اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
آیا فروختن عناوین حقوقی از قبیل (مجوز صدور، کُد بازرگانی و...) به افراد دیگر شرعاً اشکال دارد؟
چون اینها مالیت ندارد خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است. بلی در صورتی که مخالف مقررات موجود نباشد، پول گرفتن برای رفع ید از آنها مانعی ندارد.
چون اینها مالیت ندارد خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است. بلی در صورتی که مخالف مقررات موجود نباشد، پول گرفتن برای رفع ید از آنها مانعی ندارد.
عنوان سوال:
آیا فروختن عناوین حقوقی از قبیل (مجوز صدور، کُد بازرگانی و...) به افراد دیگر شرعاً اشکال دارد؟
پاسخ:
چون اینها مالیت ندارد خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است. بلی در صورتی که مخالف مقررات موجود نباشد، پول گرفتن برای رفع ید از آنها مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه کشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟
- [آیت الله سبحانی] عدّه ای از مردم از دولت تقاضای کارت بازرگانی و یا موافقت اصولی و یا کد خرید دستگاههای تولیدی می کنند دولت هم در قبال تقاضا برابر ضوابط موجود بنام آنان کارت صادر می کند کارت مورد نظر اگر چه مثلاً با دستگاه تولیدی لازم ملزوم است ولی فی حد نفسه دارای ارزش تجاری می باشد آیا دارنده آن در محاسبات خمسی خود تنها مصالح تولید را منظور کند و یا کارت مجوز را نیز باید بحساب آورد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد چیزهائی مانند پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تاسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد اعطا کننده اینگونه مجوزها . خرید و فروش و انتقال و واگذاری آنها را منع نموده است: 1- آیا شرعا خرید و فروش و یا واگذاری آنها به غیر جائز است؟ 2- اگر فرد صاحب این مجوز آن را به دو نفر واگذار نماید، آیا واگذاری به خریدار دوم فروش مال غیر محسوب میگردد یا خیر؟ 3- آیا خریدار دوم، خریدار مال غیر محسوب میگردد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد چیزهائی مانند پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تاسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد اعطا کننده اینگونه مجوزها . خرید و فروش و انتقال و واگذاری آنها را منع نموده است: 1- آیا شرعا خرید و فروش و یا واگذاری آنها به غیر جائز است ؟ 2- اگر فرد صاحب این مجوز آن را به دو نفر واگذار نماید، آیا واگذاری به خریدار دوم فروش مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟ 3- آیا خریدار دوم، خریدار مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من یک زن هستم، به منزل پدرم میروم و درمنزل پدرم کارهای منزل آنان را انجام می دهم، شوهرم با کار کردن درمنزل پدرم مخالف است و میگوید چون من راضی نیستم اعمال واجبی که سایر افراد خانواده انجام می دهند شرعا اشکال دارد. آیا کار من اشکال شرعی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر مبارک را در خصوص مشروع بودن یا نبودن مادّه 55 قانون وکالت، که متن آن به شرح زیر است، مرقوم فرمایید: (وکلای معلّق و اشخاص ممنوع الوکالة، و به طور کلّی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعمّ از این که عناوین تدلیس، از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند، یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویّت در مؤسّسات، خود را اصیل دعوا قلمداد نماید. و متخلّف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.(
- [آیت الله نوری همدانی] زمینهایی که در روستاهای کشور جمهوری اسلامی ایران و یا در اطراف شهرها به منظور کشت و تولید محصولات کشاورزی و باغبانی و مانند آن، از طرف واقف، شرعاً وقف شده است، آیا از طرف افراد حقیقی و یا حقوقی می‌توان این زمینها به قطعات کوچکتری تبدیل شود؟ و نیز آیا میشود کاربری این زمینها را که برای زراعت و باغبانی وقف شده است، تغییر داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر به این که قسامه به منظور تکمیل و تتمیم ظنّ و گمان حاکم دادگاه، و رافع تردید و شبهه وی برای رسیدن به یقین می باشد، آیا استماع سوگند 50 نفر به وسیله دو قاضی جداگانه شرعاً اشکال دارد؟ آیا صدور حکم به اعتبار گزارش و صورت جلسه استماع سوگند به وسیله قاضی دیگر که در غیاب حکم دادگاه تنظیم شده جایز می باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] لطفاً در مورد تفاوت شکار پرندگان وحشی به قصد تفریح و استفاده از گوشت آنها بیشتر توضیح دهید. بسیاری از ما واقعاً به قصد استفاده از گوشت پرندگان آنها را شکار میکنیم و این در حالی است که این عمل خالی از تفریح نیست و مهمتر این که اگرچه شکار برای نیاز زندگی است ولی امکان تهیه گوشت از راههای دیگر نیز میسر است یا به عبارتی برای گذران زندگی مجبور به شکار نیستیم. حکم شکار در این مورد چیست؟ از آنجایی که اکثر افراد به منظور فوقالذکر به شکار میروند، آیا صدور مجوز توسط سازمانهای مربوطه جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] امتحان دکتری دو بخش دارد. ابتدا امتحان زبان و سپس امتحان اصلی. در امتحان زبان برادر دوقلویم شرکت کرد و در امتحان اصلی خودم. اکنون قبول شدهام اما سه سؤال دارم: 1 آیا باید انصراف دهم یا میتوانم تحصیل را ادامه دهم؟ 2 اگر ادامه تحصیل دهم تسهیلاتی که به من تعلق میگیرد نظیر بورس تحصیلی شرعاً حلال است و اشکال ندارد یا خیر؟ 3 حقوقی که در آینده به واسطة این مدرک به دست میآورم چه حکمی دارد؟ آیا حلال است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند ، یا چیزی را که مثل گردو ، و تخم مرغ با شماره معامله میکنند ، بفروشد و زیادتر بگیرد ، اشکال ندارد ، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده ، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است ، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد ، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد ، و از این قبیل است فروختن اسکناس ، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس ، مثل دینار یا دُلار نقداً ، یا با مدت بفروشد ، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد ، نباید معامله با مدت باشد ، و گرنه صحت آن محل اشکال است ، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد .
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمی‌شود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند؛ یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آنها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دلار یا پوند اشکالی ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی‌شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آنها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.