خسارت
خسارت همان زیان است. از آن به مناسبت در بابهای زکات، خمس، تجارت، شرکت و مضاربه سخن گفته‌اند.
شخصی با اتومبیل خود، در روز و در خیابان گاوی را می کشد و به اتومبیل هم خسارت وارد می شود. در صورتی که گاوهای زیادی هم وجود داشت. آیا راننده قیمت گاو را ضامن است یا نه؟ و همچنین خسارت وارده ماشین به عهده صاحب گاو می آید یا نه؟
در فرض سؤال، راننده ضامن قیمت گاو است و هرگاه بعد از برخورد زنده بماند به اندازه ای که بشود او را ذبح شرعی کرد و صاحب گاو در ذبح کوتاهی کند، راننده فقط تفاوت قیمت را ضامن است.
در فرض سؤال، راننده ضامن قیمت گاو است و هرگاه بعد از برخورد زنده بماند به اندازه ای که بشود او را ذبح شرعی کرد و صاحب گاو در ذبح کوتاهی کند، راننده فقط تفاوت قیمت را ضامن است.
عنوان سوال:
شخصی با اتومبیل خود، در روز و در خیابان گاوی را می کشد و به اتومبیل هم خسارت وارد می شود. در صورتی که گاوهای زیادی هم وجود داشت. آیا راننده قیمت گاو را ضامن است یا نه؟ و همچنین خسارت وارده ماشین به عهده صاحب گاو می آید یا نه؟
پاسخ:
در فرض سؤال، راننده ضامن قیمت گاو است و هرگاه بعد از برخورد زنده بماند به اندازه ای که بشود او را ذبح شرعی کرد و صاحب گاو در ذبح کوتاهی کند، راننده فقط تفاوت قیمت را ضامن است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اتومبیلی پس از خروج از خیابان فرعی در محلّ تقاطع (فرعی به اصلی) به دلیل موجّهی مثل رسیدن مانع یا بروز نقص فنّی متوقّف می شود. کنترل اتومبیل دیگری که در مسیر اصلی با سرعت غیر مجاز در حرکت بوده، از دست راننده خارج شده و با اتومبیل در حال توقّف، تصادف و خسارت زیادی وارد می کند. مرقوم فرمایید حکم شرعی را که کدام یک از صاحبان اتومبیل ضامن است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] پسر بچّهای به امر پدر خود گاوی را برای چراندن از منزل خارج میکند، در بین راه گاو مذکور گوساله شخصی را شاخ میزند و گوساله میمیرد آیا صاحب گاو ضامن است یا خود پسر بچّه؟
- [سایر] بنده سال ها قبل با ماشین تصادف کردم و فرار کردم، البته خسارت زیادی وارد نشده بود، اما به هر حال به مال مردم خسارت زده ام. حالا که نه میزان خسارت وارده و نه شخص خسارت دیده را نمی شناسم و نمی دانم چکار باید کنم و دینم را چگونه ادا کنم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مقداری شیشه حمل میکرده اشتباهاشیشه با ماشین صفر کیلومتر برخورد میکند و بدنه ماشین خط بر میدارد حال باید ضمانت تعمیر را به عهده بگیرد یا خیر و بفرمائید که آیا قیمتی که افت کرده را هم ضامن است یعنی ماشین قبل از برخورد مثلاپانصد هزار تومان میارزیده و بعد از برخورد چهارصد هزار تومان آیا افت قیمت را ضامن است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی زمینی کنار جاده دارد که چند چاه هم در آن حفر شده و ضخصی هم گوسفندانی را از کنار جاده میبرد ناگهان ماشینی میآید و با زدن بوق گوسفندان به هیجان آمده دو رأس از گوسفندان به چاه میافتد و تلف میشوند مرقوم فرمایید: ضامن چه کسی است صاحب گوسفندان، راننده ماشین یا صاحب زمین (چاهها)؟
- [آیت الله خوئی] زیدی مثلاً اتومبیلی یا چیزی دیگر از وسایط نقلیه کرایه کرده به مبلغی که فلان مقدار راه را ببرد و برگردد، اتفاقاً در بین این مسافرت بعد از طی چندین فرسخ عیبی متوجه این وسیله نقلیه شد که به مرکز اولیه خود برگشت، بفرمائید آیا این راننده (یا سائق) یا صاحب اتومبیل، شرعاً حقی به این مسافر دارد یا نه؟ در صورتی که ابتدا شرط و قراری که اگر ماشین خراب شود چه کنند، نبود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] فرزندم، در حالی که بر ترک موتور سیکلت سوار بود، بر اثر تصادف با اتومبیل به شدّت مجروح و مصدوم گردید. متأسّفانه راننده متخلّف و بی وجدان از صحنه تصادف گریخته، و تا این لحظه شناسایی نشده است. شدّت آسیب های وارده بر فرزندم به حدّی است که حواس خود را از دست داده، و ما اکنون سالهاست که همانند طفل یکساله ای از او پذیرایی می کنیم. اگر در حکومت اسلامی صدمه ای به مسلمانی وارد شود، و متّهم شناسایی نشود، پرداخت دیه بر عهده کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر معظّم له در رابطه با اخذ خسارت عدم النفع (از نوع منفعت قریب الحصول، یا متوقّع الحصول) چه می باشد؟ لطفاً حکم مصادیق زیر را بیان فرمایید: الف) راننده ای با اتومبیل خود کار می کند. در اثر تصادف و خسارت وارده، نتوانسته به مدّت 4 ماه کار کند، و به نظر کارشناسان 4 ماه هم برای تعمیر و راه اندازی خودروی مزبور وقت لازم است. آیا راننده اتومبیل می تواند علاوه بر هزینه تعمیر، خسارت عدم النفع متعارف این 4 ماه را از مقصِّر حادثه مطالبه نماید؟ ب) هرگاه کسی که حرفه رسمی او طبابت، یا جرّاحی، یا هر شغل دیگری است، در اثر صدمه بدنی عمدی، یا غیر عمدی، از کار افتاده شود، و به تشخیص کارشناسان، تا آخر عمر توانایی کار کردن و کسب درآمد متعارف را از دست بدهد. آیا می تواند علاوه بر دیه، درآمد ماهیانه اش را در حدّ متعارف از مقصِّر حادثه طلب کند؟ ج) شخصی با ارتکاب اعمالی نظیر آدم ربایی، طرح شکایت واهی منتهی به بازداشت، ارائه مدارک جعلی به دادگاه، و کسب مجوّز برای توقّف عملیّات ساختمانی، و مانند آن، بدون آن که صدمه بدنی به طرف وارد نماید، او را از کار و زندگی انداخته، و موجبات اضرار وی را فراهم نموده است. به گونه ای که دقیقاً قابل تقویم به مبلغ قابل توجّهی می باشد.آیا متضرّر می تواند بابت مدّتی که نتوانسته کار کند، و بازداشت بوده، یا بابت مدّتی که خانه دیرتر برای اجاره آماده شده، مطالبه خسارت نماید؟ د) آیا اولیای دم واجب النفقه مقتول که بعد از وقوع قتل از دریافت مستمرّی و نفقه محروم شده اند، می توانند تا مدّت زمانی که عرفاً و قانوناً مستحقّ نفقه بوده اند، علاوه بر دیه، به میزان نفقه معمول مطالبه خسارت نمایند؟ مثلا همسر مقتول تا زمانی که شوهر ننموده، و فرزندان صغیر مقتول تا زمانی که بالغ و متمکّن نشده اند، حقّ مطالبه خسارت دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد صدمات وارده بر شخص در مقام دفاع بفرمایید: الف) چنان چه شخصی در مقام دفاع از خود، مجبور به عملی شود که صدمه بدنی به وی وارد کند، یا موجب مرگ وی گردد، مسؤولیّت مرگ مدافع، یا صدمات وارده بر عهده کیست؟ به عنوان مثال اگر برای فرار از تجاوز جنسی خود را به شیشه ای بزند و مجروح شود، یا در اثر پریدن از بلندی پای او بشکند، یا فوت نماید، چه کسی ضامن است؟ ب) در فرض فوق، آیا بین صورتی که راه فرار منحصر در آنچه انتخاب کرده بوده، و موردی که راه دیگری برای فرار وجود داشته، ولی شخص مورد هجوم در اثر ترس یا عجله از این طریق اقدام نموده، تفاوتی وجود دارد؟
- [سایر] در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به نوسانات شدید قیمت ملک، اتومبیل و ...، شخصی در معاملهای مغبون می‌شود و غبن او قابل مسامحه نیست. اما زمانی که متوجه مغبون شدن خود میگردد، قیمت واقعی مبیع افزایش زیادی یافته است. در این صورت استناد خریدار به خیار غبن موجب ضرر بیشتر او می‌شود زیرا در خیار غبن خریدار فقط میتواند معامله را فسخ کند و نمیتواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت دو قیمت را اخذ نماید، خریدار چگونه ضرر خود را جبران نماید؟ مثال: بایع مبیعی که قیمت واقعی آن در بازار 30 میلیون تومان بوده را به خریدار 45 میلیون تومان میفروشد، هنگامی که خریدار متوجه غبن فاحش خود می‌شود قیمت واقعی مبیع در بازار 55 میلیون تومان شده است. 1. لطفاً راهکارهای چگونگی جبران خسارت خریدار مغبون را بیان نمایید. 2. نظر مبارک خود را درباره ناکارآمدی و غیر قابل استناد بودن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصاد جامعه تقریر فرمایید. 3. با در نظر گرفتن این نکته که مبنای خیار غبن قاعده لاضرر است، برای عادلانه و قابل استفاده شدن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصادی، چه حکمی را صادر میفرمایید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.