه شرعی استقراض از بانک چیست؟
- زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، میخواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام میگیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب میکند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد میکند.
- شخصی چیزی را از باب زکات با فقیری دستگر دان نموده و فقیر دو باره به قرض، رد به او نموده و قرار گذاشته بعد از سه ماه بدهد، پس از گذشتن مدّت مذکوره فقیر غنی شده، آیا میتواند آن زکات را که به قرض داده پس بگیرد، یا باید به فقیر دیگر داد؟
- هرگاه شخصی چیزی را بفروشد به وعده دو ماه در مقابل آن سفته بگیرد از خریدار، بعداً فروشنده در ضمن این مدّت به پول احتیاج پیدا میکند به خریدار میگوید: فلان مبلغ از طلبی که از تو دارم و موعد آن نرسیده کم میکنم و فعلاً بده، خریدار آن مبلغ را کم میکند و بقیّه طلبِ فروشنده را می‌دهد چه صورت دارد؟ و همچنین عکس این مسأله خریدار به فروشنده میگوید: فلان مبلغ از طلب خود - که دو ماه دیگر حق مطالبه داری - کم کن تا طلب تو را نقداً بپردازم؟ و همچنین شخصی احتیاج به پول دارد مثلاً: نود تومان از زید نقداً میگیرد و یک سفته صد تومانی به او می‌دهد که دو ماه دیگر - مثلاً - از بانک مطالبه نمایدچه صورت دارد؟
- شخصی متاعی خریده - مثلاً - معادل هزار تومان، قیمت آن را نقداً ندارد میخواهد یک طغری برات و چک بانک هزار تومانی - که وعده پرداخت آن تا یک ماه است - بدهد، صاحب متاع قبول نمیکند و شخص دیگر به آن صاحب برات و چک میگوید: من نهصد و پنجاه تومان نقد به تو میدهم، برات هزار تومانی یک ماهه را قبول دارم، آیا این عمل برای آن نقد دهنده و صاحب برات جایز و صحیح است یا نه؟ آیا به طور کلّی چکهای بانک و بروات را بدین طریق میتوان خرید و فروش نمود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] احتراماً با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد به صورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب می‌دهد و شرط میکند که هر ماه پنج هزار تومان بدهد، آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مبلغ 100 هزار تومان به یک نفر کاسب می‌دهد و شرط میکند که هر ماه 5 هزار تومان بدهد آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا جایز است که انسان یکصد هزار تومان پول قرض به کسی بدهد و مثلا یک کیلو برنج که ارزش آن پانصد تومان است به وی به مبلغ ده هزار تومان بفروشد که بدهکار بعد از شش ماه یکصد و ده هزار تومان پرداخت نماید؟
- [آیت الله بهجت] شخصی پولی را قرض گرفته و سر سال خمسی قرض گیرنده مقداری از آن یا همه ی آن در دست قرض گیرنده موجود است، آیا خمس دارد و شخص مقروض باید خمس آن را بدهد؟
- [آیت الله مظاهری] باسلام و آرزوی سلامتی و توفیق برای حضرتعالی، همانگونه که مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده می‌شود. قشر متدین خود را فریب می‌دهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است، نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرض الحسنه بسیار بی رونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. درجامعه ما درصورتیکه نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرض الحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یکسال قرض گیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرض دهنده پس بدهد، در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان می‌دهد؛ چون قدرت آن پول کاهش یافته است و ما درفقه داریم که اگر در یک معامله یک طرف سود برد و طرف دیگر متضرر شد، آن معامله باطل است، مگر آنکه ضرر جبران شود. به نظر میرسد به این خاطر است که از قرض الحسنه استقبال نمیشود و مردم به معاملات ربوی روی آوردهاند. درصورتیکه برخی کل سیستم اقتصادی را متهم به ربوی بودن میکنند و برخی معتقدند که چون حکومت، اسلامی است، پس معاملات بانکی ربوی نیست، ولی در هر صورت مردم سرگردان هستند. خواهشمندم نظر مبارک را ارایه فرمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی چکی را به مبلغ یک میلیون تومان به دیگری می‌دهد و بعد از چند ماه فرد دوم به غیر از مبلغ چک، دویست هزار تومان نیز به صاحب چک بر میگرداند، آیا چنین عملی ربا محسوب می‌شود یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که مبلغ صد هزار تومان به کسی به عنوان قرض الحسنه به مدت یکسال بدهد، مشروط به اینکه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه کیلو گندم بدهد، که طلبکار به ارزش کمتر بخرد، چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] مستحب است کسی که قرضالحسنه میگیرد، چیزی به قرض دهنده بدهد و فرقی نیست که قرض دهنده از اوّل بداند که قرضگیرنده به او چیزی می‌دهد یا نداند و همین مقدار که قرض دهنده خود را بیش از آنچه قرض داده است بستانکار نداند، میتواند از قرض گیرنده چیزی بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد، بهطور خاصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنابر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و نیم بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است؛ بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلاً شرط کند صد تومانی را که قرض کرده با یک قوطی کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که طلای ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد؛ ولی اگر بدون این که شرط کند، خودِ بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می‌دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک می‌دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می‌فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار میدهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمیشود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [امام خمینی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.